* بورصة الترشيحات فتحت ابوابها مع اربعة مرشحين..

* اللجنة المعينة في باقة جت ستبقى في مهامها، ورفضت الوزارة التعقيب والتطرق الى موعد الانتخابات..

* لبيب نصر الدين عين بشكل مؤقت رئيسا للجنة وعين خلفا له يتسحاق فالد الذي ما زال يشغل هذا المنصب حتى يومنا هذا..

يشهد الشارع العام في مدينة باقة الغربية في الاونة الاخيرة، حديث عن ترشيحات لرئاسة وعضوية البلدية، وتردد اسماء الكثير من الشخصيات التي قد ترى بنفسها مرشحة لخوض الانتخابات، ومن الشخصيات التي ذكرت، سمير درويش الرئيس السابق للبلدية، ويشغل حاليا منصب رئيس اللجنة المعينة في زيمر، جلال ابو حسين، سميح احمد ابو مخ وادريس مواسي، بورصة الترشيحات في ارتفاع وكان الانتخابات ستجرى قريبا، فاللجنة المعينة للبلدية المدموجة تم تمديد عملها بولاية ثانية، والتي ستنتهي في شهر اكتوبر من العام 2010 ، وفي اصدارات سابقة لوزارة الداخلية، فان الانتخابات في باقة وجت وان جرت ستكون في ظل الدمج. بموجب ذلك فان بورصة الترشيحات في باقة سابقة لاونها، وزارة الداخلية وردا على توجه " العرب"، اكدت ان اللجنة المعينة في باقة جت ستبقى في مهامها، على الاقل حتى اكتوبر من العام 2010 ، ورفضت الوزارة التعقيب والتطرق الى موعد الانتخابات، او اذا ما تم تحديد تاريخا لاجراء الانتخابات. وعقبت الناطقة بلسان وزارة الداخلية سفين حداد بالقول:" اللجنة المعينة في باقة جت ستبقى في مهامها على الاقل حتى شهر اكتوبر من العام 2010 ".

لقد تباينت الآراء والمواقف في الشارع العام في باقة الغربية وجت المثلث، ازاء قرار وزير الداخلية في حينه في شهر ايار من العام 2006 ، حيث تم حل البلدية المدموجة وفصل الرئيس د. زياد ابو مخ والاعضاء، فهذا القرار وصف على انه لربما سيكون بوادر انفراج للخروج من الازمة، فيما رجح البعض بان هذه الخطوة ستترك ترسباتها السلبية على المدى البعيد على المواطنين وهي بمثابة نزع الشرعية عن القيادات المحلية وحرمان المواطنين من ادارة شؤونهم والنهوض بمستقبلهم .وكان وزير الداخلية روني باراون قد تبنى توصيات الطاقم المهني في الوزارة بحل البلدية واستبدالها بلجنة معينة، يشار الى ان لبيب نصر الدين عين بشكل مؤقت رئيسا للجنة المعينة لاسابيع، وعين خلفا له يتسحاق فالد الرئيس السابق لبلدية كفارسابا والذي ما زال يشغل هذا المنصب حتى يومنا هذا. يشار الى ان البلدية المدموجة عاشت ازمة مالية خانقة حيث عجزت عن دفع رواتب المستخدمين عن عدة اشهر، بحيث ان وزارة الداخلية لم تف بتعهداتها المالية عندما فرض الدمج، حيث كان من المفروض ان تحول الميزانيات والهبات للبلدية التي قامت بدورها بتحضير خطة اشفاء وبموجبها تم فصل واخراج ما يقارب 100 موظف من اصل 350 موظفا للتقاعد.