* عماد أبو حبلة:"  لم نصبر بعد اليوم على هدر كرامتنا على يد الرئيس المعين، ولن نقبل بعد اليوم أن نكون دمى على مسرح الرئيس المعين يحركها كما يشاء وفقا لأهوائه"

قدم المحاميان عماد وجلال دكور، باسم اللجنة الشعبية في قرى زيمر، التماس الى المحكمة العليا، ضد وزارة الداخلية وذلك لاستصدار امر احترازي، يلزم الوزارة بانهاء عمل اللجنة المعينة واجراء الانتخابات في القرى. وسبق الالتماس، لاعديد من الخطوات النضالية التي قامت بها اللجنة الشعبية، وشملت اجتماعات وحملة تواقيع على عريضة تطالب بانهاء عمل اللجنة، وياتي ذلك ويأتي ذلك في ظل اتساع الأقاويل والإشاعات بأنه تم تمديد عمل اللجنة حتى العام 2013.

وأشار عماد أبو حبلة:" قدم الالتماس باسم تسعة مواطنين من القرية، ومطابلنا انهاء عمل اللجنة المعينة وتحدديا موعدا للانتخابات، وعدم تمديد ولاية اللجنة لفترة اضافية. لقد طفح الكيل وقدرتنا على التحمل والصبر اقتربت من النهاية، لم نصبر بعد اليوم على هدر كرامتنا على يد الرئيس المعين، ولن نقبل بعد اليوم أن نكون دمى على مسرح الرئيس المعين يحركها كما يشاء وفقا لأهوائه، لن نقبل بعد اليوم لتكون زيمر وأهلها دعاية انتخابية للرئيس المعين لانتخابات باقة الغربية. من هذا المنطلق باشرنا بحملة شعبية حتى إنهاء عمل اللجنة المعينة وإجراء الانتخابات".