توجّه مركز عدالة في الأسبوع الفائت للمستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، ولمدير دائرة أراضي إسرائيل، يعكوف إفراتي، وطالبهما بفتح تحقيق فوري بموضوع هدم قسم من المباني في قرية أم الحيران – عتير غير المعترف بها في النقب، ومحاكمة جميع المسؤولين عن هدم البيوت غير القانوني الذي حدث في 25.6.2007 في محكمة طاعة.



من مجمل البيوت التي هُدمت، والتي يفوق عددها الـ 20 بيتًا، هٌدمت 9 مباني تنتمي إلى عائلة أبو القيعان، التي كانت دائرة أراضي إسرائيل قدّمت دعوى ضدّ الساكنين بها في محكمة الصلح في بئر السبع, وذلك لإخلاء المباني والأرض التي تقع عليها. وكانت هذه الدعوى واحدة من بين عشرات الدعاوي التي قُدمت ضد جميع سكّان القرية (حوالي الـ 1000 نسمة). وأصدرت محكمة الصلح في آب 2004 قرار حكم غيابي، قّدم في أعقابه أفراد عائلة أبو القيعان طلبًا لإصدار أمر لإبطال قرار الحكم، وعدم تنفيذ الإجراءات حتى الانتهاء من النظر في هذا الطلب. وبالفعل أصدرت محكمة الصلح أمرًا بعدم تنفيذ قرار الحكم، ولكنّها لم تُصدر قرارها في الطلب الأساس حتى اليوم (أي إبطال قرار الحكم أصلاً).



بالرغم من قرار المحكمة بعدم تنفيذ القرار، فتحت دائرة أراضي إسرائيل ملف في دائرة الإجراءات من أجل تنفيذ قرار الحكم. وعندما علمت العائلة بالأمر، خلال شهر كانون الثاني 2006، توجهّت العائلة الى محامي دائرة أراضي من أجل ايقاف هذه الإجراءات، بدوره اوصى محامي دائرة أراضي إسرائيل المسؤولين بإيقاف اجراءات التنفيذ. 



على الرغم من ذلك، وعندما كان عمّال دائرة الإجراء يستعدون لهدم البيوت في يوم 25.6.2007، سلمت العائلة العمّال قرار المحكمة الذي يقضي بعدم تنفيذ الإجراءات وطلبت من العمال، عبثًا، أن لا يهدموا المباني. وكان رد المسؤول هناك أنّ أمر المحكمة قديم جدًا ولن يساعدهم بشيء. بعد ذلك توجّه عدالة برسالة خطيّة مستعجلة إلى دائرة أراضي إسرائيل وإلى الدائرة القانونيّة هناك، مشيرًا إلى أمر المحكمة ومطالبًا بعدم تنفيذ عمليّات الهدم، ولكنّ عدالة لم يتلق أي رد خطي حتى اليوم، وهُدمت المباني. 


وجاء في رسالة عدالة للمستشار القضائي للحكومة: "بالرغم من قرار المحكمة بتأخير تنفيذ قرار الحكم وبالرغم من الأمر الذي يقضي بتأخير إجراءات دائرة الإجراء وبالرغم من مكاتباتنا في الموضوع وبالرغم من قرار المحكمة الذي عرضته العائلة على منفذي الهدم، قرر أحدهم أنّه سيضع نفسه في مكانة أعلى من السلطة التشريعيّة وأعلى من السلطة القضائيّة وأن يهدم البيوت".



كذلك ادعت المحاميّة بشارة أنّ هدم البيوت سلب من أصحابها حقهم الدستوري في الدفاع عن أنفسهم أمام الدعاوي التي قُدمّت ضدهم وسلب منهم حقهم في المثول أمام الحكمة ولم تعد أمامهم أيّة إمكانيّة قانونيّة للدفاع عن أنفسهم والحفاظ على بيوتهم. "إنّ هدم البيوت يمس في سلطة القانون وفي مكانة المحكمة؛ هذا المس خطير للغاية لأنّه يأتي من طرف سلطة إداريّة مثل دائرة أراضي إسرائيل"، جاء في الرسالة.