* ممثلة الوزارة: سبب عدم وجود حضانات في القرى والمدن العربية يعود إلى أن النساء العربيات يعملن بوظيفة جزئية

-النائب زعبي:

* من المؤسف أن نرى وزارات تقوم بتطوير خطط مستندة على جهل تام بالجمهور المستهدف منها

* خطة الوزارة هذه مبنية على مبدأ دعم المجالس القوية اقتصادياً، والقادرة على المساهمة المالية، وأنها بذلك تقوم بتوسيع الفجوة بين المجالس المحلية وبالتالي البلاد الضعيفة اقتصادياً وتلك القوية اقتصادياً

في إطار معالجتها لموضوع دعم إمكانيات عمل المرأة العربية، طالبت النائبة زعبي في جلسة لجنة الكنيست لرفع مكانة المرأة هذا الأسبوع، وزارة الصناعة والتجارة بإعطاء تقرير حول تنفيذ خطة الوزارة للعام 2007، والتي أقرت تخصيص مبلغ 23 مليون ش.ج. لفتح 470 حضانة في الوسط العربي، تهدف الى إستيعاب 2350، وتشغيل ما يعادل 500 حاضنة. وفي معرض إجابة الوزارة على الموضوع، قالت ممثلة الوزارة أن سبب عدم وجود حضانات في القرى والمدن العربية يعود إلى أن النساء العربيات يعملن بوظيفة جزئية !!

النائب حنين زعبي

وفي ردها قالت النائب زعبي: " من المؤسف أن نرى وزارات تقوم بتطوير خطط مستندة على جهل تام بالجمهور المستهدف منها"، متطرقةً لبحث قامت به جمعية نساء ضد العنف يشير إلى أن النساء العربيات الأكاديميات اللواتي يتنازلن عن العمل بسبب عدم وجود حضانات وأطر ملائمة تصل إلى 20%، أما نسبة النساء اللواتي لا يشاركن في سوق العمل بسبب عدم وجود أطر ملائمة لأطفالهن فتصل إلى 27%. بالإضافة لذلك، طالبت النائبة زعبي الوزارة بتحديد المدن والقرى العربية التي ستستفيد من خطة جديدة مطروحة من قبل الوزارة لسنة 2010 -2011 والتي تنص على تخصيص مبلغ 350 مليون ش.ج. لفتح حضانات ومراكز لرعاية الطفل، وطالبت توضيح المعايير التي سيتم بناء عليها اختيار البلدات لبناء الحضانات بميزانية تبلغ 30 مليون ش.ج. وقد وضحت ممثلة الوزارة أن أهم المعايير في هذا الإختيار سيكون قدرة المجالس المحلية على المشاركة في تكلفة بناء مراكز رعاية الطفل، بما يعادل 30% من التكلفة. وقد أشارت النائبة زعبي أن خطة الوزارة هذه مبنية على مبدأ دعم المجالس القوية اقتصادياً، والقادرة على المساهمة المالية، وأنها بذلك تقوم بتوسيع الفجوة بين المجالس المحلية وبالتالي البلاد الضعيفة اقتصادياً وتلك القوية اقتصادياً. ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه الخطط الوزارية، تعتمد على توجه البلد أو الأهالي أو الجمعية أنفسهم إلى الوزارة لطلب الدعم، بالتالي فإنها تعتمد على وعي المجلس المحلي/ الأهالي بمثل هذه المبادرات. ولا تقوم الوزارة نفسها بالتوجه إلى مجالس المعنية أو الضعيفة وإعلامها بوجود مثل هذه الخطط. بالإضافة لذلك، سيكون هنالك أفضلية للبلاد التي تم فيها رفض تسجيل أطفال لمثل هذه الأطر، بالتالي البلاد معدومة الأطر، أو التي لم يقم فيها الأهالي بالتوجه أصلا لمثل هذه الأطر نظرا لقلتها أو لسوء أوضاعها، لن تكون لها أولوية في هذه الخطة. بناء على هذا قامت النائب زعبي بتقديم استجواب حول تفاصيل الخطة الحالية، وحول مدى ملاءمتها لاحتياجات الطبقات الضعيفة اقتصادياً، وحول مدى تنفيذ الخطة السابقة.