- خالد زبارقة :

*ما قام به الشيخ علي ابو شيخة هو ما يمليه عليه واجبه الديني والعقائدي من الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك

* نؤكد أن طلب الشرطة باطل من أصله ، إذ أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين، ويحق لكل مسلم أن يصلي ، ويعتكف ويرابط ويتواصل مع المسجد الأقصى متى شاء

* يبدو أن المؤسسة الإسرائيلية الإحتلالية تخطط لشيء ما ضد المسجد الأقصى المبارك في الأيام القريبة ، وهي بالتالي تحاول إبعاد المسلمين عن المسجد الأقصى ومدينة القدس

أفاد المحامي خالد زبارقة – محامٍ متخصص في شؤون القدس – في حديث مع " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " أن الشرطة الإسرائيلية قدمت إستئنافاً للمحكمة المركزية في القدس على قرار محكمة الصلح في القدس الصادر يوم الأحد الماضي ، والذي بموجبه رفضت محكمة الصلح طلب الشرطة الإسرائيلية إبعاد الشيخ علي أبو شيخة – مستشار الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني لشؤون القدس والأقصى – عن مدينة القدس لمدة شهر ، وتطلب الشرطة من خلال إستئنافها إبعاد الشيخ ابو شيخة لمدة شهر عن كامل مدينة القدس ، وكانت محكمة الصلح قد قررت في جلستها من يوم الأحد إطلاق سراح الشيخ علي ابو شيخة بكفالة شخصية وطرف ثالث بعد إعتقال دام ستة أيام على خلفية إعتكاف الشيخ علي ابو شيخة ومئات من المصلين في المسجد الأقصى خلال الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى المبارك .



وقال المحامي خالد زبارقة تعقيبا على طلب الإستئناف :" يبدو أن المؤسسة الإسرائيلية الإحتلالية تخطط لشيء ما ضد المسجد الأقصى المبارك في الأيام القريبة ، وهي بالتالي تحاول إبعاد المسلمين عن المسجد الأقصى ومدينة القدس ، ونؤكد أن طلب الشرطة باطل من أصله ، إذ أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين ، ويحق لكل مسلم أن يصلي ، ويعتكف ويرابط ويتواصل مع المسجد الأقصى متى شاء ، وما قام به الشيخ علي ابو شيخة هو ما يمليه عليه واجبه الديني والعقائدي من الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك " .



وفي تعقيب للمحامي زاهي نجيدات – متحدث بإسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – قال :" على ما يبدو أن القوم يرون في الإبعاد "سلاحاً عملياً" للحد من النصرة والتواصل والرباط في المسجد الأقصى المبارك ، ولكن هيهات هيهات فإن أبعدتم الأجساد فالأرواح هناك ولن تثنينا كل "إختراعاتكم" عن نصرة المسرى الأسير" .
وعلمت " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " أن المحكمة المركزية في القدس ستبحث غداً الخميس 21/10/2009م الساعة الثالثة عصراً في ملف الإستئناف المقدم .