-  رضا جابر :

* هذه ليست المرة الأولى التي تكون محاولات او قرارات ضد عمال وموظفين عرب على خلفية عنصرية

* ها نحن بصدد خطوات شبيهة من قبل شركة عالمية لها فروع في مختلف دول العالم بما فيها الدول العربية

* نحن لا نتردد في الوصول ليس فقط إلى المسؤولين هنا في البلاد, بل والمسؤولين في رئاسة الشركة في الخارج لإطلاعها على الخلفية العنصرية لفروعها في إسرائيل, وكل شركة عالمية تحترم نفسها, يجب ألا تقبل مثل هذا التوجّه

توجّه النائب أحمد الطيبي, نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير, برسائل الى الجهات المسؤولة مطالباً بفتح تحقيق حول قضية إقالة شركة كروكر للعاملين العربيين نور جبالي ومجدي مصاروة ، من مدينة الطيبة على خلفية عنصرية ولكونهما عرباً, وفقاً للتسجيلات التي كشفتها جمعية مساواة في حديث جليّ وواضح لمديرة في مكاتب الشركة في إسرائيل.


النائب أحمد الطيبي

ففي رسالة إلى وزير الصناعة والتجارة بنيامين بن اليعزر والمحامية تسيونا كنيج المسؤولة عن المساواة وتكافؤ فرص العمل ومفوضية المساواة في التشغيل في وزارة الصناعة والتجارة طالبهما بفتح تحقيق جنائي ضد الشركة المذكورة والمسؤولين عنها وإن اقتضى الأمر سحب الترخيص الرسمي للشركة في البلاد لأن ما جاء من ممارسات عنصرية ينافي القانون الذي يحظر التعامل مع العمال والموظفين على خلفية عنصرية او دينية او عرقية او قومية.
إضافة إلى ذلك أرسل النائب الطيبي رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز مطالباً إياه بالتدخل في الموضوع وفتح التحقيق من جهته ايضاً ضد الشركة والمسؤولين عنها في البلاد إزاء هذه القرارات العنصرية غير القانونية.
ولقد عقّب المحامي رضا جابر, المساعد البرلماني للنائب الطيبي بالقول : هذه ليست المرة الأولى التي تكون محاولات او قرارات ضد عمال وموظفين عرب على خلفية عنصرية, وبعد ان نجحنا في قضية قطار إسرائيل بإلغاء أوامر الفصل, ها نحن بصدد خطوات شبيهة من قبل شركة عالمية لها فروع في مختلف دول العالم بما فيها الدول العربية. ونحن لا نتردد في الوصول ليس فقط إلى المسؤولين هنا في البلاد, بل والمسؤولين في رئاسة الشركة في الخارج لإطلاعها على الخلفية العنصرية لفروعها في إسرائيل, وكل شركة عالمية تحترم نفسها, يجب ألا تقبل مثل هذا التوجّه.
كما أن توجهنا للوزير والمستشار القضائي ليكون واضحاً للجميع حتى الشركات الخاصة, بأننا نتصدى لجميع أشكال العنصرية بكل الوسائل القانونية.