* بدارنة: يعمل في مركزنا 65 عاملاً من المهن الطبية والطبية النفسية والعلاج الفيزوترابي والعلاج بالنطق وغيرها من العلاجات

* النائب اغبارية: ما تقومون به هو خدمة إنسانية وأخلاقية مقدّسة لجمهور الأطفال الذين هم بحاجة ماسة وضرورية لإنقاذهم ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي

* الوفد الضيف وطاقم مركز الرازي قاموا بجولة ميدانية على أقسام المؤسسة واطّلعوا عن كثب على طرق وأساليب تقديم الخدمات التي تقدّم للأطفال في المركز من جيل ستّة أشهر حتى أربع سنوات

 * د. كناعنة اشار إلى الدراسة التي أجراها مركز الرازي في المدارس العربية والتي تكشف عن أرقام خيالية خطيرة في نسبة حالات العسر التعليمي والإعاقات العقلية تتطلب اهتماما كبيرا من قبل الهيئات التمثيلية وخاصة لجنة الرؤساء العرب

قضية تطور الطفل وتأهيله وخاصة الأطفال الذين يعانون من العسر التعليمي وذوي الإعاقات العقلية هو موضوع شائك في وسطنا العربي، في ظل إهمال المؤسسات الرسمية وعدم تخصيص الميزانيات الكافية أسوة بالوسط اليهودي والأمر يزداد تعقيداً بسبب عدم وجود مراكز لتطور وتأهيل الأطفال في البلدات العربية. حول هذا الموضوع وما يحيطه من تفاصيل قام النائب الجبهوي د. عفو إغبارية بزيارة إلى مؤسسة "الرازي" - المركز لتأهيل الأطفال في قرية عرابة، رافقه فيها رئيس مجلس عرابة المربي عمر نصار وأعضاء قيادة الحزب الشيوعي والجبهة في عرابة: توفيق كناعنة وعمر السعدي وابراهيم شمشوم. وكان في انتظار د. إغبارية كل من: عضو إدارة مركز الرازي ومؤسسه د. حاتم كناعنة ، مدير مركز الرازي الإخصائي النفسي د. علي بدارنة، عضو الإدارة الأخصائي النفسي د. صالح كناعنة ومدير الإدارة المحامي جمال غنامة.

وقام الوفد الضيف وطاقم مركز الرازي بجولة ميدانية على أقسام المؤسسة واطّلعوا عن كثب على طرق وأساليب تقديم الخدمات التي تقدّم للأطفال في المركز من جيل ستّة أشهر حتى أربع سنوات. وخلال جلسة عمل، قدّم مدير المركز د. علي بدارنة شرحاً مستفيضاً حول المركز ومضامينه بفرعيه في عرابة والنقب الذي يشمل حضانات يومية لمعالجة الأطفال بشكل مهني ويقدّم لهم الرعاية والعناية الصحية والنفسية والعلاجات الحركية، مشيراً إلى أن المركز في عرابة يلبي احتياجات شرائح واسعة في منطقة البطوف والشاغور والجليل بشكل عام". وقال بدارنة: "يعمل في مركزنا 65 عاملاً من المهن الطبية والطبية النفسية والعلاج الفيزوترابي والعلاج بالنطق وغيرها من العلاجات. والفضل في بناء هذه الحضانات يعود إلى جهود النائبة الجبهوية السابقة في الكنيست تمار غوجانسكي التي تمكنت في حينه من تمرير قانون إقامة (الحضانات اليومية العلاجية – מעונות שיקומים) ".

وأكد د. بدارنة بأن مركز الرازي يطمح لإقامة مركز علاجي يومي يلبي حاجات المواطنين العرب في الجليل لتقريب المسافات على المحتاجين الذين يضطرون للسفر إلى حيفا أو مركز البلاد لتلقي العلاج لأطفالهم. وأعرب بدارنة عن حلمه بعيد المدى بأن يتحول هذا المركز إلى مستشفى كبير يوفر كافة الأجهزة اللازمة والأخصائيين المهنيين لخدمة الجمهور العربي الواسع. أما د. حاتم كناعنة فقال في كلمته: "عندما أقمنا الحضانات التأهيلية لتطور الطفل في عرابة عام 2003 كانت بمثابة فرع لمركز تطور الطفل في حيفا دون إمكانية تشخيص الحالات، بعدها لمسنا الضرورة لحاجتنا في تقديم العلاجات الحركية وبدأت طواقمنا بزيارة المدارس، طبعاً حسب طلب وزارة الرفاه الاجتماعي لتشخيص الحالات المختلفة بضمنها الإعاقات العقلية لكي تقوم الوزارة بعدها وبناء على تقاريرنا بتوزيع الطلاب على المراكز المختلفة لتأهيل وتطور الطفل". وأشار د. كناعنة إلى الدراسة التي أجراها مركز الرازي في المدارس العربية والتي تكشف عن أرقام خيالية خطيرة في نسبة حالات العسر التعليمي والإعاقات العقلية التي تتطلب اهتمام كبير من قبل الهيئات التمثيلية وخاصة لجنة الرؤساء العرب وكذلك من المؤسسات الرسمية في الدولة.

وأشاد رئيس مجلس عرابة المحلي المربي عمر نصار بالجهود المباركة لمركز الرازي في خدمة الأطفال المحتاجين لهذا الدعم الطبي والنفسي والحركي ووعد بتقديم المساعدة من أجل رفع مستوى تقديم الخدمات للمركز. وفي معرض كلمته التلخيصية طلب النائب د. عفو إغبارية من إدارة مركز الرازي بتزويده بالمراسلات المكتوبة بين المركز والوزارات المختلفة وعلاقة المركز بصناديق المرضى ووعد بأنه سيسعى من أجل رفع مستوى التعاون بين الأطراف الثلاثة لتحسين ظروف عمل المركز ليقدم خدماته بشكل أفضل بما يتناسب مع عدد السكان العرب في الجليل. وأشاد د. إغبارية بالدور الرائع الذي يقوم به مركز الرازي وقال: "ما تقومون به هو خدمة إنسانية وأخلاقية مقدّسة لجمهور الأطفال الذين هم بحاجة ماسة وضرورية لإنقاذهم ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي". وأكد د. إغبارية أنه سيبذل قصارى جهده من أجل مساعدة المركز وذلك من خلال مناقشة هذه المواضيع في لجنة الرفاه ومع المسؤولين في وزارتي الصحة والمعارف، حيث لا يصح أن تقوم وزارة الصحة مثلاً بإغلاق عيادات الأم والطفل كما فعلت في النقب وخاصة في القرى غير المعترف بها، بدلاً من تخصيص الميزانيات لخدمة جمهور الأطفال بشكل عام والأطفال الذين يعانون من العسر التعليمي والإعاقات العقلية بشكل خاص. مثل هذا الوضع الخطير يتطلب إقامة مراكز لتأهيل الأطفال وفتح العيادات وليس إغلاقها.