*النائب سويد: ضمان شفافية العمل والرقابة في لجان التخطيط المنطقية سيضمن تنجيع عملها وتوزيع مواردها على السلطات المحلية العربية

صادقت الكنيست اليوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون تعديل قانون التخطيط والبناء الذي قدمه النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، بخصوص اعلان تقرير ميزانيات لجان التنظيم المنطقية، كذلك تحسين عملية المراقبة الداخلية، والكشف عن اعمال موظفي اللجان وضمان الشفافية بالنسبة لعمل اللجنة وادارتها المالية.

وقال النائب سويد ان هذا الاقتراح يأتي من اجل ضمان شفافية لجان التنظيم، خاصة في اللجان المنطقية، حيث تضم هذه اللجان مجموعة من السلطات المحلية التي لا تستطيع الحصول على المعلومات البسيطة بالنسبة لمدخولات اللجنة وادارتها المالية، حيث من المفروض ان تكون هذه المعلومات مكشوفة لكافة أعضاء اللجنة، من اجل ضمان سير الأمور بشفافية تامة، وتقسيم الموارد المالية على كافة الأعضاء.
واضاف النائب سويد ان هناك أمثلة عديدة تثبت ان عدم شفافية عمل اللجنة يسبب العديد من المشاكل بين الأعضاء، ويتسبب بخلق أجواء مشحونة بالنسبة لادارة اللجنة، لذلك فان هذا التعديل سيساعد في ضمان رقابة أفضل لعمل اللجان، ووجود آلية رقابة داخلية وجماهيرية، كما هو مفترض في كل مؤسسة جماهيرية.
ويعتبر اقتراح القانون هذا استمرارًا لعمل النائب سويد وكتلة الجبهة، من الكنيست السابعة عشرة، حيث كانت كتلة الجبهة قد قدمت اقتراح القانون هذا في الكنيست السابقة الا انه بسبب عدم اكتمال فترتها لم يتم تقديمه للتشريع. وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد صادقت على اقتراح القانون هذا، في جلستها الأخيرة يوم الأحد المنصرم.