* البريطانيون لم يفعلوا شيئاً لإيقاف ذلك، برغم أنهم كانوا يعرفون بكل شيء

* الجندية البريطانية متهمة بممارسة الإذلال الجنسي والمعاملة اللاإنسانية ضد سجناء في العراق في إطار سلسلة اتهامات ضد القوات البريطانية

ارتكبت جندية انكليزية جرائم إذلال وإهانة جنسية لسجناء عراقيين في البصرة، وقامت باغتصاب أحدهم!. وذكرت صحيفة بريطانية أن هناك 14 دعوى اعتداء جنسي ضد لجنة تحقيق عسكرية سرية، تابعة للقوات البريطانية التي كانت تحتل البصرة. وحسب توم كوغلان وأليس فوردهام، مراسلا صحيفة تايمز في العراق، فإن الجندية البريطانية متهمة بممارسة الإذلال الجنسي والمعاملة اللاإنسانية ضد سجناء في العراق في إطار سلسلة اتهامات ضد القوات البريطانية التي كانت تحتل البصرة. وأوضح المراسلان أن 5 محتجزين سابقين، قد وجّهوا تهماً محددة ضد المحققة البريطانية التي قالوا إنهم عرفوها باسم كاتي Katy. وكانت هذه الادعاءات ضمن 14 دعوى جديدة، رُفعت ضد وحدة استجواب سرية في الجيش البريطاني. وبهذا وصل عدد الدعاوى من هذا النوع الى 40 دعوى ضد محتجزين سابقين. والاعتداء الجنسي، كان يمارس بشكل روتيني من قبل فريق الاستخبارات البريطاني المشترك (JFIT) بين سنتي 2003 و 2007، طبقاً لتأكيد مراسلي التايمز اللذين قالا إن هذه الوحدة أدارت مركز الاعتقال المؤقت في قاعدة الشعيبة للتموين قرب البصرة. وتضمنت الادعاءات في الأقل اغتصاب رجل. والمحققون متهمون أيضا بممارسات قسرية، وتعتبر ممنوعة في بريطانيا، بضمنها تهديدات وعنف حقيقي، واستعمال أوضاع جسدية مجهدة، والتعرض للحرارة والبرودة، ووضع الأغطية على الرؤوس، والحرمان من النوم، والتهديد بالاغتصاب، وقتل عوائل المحتجزين. وأكد ناطق بلسان وزارة الدفاع البريطانية لصحيفة تايمز أن جميع الادعاءات حقق بها أو سيُحقق بها. ومن ناحية أخرى، فإن هناك محامين من مجموعة حقوق الإنسان متخصصة في قوانين الحقوق العامة، تقوم ضمن العملية بمراجعة إجراءات القضاء في جميع الحالات، وتؤكد عدم إمكانية إتمام التحقيقات بشكل نزيه، فقط من خلال السلطات العسكرية البريطانية.

الصورة توضيحية - لا علاقة بمن في الصورة بالخبر

فيل شاينر، محامي 5 محتجزين سابقين، لخص الادعاءات في رسالة وجهها الى بوب إينسوورث، وزير الدفاع البريطاني قال فيها: ((المعاملة السيئة تتضمن الضرب الجسدي، الحرمان من الطعام، التعرض للبرودة، والحرارة البالغة، والتهديد بالاغتصاب، والعنف، والإذلال الجنسي، والسجن الانفرادي. وبشكل خاص تثبت الادعاءات العودة الى استعمال تقنيات الاستجواب القسرية التي أعلنتها محكمة حقوق الإنسان بأنها غير قانونية)). وأخبر شاينر التايمز قوله: ((إن حالات الاعتداء الجنسي بشكل أو بآخر، تأتي في مقدمة الأشياء التي مورست ضد موكليه من المحتجزين. وهذه تتراوح بين اغتصاب رجل في حال واحدة، مروراً باستخدام الخلاعة، وانتهاء بإجبار السجناء على الاستمناء، وممارسة الجنس أمام السجناء)). وفي البصرة –يقول المراسلان- مازال هناك غضب من زعماء محليين، حيال المعاملة السيئة للمحتجزين، ويقولون إن الكثيرين من الأبرياء تحوّلوا في السجون الى متشدّدين. ونقلا عن حواس العبدان، السياسي والشيخ العشائري قوله: ((لقد سمعنا الكثير عن حالات مواطنين في البصرة، اعتقلوا برغم أنهم كانوا أبرياء. وهؤلاء الناس عانوا من أنواع تعذيب وإذلال سيئة للغاية، إضافة الى إهانتهم بكلام بذيء)). وأوضح أن عصابات ومجموعات شكلت داخل مراكز الاعتقال، والسجناء كانوا مرغمين على الالتحاق بها. وتابع يقول: ((البريطانيون لم يفعلوا شيئاً لإيقاف ذلك، برغم أنهم كانوا يعرفون بكل شيء)). وقال إن رجلاً عاني في السجن، و((خلق ذلك روح الانتقام عنده، وأحياناً إحساس الانتقام لا يأخذ مساره إلا بالانضمام الى مجموعات مسلحة. ولهذا السبب قصف البريطانيون بالقذاف والهاونات، ولم أجد شخصاً واحداً كان يعارض ذلك)). وقالت مجموعة حقوق الإنسان إن المحتجزين السابقين اتصلوا من خلال مجموعة ضغط عراقية مع بريطانيين من أصل عراقي. وأكد المحامي شاينر إنه لا يعتقد أن أياً من زبائنه كان معروفاً بالنسبة للآخرين، وأنهم جاؤوا من أماكن مختلفة من جنوبي العراق. واستشهد أعطي في مجلس عسكري سنة 2007 من سبعة أعضاء تابعين لوحدة عسكرية الى قائد القوات البريطانية في العراق سنة 2003. وأخبر العقيد ميرسور المجلس العسكري أنه تدخل في يوم 27 آذار من سنة 2003، بعد أن شاهد 40 من المحتجزين مقنعي الرؤوس، ويجلسون في وضع الإجهاد تحت الشمس بالقرب من مولدة كهرباء في قاعدة الشعيبة. كان السجناء تحت سلطة المحققين في الوحدة JFIT. وقال إن المحققين أخبروه أنه ليس مخولاً لإنهاء معاملة السجناء بسبب ان الوحدة مسؤولة مباشرة أمام مركز استخبارات الدفاع في بريطانيا. وفي تشرين الثاني، أمرت الحكومة البريطانية بالتحقيق في ادعاءات أن القوات البريطانية انتهكت محتجزين وقتلتهم مخالفة للقانون. وجزء من ذلك التحقيق يتعلق بسوء المعاملة في قاعدة الشعيبة. ونقلت الصحيفة عن وزير القوات المسلحة قوله إن هذه الدعاوى ستعالج بجدية، ويجب أن تطلق الأحكام قبل اكتمال التحقيق.