* الكاتب :" ان العطب الذي يعيب لجان التحقيق الرسمية هو انها مفوضة من قبل الحكومة التي تعين اعضائها وترسم حدود صلاحياتها"

تحت هذا العنوان الاستثنائي والمثير يكتب جورج مينبويت, الكاتب والمؤلف المعروف مقالة تظهر على صفحات الرأي في الجارديان البريطانية, مناشدا الشارع البريطاني الى التكاتف معا والتعاون على القاء القبض وادانة رئيس الوزراء البريطاني السابق, طوني بلير بارتكابه جريمة حرب لدفعه البلاد الى خوض حرب العراق, والتي بنظر الكاتب انها حرب غير شرعية ولا قانونية. لان بحسب راي الكاتب فان السؤال الوحيد التي لم تجتهد لجنة شيلكوت المخصصة للتحقيق في حرب العراق في الاجابة عليه هو: هل كانت حرب العراق غير شرعية ؟
ويردف الكاتب قائلا انه ان وجدت الاجابة على مثل هذا السؤال بالايجاب, فان المسالة تتحول من سياسة الى جنائية, تقتضي معاقبة كل من روج لهذه الحرب لارتكابه جريمة حرب.
ثم يذهب الكاتب الى القول ان العطب الذي يعيب لجان التحقيق الرسمية هو انها مفوضة من قبل الحكومة التي تعين اعضائها وترسم حدود صلاحياتها, الامر الذي يستدعي مشاركة جماهيرية "للتصدي لامكانية مرور حرب غير شرعية وابادة جماعية دون معاقبة او محاسبة". لان التعيين الحكومة لهذه اللجان كمثل المجرم يعين قاضيه وهيئة المحلفين والتهم الموجهة ضده. يعود بنا الكاتب الى ما جاء على لسان احد كبار القضاة في المملكة في اثناء حديث اجرته معه صحيفة الجارديان في شهر نوفمبر, تشرين ثان من العام الماضي: حيث قال ان اخر ما ترجوه الحكومة هو النظر في شرعية الحرب. وان موقف المعارضة في هذا الصدد ليس بمخالفا اذ كانوا في الجانب الذي ساند وشجع على خوض الحرب. لذا فانه لا ثمة وجود لضغط سياسي لطرح مسألة شرعية الحرب تحت المجهر لمجرد ان احدا ما لي! س معنيا بالاجابة!

ثم يستطرد الكاتب ليذكر انه برغم ذلك فان البعض كانت لديه الجراة لبحث شرعية الحرب التي غابت عن قائمة نتائج تحقيقهم, امثال قاضي سابق في المحكمة العليا والذي قاد لجنة تحقيق هولندية, اسفرت نتائح تحقيقه المعلتة قبل اسبوعين عن عدم شرعية الحرب قائلا: "ان الحرب لم تتماشى مع توصيات القانون الدولي البتة".
اللورد بتينغهام, اللورد في القانون قال نهاية العام الماضي ان بدون بركة الامم المتحدة للحرب يجعلها انتهاكا جديا للقانون الدولي ولمفهوم فوقية القانون.
يوضح الكاتب ان توصيات الامم المتحدة تستوجب شرطين لتبرير حرب ما واعتبارها شرعية: الاول, الرضوخ الى السبيل السلمي والبدء بالمفاوضات وفتح مجاري الحوار. ثانيا يحق بطرف ما شن هجوم عسكري على طرف اخر قام بالشروع والهجوم العسكري على هذا الاخر. ويقول الكاتب ان ايا من الشرطين لم يتوفر لدى اتخاذ قرار خوض الحرب على العراق لا من الجانب الامريكي ولا البريطاني على حد سواء. لا سيما وان كلا الحكومتين رفضت مفاوضة العراق حول التحقق من امر حيازتها على اسلحة الدمار الشامل ودحضت المبادرة العراقية على هذا الصعيد. وان العراقيين لم يبدأوا الحرب او فتح النيران على اي من دول الحلف.
الامر الذي يجعل من الحرب حربا غير شرعية وتقع تحت مظلة القانون الدولي, ويحولها الى مجزرة جماعية, قتل من قتل فيها بصورة غير قانونية على ايد من روجوا للحرب ودعموها. غير ان المشكلة تكمن في حقيقة ان الحكومة والمعارضة تكاتفت بصورة غير عادية واستثنائية للغاية على ان تطرح مسألة الشرعية للتحقيق والبحث لسبب واضح وهو ان ذلك سينتهي بهم اجمعين الى المثول امام العدالة بتهمة ارتكاب جريمة حرب.
لذا يختم الكاتب بالقول انه يترتب على من يروجون اعلاء كلمة العدالة والانصاف التصدي لعبث الحكومة والعمل على ان تمثل هذه القضية ومن ارتكبوا جرمها امام القانون والمحكمة الدولية. ولكن على الشعب البريطاني الذي انتخب الحكومة التي ارتكبت هذا الجرم تارة اخرى ان يفعل اكثر: "علينا ان نظهر لطوني بلير اننا بعكس ما طالبنا بالقيام به, لم ننسى حرب العراق, ولن ندع مجرميه الفرار دون محاسبة او معاقبة"!!