* عدي بجالي: من عليه ان يظهر المستندات هو الذي وقع على ثلاث اتفاقيات تأجير بدون دفع المفتاحية
* عزمي حكيم يحمل مجلس الطائفة وعدي بجالي مسؤولية العبث في سجلات الناخبين

تصريحات عدي بجالي بالأمس والتي نشرت في موقع العرب لم ترق للدكتور عزمي حكيم عضو قائمة البديل واحد المرشحين في الانتخابات إذ عقب عليها موجها انتقادات شديدة لعدي بجالي.
بداية يقول د.عزمي حكيم: "أريد ان اذكر الجميع أن عدي بجالي هو عضو لجنة انتخابات للمرة الثالثة على التوالي منذ انتخابات عام 1996 وهو أكثر الأشخاص علما في شؤون الدستور والانتخابات. فلماذا تأتي اعتراضاته دائما قبل أيام من موعد الانتخابات رغم علمه بتحديد الدستور فترة معينة للاعتراضات المختلفة. هل نسي بجالي ان فترة الاعتراضات التي يمنحها الدستور انتهت قبل شهر وان الفترة المتاحة لتقديم الاستئنافات انتهت منذ ثلاثة أسابيع وانه لم يقدم طيلة هاتين الفترتين أي اعتراض وأي استئناف؟ من هنا نفهم جيدا أن اعتراضات عدي بجالي جاءت لتأجيل الانتخابات لا لتصحيح الاخطاء".


د.عزمي حكيم

وواصل د.عزمي حكيم حديثه مقدما مثالا أخر على نهج عدي البجالي قائلا: "في نهاية الأسبوع الماضي قدم عدي بجالي اعتراضا على حوالي 30 اسما من اصحاب حق الاقتراع، مدعيا أنهم تحت السن الدستوري للتصويت ولا يمكنهم ممارسة هذا الحق، ما تبين بعد الفحص أن اسما واحدا فقط من القائمة التي قدمها لا يمكنه التصويت فشطب فورا".
وانتقل د.عزمي حكيم لانتقاد عدي بجالي وتصريحاته حول سجل الناخبين قائلا: "عندما التأمت لجنة الانتخابات قبل خمسة أشهر للشروع في عملها بعد تاجيل الانتخابات في شهر نيسان/ابريل الماضي تقرر ان أن يكون سجل الناخبين لعام 2001 السجل المعتمد في انتخابات عام 2007 . لكن المريب في الامر أنه عندما طلب سجل الناخبين لعام 2001 كانت المفاجأة الكبرى والفضيحة المتمثلة بعدم تواجده في مكاتب الطائفة ما أثار تساؤلاتنا فيما إذا أحرق مع أوراق الاقتراع في الانتخابات الأخيرة. بعد بحث طويل ومكثف وجد السجل بنسختين لدى احد الناشطين في الانتخابات الاخيرة، وانفضحت المؤامرة الكبيرة المتمثلة بكون السجل المحوسب الذي سلمه عدي بجالي للجنة الانتخابات والذي أحضر من الشركة التي قامت في حينه بتحضير السجل والاعداد للانتخابات في عام 2001 لا يطابق سجل الناخبين المطبوع الذي وجد عند الناشطين ولا يطابق أيضا مع السجل الذي اعتمد في انتخابات 2006 المؤجلة ولا مع السجل الاولي الذي اعتمد في انتخابات 2007 المؤجلة من شهر نيسان".
 ووجه د.عزمي حكيم سؤلا الى أبناء طائفته قائلا: "من الذي عبث بهذه السجلات؟ أؤكد ان العبث في سجل الناخبين لانتخابات عامي 2001 و2006 لم يأت محض الصدفة أنما هنالك من عبث في هذه السجلات هدف الى تأجيلها ومن هنا نحمل مجلس الطائفة المسؤولية الكاملة بعدم الحفاظ على سجل الناخبين، كما ونحمل عدي بجالي الذي كان عضوا في مجلس الطائفة لمدة ثماني سنوات المسؤولية الكاملة للوضع المزري الذي وصل اليه مجلسنا".
وأنهى د.عزمي حكيم حديثه موجها اتهاما خطيرا لعدي بجالي قائلا: "إن سجل انتخابات عام 2001 وسجلي عامي 2006 و2007  اللذين أعدا للانتخابات التي أرجأت مرتين، ثلاثتها كانت موجودة في بيت عدي بجالي حتى ان رئيس مجلس الطائفة قال ذات مرة أنه إذا اردتم السجلات فأخذوها من عدي بجالي!! هنا تساورنا الشكوك حول مصير المستندات الموجودة داخل الطائفة ما بعد الانتخابات. اما بالنسبة للسجل الحالي فهو بالنسبة لنا أفضل سجل ناخبين منذ اكثر من عشرين عاما وعليه فإن وجهتنا نحو الانتخابات".


عدي بجالي

عدي بجالي: "فليفحص عزمي حكيم نفسه أولا"
على هذه الاتهامات رد عدي بجالي: "يجب ألا تساور الشكوك أي شخص في طائفتنا. فانا لست عضوا في مجلس الطائفة منذ أربع سنوات ومن عليه أن يظهر المستندات هو الذي وقع على ثلاث اتفاقيات تأجير بدون دفع مفتاحية. إن قرار استقالتي من لجنة الانتخابات هو قرار شخصي. أما الانتخابات فستجري في موعدها وانا لم اقدم اي اعتراض وما يقوله عزمي حكيم هو كلام فارغ حيث يعتقد أنه إذا ظهر في وسائل الإعلام سوف يكسب الأصوات مع العلم أن كسب الأصوات لا يكون بتجريح الناس والقذف والتشهير بهم. إن عزمي حكيم شخص يناقض نفسه. فمن ناحية يدعي في مناشيره أننا أهل وأولاد حارة واحدة، ومن ناحية أخرى يتهم المرشحين من مجموعة البشارة بأنهم أرباب جدعون عزرا. أؤكد أننا اهل وأن على هذه الأصوات النشاز الصمت إذا كان يهمها وحدة الطائفة ووحدة الناصرة والتطوع في أي مؤسسة عامة خدمة لأهلها. لقد حصلنا على القرص المدمج لسجل الناخبين من الشركة التي أعدته في عام 2001 وقدمته للجنة الانتخابات في حينه الى جانب السجل المطبوع وهذا ما اعتمد عليه في يومنا".