- النائب غنايم:

* إن السلطات المحلية هي الشعب والشعب هو السلطات المحلية

*  الاختلاف باستعمال مصطلح هبات الموازنة بين الحكومة وبين رؤساء السلطات المحلية يدل على طبيعة الأزمة القائمة، 
 
* على الدولة أن تقرر إما أنها تريد حكما محليا أو لا، وإذا قررت أنها تريد حكما محليا فيجب عليها دعم الحكم المحلي والعمل لمنع انهياره

ناقشت الهيئة العامة للكنيست، مساء الأربعاء، في اقتراح عاجل تقدم به النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) ونواب آخرون، موضوع الإضراب الذي نفذته السلطات المحلية يوم الأربعاء، والمشاكل الاقتصادية التي تعصف بالحكم المحلي في الدولة. وفي خطابه أمام أعضاء الكنيست، اتهم النائب غنايم الحكومة بأنها "تثقل كاهل السلطات المحلية بشتى المهمات والقضايا ولكنها في نفس الوقت لا تدعمها بالميزانيات والأدوات، بل تقيّد حركة هذه المجالس والبلديات".

وأضاف النائب غنايم: "إن الاختلاف باستعمال مصطلح هبات الموازنة بين الحكومة وبين رؤساء السلطات المحلية يدل على طبيعة الأزمة القائمة، فالسلطات المحلية تستعمل مصطلح "ميزانية حكومية واجبة"، وهذا المصطلح الصحيح ينطلق من مفهوم أن الدولة هي وسيلة وليست هدفا، فهي وسيلة لراحلة ومصلحة المواطن، وليست هدفا أعلى تستعبد المواطن خدمة لأهدافها.
على الدولة أن تقرر إما أنها تريد حكما محليا أو لا، وإذا قررت أنها تريد حكما محليا فيجب عليها دعم الحكم المحلي والعمل لمنع انهياره". وأنهى النائب غنايم خطابه بقوله: "كان الفيلسوف الألماني يقول:  " الدولة هو اسم أبرد كائن حي من ذوات الدم البارد، وهو يخدع الشعب بشعاراته الكاذبة وأنا الشعب"، وهنا أقول إن السلطات المحلية هي الشعب، والشعب هو السلطات المحلية".