* في حال كان المطلوب مسلحا أو "قنبلة موقوته" فإننا نسعى إلى تصفيته بدون تلكؤ"

* جيش الاحتلال صادق على خطط اغتيال في الضفة الغربية في عدد من الحالات التي كان يمكن فيها اعتقال "المطلوبين"

* الجلسة  الأولى برئاسة رئيس وحدة العمليات، سامي ترجمان، الذي قال أنه "يجب ألا تنتهي الحملة بأكثر من خمسة قتلى، بما فيهم سائق المركبة"

ذكرت مصادر عسكرية اسرائيلية بأن رئيس الشاباك يوفال ديسكن طالب الصحفي الإسرائيلي ( اوري بالو) تسليم 1500 ملف سري حول عمليات الجيش لإسرائيل فورا وإلا فانه سيتحول لهدف لجهات عدائية لإسرائيل داخل بريطانيا.


أوري بالو وعنات كام

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن ديسكن مطالبته للصحفي بالو العودة لإسرائيل واعدا إياه ألا يحقق معه في قضية الملفات السرية للغاية الخاصة بالجيش الإسرائيلي التي استلمها من الصحافية الإسرائيلية مراسلة موقع والا نيوز ( عنات كام) خلال خدمتها العسكرية في مكتب قائد المنطقة الوسطي العميد "يائير نافيه" في الأعوام ما بين 2005 وحتى 2009.
من جانب آخر تبين الليلة من خلال تحقيقات جهاز الشاباك بان الصحافي بالو كان يريد نشر تفاصيل عملية الرصاص المصبوب ( الحرب على غزة ) في وسائل الإعلام وبالتفصيل قبل أسبوع من وقوع الحرب على غزة وحسب التقرير فقد عرض الصحافي بالو على الرقابة العسكرية نشر خطة الحرب قبل أسبوع من الحرب على غزة.

عمليات إعدام بدم بارد
وكان تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" العبرية كشف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبموجب قرارات رسمية وخطية، كان ينفذ عمليات إعدام بدم بارد ضد من يصفهم بـ"المطلوبين" أو بـ"القنبلة الموقوتة"، حتى في الحالات التي يمكن فيها اعتقالهم.
وكانت مجندة إسرائيلية سابقة في مكتب قائد المنطقة الوسطى، وتدعى عنات كام (23 عاما)، سرقت وثائق عسكرية سرية وسلمتها لصحفي من (هآرتس)، حيث اعتبرت الصحافة الإسرائيلية بمختلف ألوانها، هذا الخبر أنه من أهم أخبارها وعنوانا لكل صفحاتها ومواقعها.
وأوضح تحقيق "هآرتس" وفقاً للوثائق السرية التي حصلت عليها من المجندة الإسرائيلية التي تقبع حالياً تحت الإقامة الجبرية، أن جيش الاحتلال صادق على خطط اغتيال في الضفة الغربية في عدد من الحالات التي كان يمكن فيها اعتقال "المطلوبين"، كما صادق سلفا وخطيا، على المس بمدنيين فلسطينيين خلال عملية الاغتيال.
ويكشف التقرير، الذي تنشره صحيفة "هآرتس" للمرة الأولى بالكامل في ملحقها الذي سيصدر الجمعة 9 نيسان 2010 أن هذه الحقائق، التي تعني جرائم حرب، تستند إلى تلخيصات النقاشات التي كانت تجرى بسرية تامة لقادة الجيش.
ويتضح من التقرير أن الجيش كان يؤجل عملية اغتيال أحد المطلوبين، الذين يوصفون بحسب جيش الاحتلال بـ"قنبلة موقوتة"، إذا موعد الاغتيال يتزامن مع قدوم مسئول أمريكي كبير إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

جيش الإحتلال نفذ عمليات إغتيال
وكما يتضح من الوثائق المسربة فأن جيش الاحتلال نفذ عمليات الاغتيال، رغم وجود قرار من المحكمة العليا صدر في كانون الأول من العام 2006، والذي يمنع بموجبه تنفيذ عملية الاغتيال في حال كان بالإمكان استخدام وسائل أخرى كاعتقاله والتحقيق معه ومحاكمته، علاوة على الامتناع عن المس بالمدنيين خلال عملية الاغتيال.
وتفيد الوثائق السرية التي حصلت عليها "هآرتس" أن التقارير التي كانت تصدر عن جيش الاحتلال بتنفيذ عمليات اعتقال بحق قادة المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية كانت "لا أساس لها من الصحة"، وأن ما ورد في هذه التقارير السرية هو تنفيذ عمليات اغتيال بشكل متعمد.
وتحدثت الوثائق المسربة عن العملية التي راح ضحيتها أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي "زياد ملايشة" الذي اغتيل في العشرين من يونيو 2009.
وتابعت الصحيفة: "في الثامن والعشرين من آذار 2007، عقد اجتماع في مكتب القائد العسكري لمنطقة المركز، يائير نافيه، الذي قرر أن المهمة هي اعتقال ملايشة، إلا أنه ونظرا لأن الحديث عن أحد قادة الجهاد الإسلامي، "وليد عبيد" و"زياد ملايشة" و"أدهم يونس"، يسمح للقوة المنفذة بالتصفية بموجب تقديرات الوضع لدى تنفيذ العملية".
وفي الثاني عشر من نيسان عقد "نافيه" اجتماعا آخر في القضية ذاتها، تقرر فيه أن الهدف هو "اغتيال المطلوب مع اثنين آخرين على الأكثر".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في اليوم ذاته، المشار إليه، تم عقد جلستين أخريين في القضية ذاتها، الأولى برئاسة رئيس وحدة العمليات، سامي ترجمان، الذي قال أنه "يجب ألا تنتهي الحملة بأكثر من خمسة قتلى، بما فيهم سائق المركبة".
أما الجلسة الثانية فكانت برئاسة رئيس شعبة العمليات، طال روسو، الذي صادق على تنفيذ العملية حتى لو كان في المركبة شخص آخر غير معروف.

اشكنازي قرر الامتناع عن تنفيذ العملية
وفي غداة اليوم المذكور تم عرض الخطة على رئيس هيئة أركان الجيش، غابي اشكنازي. وفي حينه عقد اجتماع في مكتبه ضم عدداً من كبار الضباط، ضمنهم نائبه موشي كابلينسكي، ورئيس شعبة العمليات والمدعي العسكري العام أفيحاي مندلبليط، وممثل عن قيادة المركز وممثل عن الشاباك.
وبحسب الوثيقة التي تلخص الاجتماع، فقد قرر اشكنازي أنه يجب الامتناع عن تنفيذ العملية في حال كان في المركبة مع ملايشة أكثر من شخص واحد غير معروف (غير مطلوب)، وقال أيضاً أنه "في ظل اللقاءات السياسية المرتقبة في نهاية الأسبوع، في حينه، يجب إعادة النظر في موعد تنفيذ العملية".
وفي حديثه مع "هآرتس" أكد "نافيه"، الذي أشغل منصب القائد العسكري لمنطقة المركز في السنوات 2005-2007، على أنه في بعض الأحيان لم تجر أية محاولة حقيقية لتنفيذ عملية اعتقال مطلوبين، ويقول إنه "في حال لم يرفع "المطلوب" يديه ويستسلم فإن الجيش يدخل معه مباشرة في المواجهة"، وأضاف أنه "في حال كان المطلوب مسلحا أو "قنبلة موقوته" فإننا نسعى إلى تصفيته بدون تلكؤ".