صادقت الكنيست اول امس الاثنين على  قانون التعويضات للمصالح التي تضررت بسبب الوضع الامني في البلاد. ومن ناحية اخرى يمنع القانون الجديد فصل العمال العاملين في منطقة الشمال والذين امتنعوا عن التواجد في اماكن عملهم بسبب الوضع الامني حسب تعليمات الجبهة الداخلية. ويضمن القانون الجديد للعاملين الذين فصلوا او الذين تغيبوا عن اماكن عملهم بسبب الحرب استحقاق كامل الراتب الشهري. 
وكان عضوا الكنيست  عامي ايلون و يوري شطرن قد تقدما باقتراح مشروع القانون لجدول اعمال الكنيست  بناءا على الاتفاق الذي تم التوصل اليه يوم الخميس الماضي بين الحكومة، ونقابة العمال العامة (الهستدروت) والمنظمات الاقتصادية الذي ينص على تعويض العمال والمصالح التجارية.  يشار في هذا السياق انه منذ بدء الحرب  تم إغلاق عدد كبير من المصالح التجارية في شمال  البلاد، الامر الذي عاد بخسائر فادحة على اقتصاد البلاد تقدر بمليارات الشواقل ,بسبب التراجع في الذي نجم عن تغيب العمال عن اماكن عملهم.
وينص القانون على ان تقوم جميع المصالح التجارية والصناعية من منطقة العفولة حتى شمالها بدفع رواتب العمال عن شهر تموز كاملا وبالمقابل تتكفل الحكومة بتعويض هذه المصالح بدل المعاشات وتعويض اضافي على الخسائر المالية التي نجمت عن شح الاستهلاك بسبب الحرب.
وحسب معطيات نقابة العمال العامة (الهستدروت) فقد فصل أكثر من 1,500عامل في شمالي البلاد منذ اندلاع الحرب، بسبب الركود الاقتصادي الذي يواجهه اصحاب المصالح التجارية والصناعية وبسبب عدم توجه العمال الى اماكن عملهم. ويعتبر القانون الذي صادقت عله الكنيست قانونا تراجعيا يلزم أصحاب المصالح الذين فصلوا عمال بفترة الحرب, باستمرار دفع الرواتب لهم حتى نهاية الحرب كأنه لم يتم فصلهم من عملهم.