*يطالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا وتم تبنيه في 2004 بنزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية.

أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أن الحكومة لا يمكن أن تطلب من حزب الله التخلي عن سلاحه في ظل التوتر المتصاعد مع إسرائيل وقبل التوصل لاتفاق بشأن إستراتيجية الدفاع الوطني.

ونقل عن سليمان اليوم قوله لصحيفة الديار: "المطالبة الآن في هذا الجو الإقليمي الضاغط بالأخطار وطبول الحرب التي تقرعها إسرائيل يوميا وقبل أن نتوصل بالتوافق إلى إستراتيجية دفاعية لحماية لبنان، لا يمكننا ولا يجوز لنا أن نقول للمقاومة التي قدمت الكثير وحققت الكثير (هاتي) سلاحك وضعيه بإمرة الدولة".
وأيدت الحكومة الحالية، التي يتزعمها سعد الحريري رجل الأعمال، حق حزب الله في الاحتفاظ بسلاحه لردع هجمات من جانب إسرائيل، وهي مسألة شكلت محور أزمة سياسية لبنانية على مدى السنوات الـ5 الماضية.
وترأس سليمان جلسات دورية للحوار الوطني لكن لم يتمكن الساسة من التوصل إلى اتفاق بشأن إستراتيجية دفاعية وطنية يجري فيها دمج سلاح حزب الله في الجيش لحماية لبنان من إسرائيل.
يُشار إلى أن إسرائيل تشعر بالقلق من أن حزب الله المدعوم من إيران قد جدد ترسانته لمهاجمتها بالنيابة عن إيران إذا تعرضت المواقع النووية الإيرانية لهجوم.
وانتقدت إسرائيل قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) لعدم منعها ما تقول إنه تدفق للأسلحة إلى مقاتلي حزب الله، فيما تقول الأمم المتحدة إن هذه مسؤولية السلطات اللبنانية.
ويطالب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا وتم تبنيه في 2004 بنزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية.
وأثارت مزاعم إسرائيلية الشهر الماضي بأن سوريا نقلت صواريخ سكود طويلة المدى إلى حزب الله مخاوف أمنية بالرغم من نفى لبنان وسوريا لهذه الاتهامات، بينما رفض زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله التعليق.
وتقول سوريا إنها تعطي حزب الله دعما سياسيا فقط، وإن إسرائيل قد تستخدم هذه الاتهامات كذريعة لشن ضربة عسكرية.
الجدير بالذكر أن حزب الله وإسرائيل خاضا حربا استمرت 34 يوما في صيف 2006 أطلق خلالها الحزب آلاف الصواريخ، معظمها قصيرة المدى ضد إسرائيل، في حين دمرت إسرائيل معظم البني التحتية في لبنان.