Share this link via
Or copy link
مؤسسة يش دين: على الدولة أن تعمل بموجب القانون وبناءاً عليه فقط
* بعد انتقاد العليا للدولة في قضية الشارع الالتفافي لقرية تل ماداما
انتقدت المحكمة العليا الإسرائيلية بشدة الدولة بسبب عدم انصياع الأخيرة لقرارها منذ العام الماضي بعدم استمرار أعمال فتح شارع بالقرب من مستوطنة "عليي".
وكانت المحكمة قد قررت هذا الاسبوع تأجيل البت في قضية انتهاك الأراضي الفلسطينية واستغلالها من اجل فتح شارع 60 " هيوفيل " بالقرب من قرية تل ماداما الفلسطينية قضاء نابلس والذي يعتبر ممرا "آمنا" بين مستوطنة " عليي " ومركز الشرطة والذي أقيم بشكل غير قانوني وعلى اراضي فلسطينية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد عقدت جلسة هذا الاسبوع في اعقاب التماس مؤسسة حقوق الإنسان "يش دين " والتي أثبتت فيه للمحكمة بان فتح الشارع تم بشكل منافي للقانون وان الشارع يمر من أراضي بملكية فلسطينية لمواطنين من قرية تل مادما الفلسطينية.
وكانت مؤسسة "يش دين" قد تقدمت بالالتماس في أيار من العام الماضي حيث تم استصدار امر يمنع استمرار تنفيذ اعمال فتح الشارع الا ان الدولة بواسطة الجيش والادارة المدنية لم يحترموا امر منع استمرار اعمال فتح الشارع واستمروا بتنفيذ فتح الشارع
.