- حجاي العاد

* قرار غير ديمقراطي ويدل على خلل عميق وخطير في إدراك الأعضاء للقيم والمبادئ الأساسية في الديمقراطية التمثيلية

- علي حيدر

* القرار عبارة عن معاقبة ومحاكمة سياسية عبثية ويفتقر إلى أساس قانوني أو أخلاقي ويندرج في إطار الحملة المنهجية للملاحقة السياسية ضد المجتمع العربي وقيادته

حجاي العاد، رئيس جمعية حقوق المواطن:"استمراراً الاعتداء على النائبة حنين زعبي خلال جلسة الكنيست الأسبوع الماضي، قامت لجنة الكنيست اليوم خطوة إضافية نحو تحقير الكنيست وزعزعة أسس الديمقراطية. حنين زعبي تمثل جمهور ناخبيها وهم مواطنين متساوي الحقوق وأصحاب حق اقتراع. قرار لجنة الكنيست، هو قرار غير ديمقراطي ويدل على خلل عميق وخطير في إدراك الأعضاء للقيم والمبادئ الأساسية في الديمقراطية التمثيلية".

جمعية سيكوي تحذّر من ملاحقة القيادات العربيّة
وفي بيان لجمعية سيكوي إدانت فيه الملاحقة السياسية لاعضاء الكنيست العرب والقيادات العربية من قبل الحكومة الاسرائيلية جاء فيه:


علي حيدر - المدير العام لجمعية سيكوي

 أصدرت الجمعية الحقوقية "سيكوي" اليوم بيانًا استنكرت من خلاله قرار لجنة الكنيست التي قررت بموجبه سحب بعض الامتيازات والحقوق الممنوحة للنائبة حنين زعبي كونها عضوًا في البرلمان. كما استنكرت النقاش غير المسؤول الذي دار خلال الجلسة والذي اتّصف بالتحريض واشتمل على تفوّهات وتصريحات عنصرية ومتطرفة ضد أعضاء البرلمان العرب بشكل عامّ وعضو الكنيست زعبي بشكل خاصّ.
وقال المحامي علي حيدر المدير العام المشارك للجمعية: "إن القرار عبارة عن معاقبة ومحاكمة سياسية عبثية ويفتقر إلى أساس قانوني أو أخلاقي ويندرج في إطار الحملة المنهجية للملاحقة السياسية ضد المجتمع العربي وقيادته".
كما أكد حيدر أن "القرار جاء نتيجة لاستغلال الأكثرية لقوّتها كونها أكثرية فقط، من أجل اضطهاد الأقلية".
وأضاف المحامي علي حيدر: "إن ما يقوم به أعضاء البرلمان العرب نابع من حقهم في ممارسة عملهم ونشاطاتهم وتقديم القيم التي يؤمنون بها، ولذلك فإن هنالك محاولة لإقصائهم ومنعهم من أداء دورهم من خلال التحريض ضدّهم، وسنّ القوانين لتقييد حراكهم السياسيّ، كما أن مجموعة من السياسيّين الإسرائيليّين والرأي العام تحاول بشكل مثابر دقّ إسفين بين المجتمع العربي وقيادته، كما تحاول عزلهم ووصفهم بأنّهم متطرّفون".
وأشار حيدر إلى أنه من حقّ أعضاء البرلمان العرب أن يعبّروا عن آرائهم ومواقفهم بحريّة كاملة كونهم منتخبين ويعبّرون عن نفسيّة وهموم المجتمع العربي.
وخلص البيان إلى اعتبار قرار لجنة الكنيست منافيًا لكلّ القيم والمبادئ والأسس الديمقراطيّة، كما حذّر بأنّه من السهل أن ينتقل ما يقوم به أعضاء البرلمان المتطرّفون إلى الشارع اليهودي الذي من الممكن أن يترجم هذه الأقوال إلى أفعال شرسة ضد المجتمع العربي وقيادته على قرار لجنة الكنيست ورفضه، وفي حال المصادقة عليه، طالبت الجمعية المحكمة العليا بالتدخّل وإلغاء القرار.