*وزيرة الخارجية تسيبي ليفني: "الدولة الفلسطينية ستكون الحل القومي لعرب اسرائيل"!

*بركة: "ليفني وقحة لم تتعلم درس التاريخ والحاضر، ومسألة تعريف الدولة تفتح مرحلة جديدة في معركة البقاء والصمود في الوطن"

*محمد نفاع: "مطلب الساعة موقف موحد مع ازدياد التدخل الأمريكي في المنطقة"

* زحالقة: "يجب أن تتضمن الوثيقة موقف لجنة المتابعة من القضايا الأساسية في الحل الدائم مثل القدس والمستوطنات واللاجئين"

أقرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، امس السبت، إعداد وثيقة باسم اللجنة تعبر عن الموقف الرافض من تعريف إسرائيل "دولة يهودية"، وذلك تجاوبا مع اقتراح الحزب الشيوعي الإسرائيلي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. وفي اعقاب ذلك، صرحت وزيرة الخارجية الاسرائيلية، تسيبي ليفني، فور انتهاء اجتماعها مع نظيرها الفرنسي برنار كوشنير، ان الدولة الفلسطينية التي ستقوم ستكون الحل القومي للعرب في إسرائيل، وشنت هجوما شديدا على أعضاء الكنيست في أعقاب قرار لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في إسرائيل، إعداد وثيقة رسمية تعبر عن موقف الإجماع الفلسطيني في الداخل الرافض لاعتبار إسرائيل "دولة يهودية".

ليفني: "الدولة الفلسطينية حل قومي لعرب اسرائيل" - ترانسفير من نوع آخر؟!

هذا وطالب النائب اوفير بينيس وزيرة الخارجية الاسرائيلية، تسيبي ليفني، بسحب تصريحاتها بشكل فوري، واضاف في تعقيبه لموقع "العرب": "بدت هذه التصريحات وكأنها خرجت من فم ليبرمان وهي غير مناسبة لها. دولة اسرائيل هي بيت للشعب اليهودي ويجب علينا ان نتذكر بنفس الوقت ان اسرائيل بيت ايضا لغير اليهود. الحل لمشكلة اللاجئين يكمن في انشاء الدولة الفلسطينية، لكنه ليس حلا لعرب اسرائيل. انوي ادراج موضوع التصريحات بشكل عاجل على جدول اعمال الكنيست"
وكانت لجنة المتابعة قد بحثت اقتراح الحزب والجبهة، إلى جانب قضية هدم البيوت، خاصة في وادي عارة وقال رئيس اللجنة المهندس شوقي خطيب، إنه تلقى رسالة من السكرتير العام للحزب الشيوعي، الكاتب محمد نفاع، ورئيس مجلس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، النائب محمد بركة، تقترح إعداد وثيقة رسمية باسم اللجنة تحمل موقف اللجنة الرافض من تعريف إسرائيل "كدولة يهودية".

بركة: "ليفني وقحة ولم تتعلم الدرس"!

وقال خطيب، إن هذا المطلب أصبح طلبا مكثفا على لسان قادة إسرائيل، بدءا من رئيس الدولة، مرورا برئيس الحكومة، والوزراء وقادة الأحزاب الكبيرة، وأن وثيقة التصور المستقبلي التي أصدرتها اللجنة قبل عدة اشهر حملت موقفا رافضا "ليهودية الدولة"، مؤيدا صدور وثيقة جديدة تتركز في هذه النقطة عينيا، لتحمل موقفا جماعيا للجنة.
وقال النائب محمد بركة، في عرضه للموضوع، إن هذا المطلب الإسرائيلي ظهر في الماضي بشكل مباشر وغير مباشر وفي عدة مناسبات، ومن بينها رسالة الضمانات الأمريكية لرئيس الحكومة السابق، أريئيل شارون، وهذا المطلب الجديد، الذي يظهر على شكل شرط أمام الفلسطينيين قبل أي تقدم في العملية التفاوضية، إنما يستوجب منا موقفا موحدا، لأننا نحن أول المتضررين من هذا التعريف، وبطبيعة الحال مسألة حق العودة ومستقبل الحل الدائم.

صورة من الارشيف

وأكد بركة على ما جاء في الرسالة، بأن هذا التعريف يحمل ثلاثة معان أساسية وهي: أولا الطعن بمواطنتنا وحقنا في البقاء والحقوق. وثانيا يفتح الباب على مصراعيه لشرعنة دولية للتبادل السكاني والترانسفير. وثالثا، يغلق الباب في وجه أي حل لقضية اللاجئين.
وقال بركة، إن على جماهيرنا ان ترى في هذه القضية، مرحلة جديدة في معركة البقاء والصمود في الوطن، لأن تعريفا كهذا ستحاول إسرائيل من خلال كسب شرعية دولية لسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها ضدنا منذ ستين عاما.
وقال الكاتب نفاع، إن مطلب الساعة هو موقف موحد، خاصة مع ازدياد التدخل الأمريكي في المنطقة، فلقاء أنابوليس لن يخرج منه أي شيء، لأن كل ما يصدر من الولايات المتحدة هو لخدمتها، فهي عقدت سلسلة من المؤتمرات لشؤون دول في المنطقة وخارجها قبل ان تحتلها أو أن تغلغل فيها.
واضاف نفاع قائلا، إن هذا الموقف، وهذه الوثيقة في حال صدرت يجب ان تصل إلى الهيئات الدولية ذات الشأن، ومن بينها اللجنة الرباعية والجامعة العربية، وغيرها من الأطراف، لأن موقفنا يجب ان يؤخذ بالحسبان، خاصة وأن هذا الأمر سينعكس علينا.
وقال النائب د. جمال زحالقة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي إن إسرائيل تردد هذا المطلب منذ سنوات، ولكن بشكل خاص في الأيام الأخيرة، وقال إن هذا الموقف يجب ان يصدر بشكل مبدئي، وليس فقط لأنه عرض خلال المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. واقترح زحالقة أن تتضمن الوثيقة موقف لجنة المتابعة من القضايا الأساسية في الحل الدائم، مثل القدس والمستوطنات واللاجئين.
وأيد أصدار وثيقة النائب طلب الصانع، من الحزب الديمقراطي العربي وقال إن ما تطلبه الحكومة من اعتراف "بيهودية الدولة، له انعكاس سلبي علينا نحن المواطنين العرب، ولهذا من الضروري ان يكون موقفا موحدا في هذا الشأن. من ناحية اخرى، ثمن السكرتير العام لحركة أبناء البلد رجا إغبارية، مبادرة الحزب الشيوعي والجبهة، مؤكدا على ضرورة صدور وثيقة رسمية يتم توزيعها على كافة الجهات المعنية.
وشارك في النقاش عدد من الحضور وممثلي الأحزاب المختلفة، وتقرر في النهاية إعداد وثيقة كهذه، وبناء على اقتراح النائب بركة، فقد تم تكليف المربي رجا إغبارية بإعداد اقتراحا لوثيقة كهذه، على أن يتم توزيعها على قادة الأحزاب خلال الأيام القليلة القادمة لاقرارها.
وبالمقابل، قال عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن وزيرة الخارجية تسيبي لينفي، تنحدر إلى حضيض جديد هي وحكومتها، في الوقاحة والعنصرية، وكما يظهر فإنها لم تتعلم درس التاريخ والحاضر. وقال بركة في بيانه، "على ما يبدو فإنه حتى ما كان يسمى باليمين "المعتدل" في حكومة أولمرت، أصبح أكثر تطرفا من اليمين المتطرف، وبالذات ليفني التي لعبت دور المتلونين في حكومتها، عادت إلى أصلها المظلم في جهاز "الموساد" الاستخباراتي، حيث نشأت، وهي الآن تتأرجح بين عقليته وعقلية اليمين المتطرف".
وتابع بركة قائلا، على ما يبدو أن ليفني لم تتعلم قبل 20 عاما، حين كانت في جهاز الموساد درسا هاما في التاريخ وفي حاضرنا، وهو أننا نحن الفلسطينيون ولدنا في وطن الآباء والأجداد، ولم نهاجر إلى وطننا من أي مكان في العالم، وإنما إسرائيل هي التي هاجرت إلينا. وأكد بركة، أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية العنصرية والمتزمتة، التي لم تتوقف في أي يوم في الفترة الأخيرة، إنما تؤكد ان وجهة هذه الحكومة ليس إلى أي انفراج سياسي وإقليمي وإنما تسعى إلى انفجار كبير.