اطلقت المحكمة سراح مواطن عربي(50عاما) بكفالة مالية وقدرها 60 الف شيكل وذلك بعد اعتقاله بشبهة جمع الاموال عن طريق الغش والخداع، التورط في تنفيذ جرم ما ومخالفات في قضايا الجمرك والضرائب.
المحكمة افرجت عن المشتبه وفرضت عليه الحبس المنزلي وجاء في جلسة المحكمة ان للمشتبه شركات تشغل مالا عن طريق دفع الرواتب نقدي دون الحصول على قسائم رواتب ليتسنى للعمال الحصول على مخصصات التامين الوطني، كما ووجهت للشركة وصاحبها شبهة تخفيض السجلات الضريبية المفبركة لتكون بمثابة غطاء ضريبي لتشغيل العمال في شركاته.
التحقيق تم عن طريق محققين من الوحدات المالية سلطتي الضرائب والجمارك، وقد عرض على المحكمة تقرير سري يشرح ماهية الشبهات والتحقيقات الاضافية التي ستجريها سلطات الضرائب.

محامي الدفاع يوسف عامر

محامي الدفاع يوسف عامر طلب من المحكمة اطلاق سراح موكله كون معظم الادلة هي تقارير خطية لا يمكن تغييرها والتأثير عليها، ولهذا لا حاجة لتمديد إعتقال موكله.