العنف ضد المرأة مشكلة عالمية، غير أن الكثير من الحالات تبقى غير مرئية، في وقت يحتل فيه الزوج بالمغرب المرتبة الأولى في قائمة مرتكبي هذه الأفعال في حق الجنس الناعم، إذ كشف تقرير أعدته الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، والذي يغطي النصف الأول من هذه السنة، أن ما يزيد عن 96 في المئة من أعمال العنف ضد النساء ترتكب من طرف الزوج.

وأبرز التقرير، الذي قدم خلال أشغال الندوة التي نظمتها الرابطة مساء السبت بالدار البيضاء حول "العنف ضد النساء والقانون الإطار"، أن أزيد من 88 في المئة من النساء اللواتي تعرضن للعنف هن الفئة العمرية مابين 18 إلى 48 سنة، وأن أكثر من 57 في المئة من النساء المعنفات هن من ربات البيوت.
وسجل أن قضايا العنف ضد النساء تشكل أزيد من 80 في المئة من مجموع الملفات التي عرضت على الأجهزة التابعة للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، كشبكة مراكز الاستماع والإرشاد القانوني والدعم النفسي الرابطة أنجاد.
وأوضح أن العنف الاقتصادي، الذي يشمل على الخصوص الإمساك عن النفقة على الأسرة، يأتي في المرتبة الأولى بنسبة 37.31 في المئة، فيما يحتل العنف الجسدي الرتبة الثانية بـ 425 حالة اعتداء بنسبة تمثل 22.75 في المئة.
ويضع التقرير مدينة الدار البيضاء في مقدمة المدن التي يمارس فيها العنف ضد النساء بـ 589 حالة عنف بجميع أشكاله، في حين تسجل مدينة العرائش أضعف معدل يزيد على 64 حالة فقط في الفترة الممتدة مابين يناير ويونيو 2007.
وسجل التقرير أن النساء الأميات هن الأكثر عرضة للعنف بمجموع 692 حالة عنف بجميع أنواعه (الاقتصادي- القانوني- الجسدي- النفسي-)، مقابل 78 حالة عنف فقط مست الجامعيات.
وقالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في كلمة ألقيت بالنيابة عنها، إن مناهضة العنف ضد النساء هو من بين أولويات الوزارة، مشددة على ضرورة القيام بمقاربة شمولية ومندمجة ومتكاملة بمساهمة كل المتدخلين والمعنيين بهذا الموضوع من سلطات عمومية ونسيج جمعوي.
وأعربت عن عزم الوزارة على تقييم كل ماتم القيام به في إطار تفعيل الخطة الإجرائية للاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف، معلنة عن وجود مشروع قانون ضد العنف سيفتح بخصوصه حوار مع كل الأطراف المعنية.
وأنشأ المغرب، أخيرًا، مرصدًا وطنيًا لمكافحة العنف ضد المرأة الذي يدخل في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها أمانة الدولة المغربية بالتعاون مع عدة شركاء.
ويوجد بين هذه الإجراءات تخصيص رقم هاتف أخضر لفائدة النساء والشابات ضحايا العنف الذي بدء تشغيله بمناسبة الحملة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء (يعمل على مدار الساعة ويستقبل المكالمات مجانيا).
ويتوفر المغرب على مراكز للإستماع للنساء ضحايا العنف وتقديم المساعدة القانونية لهن، كما يطبق سياسات عامة تتعلق في هذا الخصوص وينسق قوانينه وتشريعاته مع الآليات الدولية
وأدى تعديل مدونة الأحوال الشخصية في المغرب عام 2004 إلى إطلاق إصلاحات حقيقية تعلقت بالمساواة بين الرجل والمرأة، في ما يخص سن الزواج المحدد في 18 سنة، وبالطلاق الذي جرى تعريفه على أنه فسح لروابط الزواج القائمة بين الزوج والزوجة تحت المراقبة القضائية، ووفقا للشروط القانونية التي تخص كلا الطرفين، كما أدخلت السلطات العامة كذلك مبدأ الطلاق التوافقي تحت مراقبة القاضي.