* تصريحات د.عزمي حكيم:

* "عدي بجالي وقع على اتفاقية مع الوزير العنصري غونين سيجف في عام 2000 وعلى التجمع في الناصرة محاسبته"

* "هل هذا هو التجمع الذي ينادي بالنضال والقومية وعضو لجنته المركزية يصافح رمزا من رموز التطرف؟"

* المجلس السابق باع الكنيسة بأبخس الأثمان مع انها أعرق كنيسة في الشرق الأوسط"

* عدي بجالي: لا اريد ان ارد على هذه التفاهات وعندما كنت سكرتيرا لمجلس الطائفة التزمت بقراراته وليس بقرارات هيئات أخرى"

"مجلس الطائفة الأرثوذكسية الجديد لم يبرم أية اتفاقية جديدة مع الشركة"
بدأ د.عزمي حكيم رده على ما جاء في الخبر الذي نشره موقع العرب مؤكدا على "أن مجلس الطائفة الأرثوذكسية لم يبرم أية اتفاقية جديدة مع الشركة اليهودية ميريزو، وان الاتفاقية ما زالت سارية المفعول لأنها أبرمت في عهد المجلس السابق الذي تولى الإدارة على مدار 11 عاما".
وقال د.حكيم:"في الخامس عشر من شهر أب/ اغسطس من عام 2006 ، وقّع مجلس الطائفة السابق الاتفاقية مع شركة ميريزو، وهي اتفاقية يمكن تجديدها ثلاث مرات - مرة كل ثلاث سنوات- وبحسبها تكون الشركة المخولة الأولى والأخيرة للتراجع عن الاتفاقية أو الاستمرار بها".


د.عزمي حكيم رئيس الهيئة التمثيلية في مجلس الطائفة الأرثوذكسية

"المجلس السابق تاجر بالدين وباع الكنيسة بأبخس الأثمان"
وصف د.حكيم هذا المشروع بأنه متاجرة رخيصة بالدين المسيحي قائلا:"منذ اليوم الأول لنا في المجلس أعلنا احترامنا لكل الاتفاقيات التي
أبرمها المجلس السابق، لكن بخصوص الاتفاقية المتعلقة بمشروع إضاءة الشموع عبر شبكة الانترنت، قررنا أن نحصل على استشارة قانونية لكي ننسحب منها، لكننا لم نتمكن لأن إحدى بنودها تعطي للشركة الحق بالانسحاب من الاتفاقية أو الاستمرار بها، ما يعني أن مجلس الطائفة غير مخول بتقرير مصيره فيها بتاتا".
وواصل د.عزمي حكيم حديثه قائلا:"للأسف فإن المجلس السابق باع الكنيسة بأبخس الأثمان ما يثير الشبهات من حوله، علما أنه تلقى من الشركة مقابل هذه الاتفاقية مبلغا وقدره عشرة آلاف دولار لضمان حقوق تقديم الخدمات الدينية عبر شركة الانترنت، إضافة الى الدفعات الشهرية التي تلقاها منها، في الوقت الذي كان بإمكانه أن يطلب مبالغ طائلة لان كنيستنا هي من اعرق الكنائس في الشرق الأوسط وتعتبر عنوانا للحجاج من جميع أنحاء العالم. وسؤالنا هو.. هل تلقى عدد من أعضاء المجلس أموالا من تحت الطاولة على ضوء المبلغ الصغير الذي جبي من الشركة؟ أليس من حقنا ان نسأل؟".
وأشار د.حكيم الى عدم حصول المجلس السابق على مستحقاته من الاتفاقية عن أشهر شباط /فبراير حتى حزيران/يونيو من العام الجاري قائلا:"إن ذلك جعلنا نشتبه بوجود أمر ما، لأنه حينما طالبنا الشركة بحقنا عن هذه الأشهر دفعت لنا المبلغ المستحق".


توقيع مجلس الطائفة من اليمين وغونين سيجف من اليسار على اتفاقية عام 2000

"على التجمع الوطني في الناصرة محاسبة عدي بجالي"
انتقل د.عزمي حكيم لانتقاد عدي بجالي سكرتير مجلس الطائفة الأرثوذكسية سابقا ورئيس المؤتمر الأرثوذكسي في البلاد حاليا، متهما إياه بالتعامل مع عضو الكنيست السابق غونين سيجف المتطرف من خلال عمله في مجلس الطائفة.
عن ذلك يشرح د.حكيم بقوله:"لا مشكلة لدينا بالتعامل مع أطراف يهودية لان قضيتنا في مجلس الناصرة ليست في هذا الشأن، لكننا نرفض رفضا قاطعا التجارة بالدين فكرا وعقيدة. لكن هنالك أشخاص يحملون فكرا عنصريا ضد عرب إسرائيل احدهم الوزير السابق غونين سيجف، قام عدي بجالي سكرتير مجلس الطائفة الأرثوذكسية سابقا بالتعاون معه واضعا يده بيده باتفاقية أبرمت في عام 2000 مع شركة إسرائيلية يملكها غونين (تعمل في تقديم الخدمة الدينية "إضاءة الشموع ") الذي ينادي بترحيل العرب من البلاد!!".
وتابع د.حكيم شرحه قائلا:"إن غونين سيجف هذا يعد من جماعة رفول ايتان المتطرف الذي أراد وضع العرب كالصراصير في الزجاج، حضر الى مجلس الطائفة ووقع الاتفاقية مع البطل القومجي عدي بجالي الذي يقول أنه يحارب الفساد في البطريركية ويقف ضد بيع الأملاك لجهات إسرائيلية، وهو الآن رئيس المؤتمر الأرثوذكسي وعضو اللجنة المركزية في التجمع الوطني الديمقراطي..هذا الحزب الذي ينادي بالنضال وها هو عضو لجنته المركزية يصافح رمزا من رموز التطرف!! نعم إن عدي بجالي قام بذلك ".
واردف د.حكيم باستهجان:"إن ذلك يجعلني أتساءل..هل صافح بجالي عضو اللجنة المركزية في التجمع يد غونين سيجف بعد التوقيع على الاتفاقية؟ وهل سيعقد التجمع في الناصرة اجتماعا ليتخذ موقفا من عدي بجالي حول موقفه هذا مثلما اتخذ موقفا "مشرفا" من نائب رئيس بلدية الناصرة بشير عبد الرازق لمشاركته في الإفطار الجماعي الذي اقيم في الناصرة وحضرته وزيرة الخارجية تسيبي ليفني؟..إنه العهر السياسي بحد ذاته".

عدي بجالي

عدي بجالي: لا اريد ان ارد على تفاهات وقد قمت بما قمت به من اجل مصلحة الكنيسة وأبنائها"
رفض عدي بجالي رئيس المؤتمر الأرثوذكسي في البلاد التعقيب على أقوال د.عزمي حكيم التي وردت في هذا التقرير واكتفى بالقول:"لا اريد أن ارد على هذه التفاهات. عندما كنت سكرتيرا لمجلس الطائفة الأرثوذكسية نفذت كل ما هو في صالح المجلس وابناء الطائفة ومصلحتهم. لقد التزمت بقرارات مجلس الطائفة ضمن وظيفتي كسكرتير مجلس وقمت بما قمت به بما يسمح به الدستور ولم تسيرني أية مصلحة حزبية او مصالح اخرى يقف من ورائها سماسرة ورؤوس أموال. أما ردي عينيا على تفوهات عزمي واتهاماته، فسيكون حينما أجد الوقت المناسب، علما بأن كل ما قام به المجلس السابق هو قانوني مائة بالمائة وينصب في مصلحة الكنيسة ورعيتها في الناصرة".