القانون يمنح تسهيلات مالية للجنود المسرّحين ويميّز ضد الطلاب العرب

معظم الطلاب العرب معفيون من الخدمة العسكرية ويعارضون الخدمة المدنية

القانون يحدّ من متناولية التعليم العالي ويناقض الخطة الخماسية للتعليم العالي

بعث مركز "حراك" لدعم التعليم العالي في المجتمع العربي يوم الاثنين (13 أيلول 2010) برسالة إلى كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير التربية والتعليم جدعون ساعر، ورئيس لجنة التخطيط والتمويل في مجلس التعليم العالي البروفيسور مانويل طرخطنبرغ، طالبهم فيه بإلغاء قرار الحكومة سن قانون "سنة تعليم مجانية" للجنود المسرّحين من الجيش الإسرائيلي ومؤدي "الخدمة المدنية"، لما يعنيه من تمييز ضد الطلاب العرب، والذين بالكاد تصل نسبتهم في الجامعات إلى 10%.

ويقضي مشروع القانون الذي أقرّته الحكومة في جلستها يوم الأحد بتغطية قسط التعليم في الجامعات والكليات (بنسبة 100% أو 50%) لمن أدّوا الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية في سنة التعليم الأولى. وجاء في رسالة مركز "حراك" أنّه من الواضح أنّ هذا القانون، من حيث النوايا والنتيجة، يميّز ضد الطلاب العرب، المعفيون بمعظمهم من أداء الخدمة العسكرية. أما الخدمة المدنية فيعارضها معظم القيادة السياسية للجماهير العربية ومعظم المجتمع العربي والشباب العرب. وأضافت أنّ منح مجموعة الأغلبية تسهيلاً كهذا وحجبه عن مجموعة الأقلية يعني التمييز ضد مجموعة الأقلية، خاصةً وأنّ الأقلية العربية مستضعفة وتعاني من تمثيل متدن في التعليم العالي.

الأوضاع الاقتصادية-الاجتماعية في المجتمع العربي
وأكدت الرسالة أنّ الأوضاع الاقتصادية-الاجتماعية في المجتمع العربي تحدّ من متناولية التعليم العالي، وهذا القانون يزيد من هذه المحدودية، كما أنه يناقض الخطة الخماسية للتعليم العالي التي أُعلن عنها مؤخرًا، والتي أحد أهدافها توسيع التعليم العالي بين الجماهير العربية. وخلص مركز "حراك" إلى المطالبة بإبطال القانون، وباعتماد معايير موضوعية وعادلة، وبالأساس معايير اقتصادية-اجتماعية، في المنح وفي جميع الخدمات المقدّمة للطلاب الجامعيين.