محمد بركة:

التقرير الجديد يؤكد منهجية إغلاق ملفات شهداء أكتوبر يؤكد حجم المؤامرة

هذا التواطؤ مع القتلة كان الضوء الأخضر لقتل عشرات الشبان العرب بدم بارد في السنوات العشر الأخيرة

تقرير معهد الديمقراطية الإسرائيلي يقدم إثباتات جديدة على منهجية العداء للعرب، والتواطؤ الرسمي مع قتلة أبنائنا


قلنا طيلة الوقت أن إغلاق ملفات قتلة أبنائنا الثلاثة عشر هو جريمة سلطوية أقرتها أعلى مستويات النظام في إسرائيل

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن تقرير معهد الديمقراطية الإسرائيلي الصادر اليوم الإثنين، حول تواطؤ المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة، مع قتلة ابنائنا الثلاثة عشر في هبة اكتوبر، إنما يعكس حجم التواطؤ والمؤامرة التي تستهدفنا جميعا، وتمنح القتلة المستقبليين ضوءا اخضر لقتل المزيد من العرب دون محاسبة.


النائب محمد بركة

وكان معهد الديمقراطية الإسرائيلي قد اصدر اليوم تقريرا يتضمن بحثا قضائيا أعده البروفيسور مردخاي كارمينتسر والمحامية لينا سابا، حول قرار المستشار القضائي للحكومة السابق، ميني مزوز، بتبني موقف النيابة العامة، وإغلاق ملفات قتلة عدد من ابنائنا الثلاثة عشرة خلال أيام هبة أكتوبر، رغم ما في ملفات التحقيق من شهادات حازمة وقاطعة حول القتلة وظروف ارتكاب الجريمة.
وتركز بحث المعهد بالشهداء رامي غزة من جت وأحمد صيام من معاوية، ومصلح أبو جراد مواطن قطاع غزة، وسقط في أم الفحم، وقال المعهد إنه جرى فحص عشرات الأدلة التي تراكمت خلال التحقيقات، وتبين له أن قرار اغلاق املفات كان منهجيا، ولم يكن مبررا وصادقا.
وقال بركة، إننا اليوم أمام اثبات آهر على الجريمة التي بدأت باطلاق الأوامر وارسال القناصة، مرورة بالعناصر التي ارتكب الجريمة فعليا، وعودة إلى ذات المسؤولين الذين اصدروا التعليمات بالقتل وأمروا باغلاق الملفات، وصولا إلى أعلى المسؤولين في نظام الحكم الذين صادقوا مجددا على اغلاق الملفات.

ضوء أخضر لقتل المزيد من العرب ! 
وتابع بركة قائلا، إن هذا ليس مجرد تواطؤ بل هو ضوء أخضر لقتل المزيد من العرب، فمنذ العام 2000 وحتى اليوم قتل عشرات الشبان بدم بارد، وتقريبا لم يحاسب أحد، وراينا مهرجان التباكي مع الشرطي قاتل الشهيد غنايم من باقة الغربية، إذ لم يقبل المسؤولون زجه في السجن لبضعة اشهر قليلة، ومولوا معركته القضائية بمئات آلاف الشواقل، ولن نستغرب أن نسمع قريبا عن منحه العفو الرئاسي لكون قتل عربيا.
وشكك النائب بركة في أن يكون اي تأثير لتقرير معهد الديمقراطية، لأن المؤامرة وصلت إلى سلك القضاء، وهي مؤامرة متشعبة، وذكر ان الجهاز القضائي والحكومة أهملوا أكبر عريضة شهدتها البلاد في تاريخها، إذ وقع أكثر من ربع مليون شخص على عريضة تطالب باعادة فتح الملفات، وعلى الرغم من مرور عامين على تقديم العريضة فلم يتم أي شيء.
وقال بركة، إن هذا الانطباع لا يمكن أن يسكتنا عن مواصلة رفع القضية، واثارتها بشكل دائم على الرأي العام المحلي والعالمي ولن نهدأ إلا بتقديم المسؤولين والمنفذين للجريمة إلى القضاء.