الوزراء سيناقشون بشكل خاص التعويضات التي قالت الإذاعة إن الولايات المتحدة عرضتها على رئيس الوزراء
الوزير يوفال شتاينيتس
الفلسطينيين غير مهتمين كثيرا بفكرة استئناف المفاوضات لكنهم في المقابل مهتمون أكثر بكثير بإيجاد ذرائع وعرقلة هذه المفاوضات
يعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المؤلف من أبرز سبعة وزراء في الحكومة اجتماعا في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء لبحث إمكانية إعلان تجميد جديد للاستيطان مقابل الحصول على ضمانات وتعويضات أميركية، حسبما ذكرت مصادر حكومية إسرائيلية.
وقال مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع المستوى لوكالة الصحافة الفرنسية إن الوزراء سيركزون بشكل خاص على "التعويضات" التي عرضتها الولايات المتحدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مقابل تجميد جديد للبناء في مستوطنات الضفة الغربية مدته 60 يوما.
ولم يكشف المسؤول عن تفاصيل جدول أعمال الاجتماع مكتفيا بالتأكيد على أن اجتماعا آخر للحكومة الأمنية المصغرة سيتم عقده يوم غد الأربعاء، وينحصر دور اجتماع الوزراء السبعة في إعطاء رأي استشاري، بينما تدخل مسؤولية إعلان تجميد جديد للاستيطان ضمن صلاحيات الحكومة الأمنية، التي قررت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تجميدا جزئيا للبناء الاستيطاني مدته عشرة أشهر، انتهى مفعوله في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الوزراء السبعة سيناقشون بشكل خاص التعويضات التي قالت الإذاعة إن الولايات المتحدة عرضتها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مقابل تجميد جديد مدته 60 يوما للبناء في مستوطنات الضفة الغربية.
وقالت المعلقة السياسية في إذاعة الجيش الإسرائيلي ايليت شرار إن نتانياهو يبحث عن مخرج، فهو يعارض من جهة مواصلة تجميد الاستيطان كي لا يرضخ لمطالب الفلسطينيين، لكنه يريد أيضا من جهة أخرى تفادي مواجهة مباشرة مع الإدارة الأميركية.
الفلسطينيون غير مهتمون للمفاوضات!!
ومن ناحيته قال وزير المالية يوفال شتاينيتز للإذاعة العامة إن الفلسطينيين غير مهتمين كثيرا بفكرة استئناف المفاوضات لكنهم في المقابل مهتمون أكثر بكثير بإيجاد ذرائع وعرقلة هذه المفاوضات، حسب قوله، غير أن وزير الدفاع ايهود باراك زعيم حزب العمال ما زال متفائلا بمستقبل المفاوضات إذ قال في تصريحات له أنه "في وسعنا التوصل إلى اتفاق يضع حدا للنزاع وللمطالب المتبادلة" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الولايات المتحدة وعدت مقابل تجميد الاستيطان بإمداد إسرائيل بأسلحة متطورة والتصدي لأي مسعى لمناقشة مسالة إعلان دولة فلسطينية في الأمم المتحدة من جانب واحد وتأييد وجود عسكري إسرائيلي في غور الأردن لفترة محدودة بعد قيام دولة فلسطينية.
وكان البيت الأبيض قد نفى يوم الخميس الماضي أن يكون قدم وعودا كهذه لإسرائيل إلا أنه لم يخف اهتمام الإدارة وجهودها المستمرة لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على مواصلة المفاوضات التي بدأوها مطلع الشهر الماضي في واشنطن بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة بعد عام. ويهدد الفلسطينيون بالانسحاب من المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين في حال لم توقف إسرائيل أنشطتها الاستيطانية بالكامل.