- النائب حمد عمار :

الوضع الصعب الذي وصلت اليه السلطات المحلية كانت بسبب التقليص الجدري في ميزانيات السلطات المحلية من 4 مليارد شاقل الى 2 مليارد

الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى وصلت اليها السلطات الدرزية سببها سياسة التمييز الظالمة والسياسة المالية الفاشلة للوزارة للداخلية من خلال تقليص الميزانيات

عقدت اللجنة المالية جلستها اليوم لمناقشة الاوضاع الصعبة التي وصلت إليه السلطات المحلية , بحضور وزير الداخلية ائلي ياشي ورؤساء سلطات محلية واعضاء كنيست من جميع الاحزاب, وصرح الوزير ياشي خلال الجلسة: بان الامكانيات والميزانيات محدودة حاليا لدى وزارته,وليس كما كان في الماضي وعلى سبيل المثال,المعايير المطلوبة اليوم للحصول على منح الموازنة صعبة جدا ولا يمكن البحث فيها ,حتى انا كوزير الداخلية ليس لدي الصلاحية تغير هذة المعايير.

 
النائب حمد عمار

ونتقد اعضاء الكنيست سياسة الوزارة باقامة شركات المياة ما يسمى (تأجيد) مما ادى الى ارتفاع حاد في اسعار المياه للاستهلاك البيتي ,ووصلت تكاليف تأسيس واقامة هذه الشركات الى 246 مليارد شاقل,والقسط الكبر وقع على حساب السلطات المحلية مما سيلحق اضرار بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

انهيار السلطات المحلية
النائب عمار قال ان الوضع الصعب الذي وصلت اليه السلطات المحلية وضح للجميع ,هذا بسبب التقليص الجدري في ميزانيات السلطات المحلية من 4 مليارد شاقل الى 2 مليارد,مما سيؤدي بالسلطات المحلية على الانهيار، وخاصة في الوسط العربي والدرزي "بسبب ما آلت إليه من أوضاع وأزمات مالية صعبة ترجمت، في الكثير من السلطات المحلية العربية من خلال حل المجالس وإقالة الرؤساء وتعيين لجان معينة وتقليص ميزانيات التعليم والرفاء والبنية التحتية,وتابع عمار حول قانون تأسيس شركات المياة بانه يمكن ان يكون جيد لبعض السلطات ولكن يلحق ضرر باغلبية السلطات الصغيرة,كما ان ارتفاع اسعار المياة ادى الى تذمر من قبل المواطنين, عدا عن هذا اغلبية السلطات في الوسط تتواجد في خطط اشفاء.

عجز السلطات توفير اللوازم الاساسية
وأضاف عمار ان الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى وصلت اليها السلطات الدرزية سببها سياسة التمييز الظالمة والسياسة المالية الفاشلة الوزارة الداخلية من خلال تقليص الميزانيات والهبات التي كانت بمثابة الأوكسجين الوحيد الذي تتنفس من خلاله السلطات المحلية الدرزية " ونواه عمار ان الاضراب الذي قامت به السلطات الدرزية موخرا كان بسبب عجز هذه السلطات توفير اللوازم الاساسية مثل ورق التواليت للمدارس ,وتسأل عمار هل هذا ما تسعى اليه وزارة الداخلية ,فاذا كان هكذا الامر ليس بعيدا اليوم الذي ستعاني منه مدارس في افاكيم ومدن اخرى عندها يمكن ان يتفهمون وضع السلطات المحلية الدرزية وتحطى بمعالجة اساسية من قبل المؤسسات الحكومية. الوجود والكيان للحكم المحلي في إسرائيل وخاصة الحكم المحلي العربي الذي يعاني من أزمات مالية واقتصادية خانقة على اثر ما تشهده المؤسسات والوزارات الحكومية المختلفة وعلى رأسها وزارة المالية والداخلية". وأضاف "الأوضاع الاقتصادية الصعبة سببها سياسة التمييز الظالمة والسياسة المالية الفاشلة من خلال تقليص الميزانيات والهبات التي كانت بمثابة الأوكسوجين الوحيد الذي تتنفس من خلاله السلطات المحلية العربية ".