ساعر:"قرار الحكومة الأخير أشار إلى أن الحكومة ستعمل من خلال ميزانية العامين القادمين 2011-2012 على زيادة الميزانية المخصصة لتعليم التربية المرورية. كما تعهدت السلطة الوطنية للأمان على الطرق بتحويل ميزانية 15 مليون شيكل لهذا الغرض"

أكد وزير التربية جدعون ساعر في رده على استجواب تقدّم به النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) أن الحكومة لن تلغي تعليم التربية المرورية في المدارس، بل على العكس ستتم زيادة ميزانية تعليم التربية المرورية خلال العامين القادمين بمبلغ 30 مليون شيكل.
وأكد وزير التربية في رده للنائب غنايم أن "قرار الحكومة الصادر بتاريخ 23/5/2010 لا يلغي وجوب تعليم التربية المرورية، ولن يؤدي لتقليص في عدد الحصص الدراسية، ولا لإقالة معلمين، ولكنه يلغي القرار السابق للحكومة من تاريخ 23/9/1993 الذي عفا عليه الزمن ولا يلائم الوضع الحالي، وفيه مجال للطعن القضائي، حيث أصبح من اللازم إلغاء هذا القرار واتخاذ قرار آخر مكانه يتماشى مع وجهة النظر القضائية التي تقضي بأن الجهة المخولة لوضع المناهج الدراسية هي وزارة التربية".

أهمية إعداد الطلاب لتصرفات مرورية
وأضاف ساعر إن "قرار الحكومة الأخير أشار إلى أن الحكومة ستعمل من خلال ميزانية العامين القادمين 2011-2012 على زيادة الميزانية المخصصة لتعليم التربية المرورية. كما تعهدت السلطة الوطنية للأمان على الطرق بتحويل ميزانية 15 مليون شيكل لهذا الغرض".
وأكد ساعر أنه "خلال إحدى الجلسات التي عقدت مؤخرا للتباحث في الأمر، بمشاركة وزارة التربية، وزارة المالية، وزارة المواصلات، ومكتب رئيس الحكومة، تقرر أنه خلال السنة الدراسية القادمة سيتم تخصيص 30 مليون شيكل لتعليم التربية المرورية في المدارس الثانوية، 15 مليون منها ستحولها السلطة الوطنية للأمان على الطرق وفق قرار الحكومة، فيما ستمول وزارة التربية ووزارة المالية والسلطة الوطنية للأمان على الطرق بقية المبلغ (15 مليون شيكل).
وشدد الوزير على أهمية إعداد الطلاب لتصرفات مرورية آمنة وضرورة الحفاظ على حياتهم واحترام القانون واحترام الغير. وأشار إلى أن الوزارة خصصت خلال العام الدراسي الماضي مبلغ 47 مليون شيكل لتعليم التربية المرورية، وأن الوزارة تعتزم الاستمرار بتمويل جميع الفعاليات أيضا في السنة القادمة، إضافة إلى الميزانيات الأخرى التي أقرتها الجهات الرسمية التي ذكرت.