بركة يحذر من اشتراط دفع المخصصات بتطعيم الأطفال: هذا موجه لأهالي النقب المحرومين من الخدمات الصحية

ويضيف: بدلا من البحث عن أسباب عدم التطعيم تقرر الحكومة محاربة الأطفال

نقص بنسبة 52% في عدد ممرضات التطعيم

أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في مداخلته، أمام لجنة المالية البرلمانية، على أن قرار الحكومة تجميد مخصصات الأولاد وعدم رفعها في العام المقبل 2011، يشكل ضربة للشرائح الفقيرة والضعيفة، وحذر أيضا من اشتراط دفع المخصصات بتطعيم الأطفال، إذ أن هذا بندا لم يرد صدفة بل هو موجه ضد أهالي النقب.
وجاء هذا خلال مناقشة لجنة المالية البرلمانية، لبند تجميد مخصصات الأولاد وعدم رفعها في العام المقبل، ضمن قانون التسويات الذي يرافق قانون ميزانية الدولة للعامين 2011 و2012، إذ قدم النائب بركة تحفظات كتل الجبهة الديمقراطية، والموحدة، والتجمع.

وقال بركة في كلمته، إن الشرح الذي تعرضه الحكومة لتبرير طلبها بتأجيل تعديل ورفع مخصصات الأولاد للعام المقبل، تضمن اعترافا رسميا بأن تخفيض نسبة الرسوم التي يدفعها أصحاب العمل وكبار أصحاب رأس المال، على مدى السنوات الما ضية أدى إلى تخفيض مداخيل مؤسسة التأمين الوطني، فصحيح أن القانون الجديد يعرض زيادة رسوم أصحاب العمل بنسبة 0,47%، إلا أن القانون ذاته يقلص مدى مساهمة الحكومة في ميزانية مؤسسات التأمين، ولهذا يبقى العجز على حاله، والحل من جانب الحكومة هو ضرب مخصصات الشرائح الفقيرة والضعيفة.
وتابع بركة قائلا، إنه بدلا من أن تعالج الحكومة المرض فإنها تحارب المريض، فلو ابقت نسبة الحكومة على حالها، ورفعت رسوم أصحاب العمل إلى 1%، لما بات عجز في ميزانية المؤسسة، مشددا على أن مخصصات الأطفال تعتبر دخلا أساسيا لدى قطاع ليس صغير من العائلات.
وتوقف بركة عند نية الحكومة ربط دفع مخصصات الأولاد بتطعيم الأطفال، إذ تبين من خلال البحث أن 6% من الأطفال في إسرائيل لا يتم تطعيمهم، ولكن غالبيتهم من الأطفال العرب في النقب، كما تبين أن هناك نقصا حادا في عدد الممر ضات في مراكز رعاية الأم والطفل في النقب، فمن أصل 50 وظيفة ممرضة مخصصة، تعمل 24 ممرضة فقط، بمعنى أن النقص بلغ 52%.
وقال بركة، إنه لا يوجد أي منطق بين التطعيم ومخصصات الأولاد، لأن السؤال الذي يجب أن يسأل لما لا يتطعم هؤلاء الأطفال، والجواب سمعناه هنا من خلال البحث، بمعنى افتقار القرى العربية المعترف بها، أو تلك التي ترفض الحكومة الاعتراف بها، إلى عدد كاف من مراكز رعاية الأم والطفل، والنقص الحاد في عدد الممرضات، وبعد المسافة بين التجمعات السكنية والمراكز الصحية.
وتابع بركة قائلا، إنه هنا أيضا تسري مقولة أن الحكومة تحارب المريض بدلا من ان تعالج المرض، وقال إن المنطق السليم يقضي بأن يتم معالجة الظاهرة من خلال التجاوب مع الاحتياجات الصحية لأهالي النقب وليس معاقبتهم.
هذا وستصوت اللجنة في موعد لاحق على التحفظات التي طرحها النائب بركة.