المحامية بشارة:

يجب أن نرى هذا القرار في السياق العام لعمل دائرة أراضي إسرائيل وقرار اخر اتخذته

القرار يندمج مع العمل المثابر الذي تقوم به دائرة أراضي إسرائيل لإقتلاع سكان القرى غير المعترف بها في النقب

بعث مركز "عدالة" برسالة إلى دائرة أراضي إسرائيل طالبها من خلالها بإلغاء بند من قرارها الداخلي الذي إتخذته عام 2007 والذي بموجبه يتم تحويل أراضي إلى الصندوق الدائم لإسرائيل (الكيرن كييمت) لتحريشها، بالرغم من أنها ليست معدة للتحريش بحسب المخطط الهيكلي القطري للتحريش وذلك بهدف "حفظ السيطرة" على هذه الأراضي.


صورة توضيحية

وذكرت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" في رسالتها أن موضوع التحريج في البلاد يندرج ضمن المخطط الهيكلي القطري رقم 22 الخاص بالموضوع، حيث يقر هذه المخطط المناطق المعدة للتجريج في جميع أنحاء البلاد. ووفقًا للقانون، تعد الخارطة الهيكلية بعد إقرارها من قبل السلطات المختصة بمثابة قانون ملزم وكل مخالفة لتعليماتها تعتبر مخالفة للقانون. بناءً عليه، فإن تحريش أي منطقة غير معدة للتحريش بحسب المخطط المذكور هي مخالفة للقانون. بالإضافة لذلك فقد أقرت المحكمة العليا في قراراتها أنه لا يجوز تحريج أي منطقة في البلاد دون إعداد مخطط تفصيلي بهذا الشأن، يستند إلى المخطط القطري الخاص بموضوع التحرج.

تحريج أراضٍ
وشددت الرسالة أن تحريج أراضٍ دون الإستناد إلى مخططات قطرية وتفصيلية يمس بمدأ الشفافية وبحق الجمهور بالإعتراض على المشاريع التي قد تضر به وبمصالحه. ففي حالة ايداع مخطط تفصيلي لزراعة حرج في منطقة معينة، يستطيع الجمهور تقديم إعتراضاته والتعبير عن رأيه بخصوص هذه العملية وذلك بموجب قانون التخطيط والبناء. لكن التحرج بشكل إعتباطي ودون الإستناد إلى خرائط يسلب الجمهور حقه بالإحتجاج والإعتراض.

عملية تمرير أراض للجمعيات التعاونية
وأضافت المحامية بشارة أنه يجب أن نرى هذا القرار في السياق العام لعمل دائرة أراضي إسرائيل وقرار اخر اتخذته وهو القرار الذي ينظم عملية تمرير أراض للجمعيات التعاونية والمجالس الإقليمية لتقوم هذه الجهات بحماية الأراض "ممن قد يستخدمها بدون إذن" وخصوصًا في الجليل والنقب. هذا القرار يندمج مع العمل المثابر الذي تقوم به دائرة أراضي إسرائيل لإقتلاع سكان القرى غير المعترف بها في النقب من جهة، وشرعنة نشاطات غير قانونية يقوم بها مواطنون يهود، كمستوطنات الأفراد في النقب، من جهة أخرى.
لذا بات من الواضح أن القراران المذكوران يهدفان إلى منع المواطنين العرب من إستخدام الأرض. يبدو أن دائرة أراضي إسرائيل لا زالت تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء يخوضون حربًا مع الدولة بهدف إحتلال الأرض. لذا تتعامل الدولة بمنطق إحتلال الأرض كأنها أراض خارج مناطق نفوذها، ومع المواطنين العرب كأنهم سكان دولة عدو، جاء في الرسالة.