بقاء حكومة كهذه في الحكم يشكّل خطرًا على مواطني البلاد اليهود والعرب

التشريعات العنصرية ارتفعت في نصف الدورة البرلمانية الحالية في السنة الأخيرة إلى 75%

ألنائب د. حنا سويد: "الاكتشاف" الوحيد من وثائق الجزيرة هو ان اسرائيل المسؤولة الوحيدة عن توقف المفاوضات

قدّمت كتل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والموحدة والعربية للتغيير، والتجمع، الثلاثاء، إقتراح حجب ثقة عن حكومة نتانياهو، على ضوء تفشّي العنصرية المنحدرة نحو الفاشية في إسرائيل، وإسهام الحكومة الحالية بصبّ الزيت على النار لتأجيج الأجواء في الشارع الإسرائيلي.
وفي استعراضه لاقتراح حجب الثقة قال النائب د. عفو إغبارية إن نتاج المدّ العنصري في السنوات العشر الماضية في البلاد، أسفر عن مقتل 44 مواطنًا عربيًا، الذين سقطوا برصاص شرطة إسرائيل، التي من المفروض أن يكون دورها كما في أي دولة ديمقراطية واجبها حماية مواطنيها، وخاصة من أبناء الأقلِّيات. وتطرّق د. إغبارية إلى الممارسات العنصرية لحكومات إسرائيل المتعاقبة منذ مظاهرة الأول من أيار عام 1958، مرورًا بأحداث يوم الأرض الدموية وسقوط الشهداء، إلى إنتفاضة أكتوبر 2000، حين قتلت الشرطة بدم بارد 13 شابًا عربيًا. وصولاً إلى عهد هذه الحكومة اليمينية التي تشعل فتيل المواجهات العنصرية بين مواطنيها العرب واليهود. ففي أم الفحم اعتدت الشرطة في السنة الأخيرة بشكل سافر على المواطنين العرب واليهود التقدّميين الذين تواجدوا خلال زيارة المأفون مارزل الاستفزازية للمدينة، لمجرّد أنهم حاولوا أن يعربوا بشكل سلمي عن رفضهم لهذه الزيارة، وكنت أحد الذين جرحوا بقنابل الوحدات الخاصة وأصبت بإصابة صعبة برجلي من جراء ذلك.


ألنائب د. عفو إغبارية

إن اعتداءات الشرطة المتواصلة لم تقتصر ضد المواطنين العاديين فحسب، بل طالت أيضًا شخصيات تمثيلية منتخبة، فكما اعتدي عليّ شخصيًا في أم الفحم قبل أشهر معدودة، جرى الاعتداء على النائب محمد بركة خلال قيامه بمهامّه كمنتخب جمهور ومنعه من ممارسة هذا الحقّ، وبدلاً من محاكمة الشرطة المعتدية يقومون بمحاكمته على جرم زائف لم يرتكبه.

حملة تحريض عنصرية
وقال د. إغبارية: "في السنتين الأخيرتين شهدت البلاد حملة تحريض عنصرية وصلت إلى مستوى التحريض الفاشي، حيث سجّلت 91 حادث إعتداء ضد العرب من قبل مواطنين يهود على خلفية عنصرية، وهذا يدلّ إلى أيّ مدى تؤثِّر حملة التحريض الهستيرية ضد العرب من قبل قيادات سياسية في الحكومة وتفوّهات الربانيم العنصرية بتحريضهم الشارع اليهودي بعدم بيع وتأجير المساكن والعقارات للعرب".
ثم تطرق د. إغبارية للقوانين والتشريعات العنصرية التي ارتفعت حتى نصف الدورة البرلمانية الحالية إلى 75% حيث تم تشريع 21 قانونًا عنصريًا مقابل 12 قانونًا عام 2009 و 11 قانونًا عام 2008. قوانين سيئة كهذه، تصادر حقوق المواطنين العرب لتحفر حكومة نتانياهو بأيديها قبر الديمقراطية الزائفة في إسرائيل. هذا المدّ العنصري الفاشي غير موجّه ضد العرب فحسب، بل طال أيضًا شرائح ضعيفة أخرى في المجتمع اليهودي والعمال الأجانب أيضًا.
واختتم د. إغبارية كلمته بأن بقاء حكومة كهذه في الحكم يشكّل خطرًا على مواطني البلاد اليهود والعرب على السواء ويهدد الاستقرار ومستقبل السلام في المنطقة ولذلك يجب إسقاطها.

وثائق الجزيرة لم تجدد ولم تكشف اي "مستور"
وفي كلمته حول إقتراح حجب الثقة عن الحكومة قال النائب سويد، إن وثائق الجزيرة لم تجدد ولم تكشف اي "مستور" ولكنها ساهمت في تجديد النقاش حول مفاوضات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
وما يستدل من هذه الوثائق انه قبل عدة سنوات كانت هنالك مفاوضات جدية، بحث فيها الاطراف عن حلول جدية لحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. ولكن، بعد استبدال الحكم في اسرائيل تصرفت الحكومة كمنظمة محظورة وتصرفت السلطة الفلسطينية كدولة. ففي حين ذهبت السلطة لمفاوضات جدية من اجل انهاء الصراع، قامت الحكومة الحالية باجهاض كل بصيص من الأمل للتوصل لحل سلمي في هذه المرحلة.
وأكد سويد، ان الحكومة لم تلتزم بإلتزامات الحكومة التي سبقتها، كما يتوجب لكل حكومة ان تتصرف في دولة ديمقراطية، بل ذهبت لتناور من اجل اجهاض المفاوضات، وبعدها بدأت تتطاول على ما تبقى من ديمقراطية في البلاد، وتلاحق جمعيات حقوق الانسان وتهدم البيوت استمرارًا لتضييق الخناق على الجماهير العربية في البلاد.