في إستجوابه لوزير الداخلي إيلي يشاي:

د. عفو إغبارية: قطع مياه الشرب عن جسر الزرقاء يعتبر عقابًا جماعيًا يجب وقفه

قدّم النائب د. عفو إغبارية (الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة) استجوابًا لوزير الداخلية إيلي يشاي يطالبه فيه، بمساندة مجلس جسر الزرقاء للضغط على شركة مكوروت وحثّها على إعادة ضخ مياه الشرب إلى جسر الزرقاء بشكل اعتياديّ، حيث تقوم الشركة بضخ المياه لبضع ساعات يوميًا، بسبب الديون المتراكمة على المجلس المحلي لصالح مكوروت.



وقال د. إغبارية في استجوابه، إن طلبه هذا يعتمد على عدّة جوانب موضوعية، أولها أن قطع المياه بهذا الشكل المهين يعتبر عقابًا جماعيًا يشمل 49% من المواطنين الذين يسدِّدون أثمان المياه شهريًا. والأمر الآخر تعرف به وزارة الداخلية جيدًا واطّلع عليه وزير الداخلية بنفسه، خلال زيارته إلى المجلس المحلي الأسبوع الماضي، حيث تشرف إدارة المجلس على الانتهاء من إعداد خطّة الإشفاء التي ستقدّم للوزارة بعد أسبوعين من الآن.
وأكد د. إغبارية بناء على مكالمة مع رئيس المجلس المحلي عز الدين عماش، أن الأخير كان رئيسًا للمجلس المحلي في سنوات 1995 – 2001 وفي تلك الفترة وصلت نسبة الجباية إلى 70% وتمكّن من التوصّل إلى موازنة في الميزانية بحسب قوانين وزارة الداخلية المتّبعة، وبعد إنتهاء فترة انتخابه حتى عام 2009 لم تتعدّ نسبة الجباية 9% ، حيث بلغت ديون المياه المتراكمة اليوم 40 مليون شاقل. واستطاع الرئيس الحالي منذ تسلمه الدورة الحالية رفع نسبة الجباية إلى 49%، ألأمر الذي يتطلب من وزارة الداخلية تقديم العون لإدارة المجلس المحلي للخروج من أزمتها من خلال خطّة الإشفاء التي يجري إعدادها.
من جهته قال رئيس المجلس المحلي عزّ الدين عماش أنه في ظلّ هذا الوضع وقع أمام خيارين، إما دفع مياه الشرب لشركة مكوروت، أو دفع رواتب العمال والمستخدمين في المجلس المحلي، فاضطرّ لتنفيذ الخيار الثاني مرغم أخاك لا بطل.
هذا وبعث د. إغبارية برسالة أخرى بنفس الروح لشركة مكوروت يطالبها بإعادة ضخ المياه لجسر الزرقاء بشكل إعتيادي، ومنح المجلس المحلي فرصة زمنية، إلى أن يتمّ التوصّل لنتيجة مع وزارة الداخلية وجدولة الديون المتراكمة.
يذكر أن حركة "تضامن" اليسارية تنشط هذه الأيام ببلورة حملة تضامن واسعة مع أهالي جسر الزرقاء، من خلال تفعيل ضغوطات على شركة مكوروت والأطراف ذات العلاقة بالموضوع لإعادة المياه لقرية جسر الزرقاء ووقف معاناة السكان.