حنا سويد:

القانون الاسرائيلي يعاقب بشدة كل من يتهم بتهم امنية، ولكن اقتراح القانون الحالي يريد كم افواه كل من يعارض سياسة الحكومة، بواسطة التهديد بسحب مواطنته

وافقت الكنيست امس على اقتراح قانون لتعديل قانون المواطنة واتاحة امكانية الغاء المواطنة لكل من يتهم بتهم امنية. وقدم النائب د. حنا سويد باسم كتلة الجبهة في الكنيست اعتراضه على القانون، حيث اكد ان مقترحي القانون من اعضاء اليمين يتجندون بالاتفاقيات الدولية متى يحلو لهم، لكنهم يتجاهلونها عند دفاعهم عن الاحتلال. حيث ادعى النائب اليميني المتطرف دودو روتم مقدم اقتراح القانون ان الاتفاقيات الدولية تحتم على اسرائيل سن مثل هذا القانون!!! وناشد سويد روتم وحزبه "يسرائيل بيتنو" والحكومة الحالية احترام كل الاتفاقيات الدولية التي تتحدث عن حقوق الانسان وضد الاحتلال وحق العودة، التي تضربها حكومات اسرائيل المتعاقبة عرض الحائط، ولا يمكن تبرير هذا الاقتراح العنصري بالاتفاقيات الدولية، لأنه يتنافى مع القيم الأساسية التي تثبت حقوق المواطنة، ولا تجعلها العوبة كما يحلو للبعض.

النائب حنا سويد

وأكد سويد ان كل شخص يتهم بتهم امنية فالمحكمة والدولة لا تتوانى في معاقبته، ولكن هذا التوجه المشبوه الذي يحاول يشكك في شرعية هذه المواطنة اسبوعيًا، وكأن مواطنتنا هي هدية من احد او مشروطة بالولاء للدولة كما جاء في اقتراحات اخرى. وأضاف ان القانون الاسرائيلي يعاقب بشدة كل من يتهم بتهم امنية، ولكن اقتراح القانون الحالي يريد كم افواه كل من يعارض سياسة الحكومة، بواسطة التهديد بسحب مواطنته وهذا هو الهدف الرئيسي من اقتراح القانون، ولذا فهو لا يختلف عن بقية القوانين العنصرية التي يتم سنها في الكنيست الحالية اسبوعيا.
واكد سويد ان المواطنين العرب الفلسطينيين هم السكان الاصليين لهذه البلاد، ومن هذا المنطلق تنبع مواطنتهم، وكل المحاولات الهستيرية الاخيرة لن تستطع المس بهذه المواطنة. ونوه سويد ان اسرائيل التي تعتبر نفسها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط تضرب هذه الديمقراطية اسبوعيًا وعلى ما يبدو فان المنطقة ستشهد تحول العديد من الانظمة الى الديمقراطية، وكشف الوجه الحقيقي للديمقراطية الاسرائيلية البعيدة عن قيم الديمقراطية الحقيقية والتي لا تختلف عن العديد من الانظمة الاستبدادية التي تحارب مواطنيها ببشاعة، ومصيرهم سيكون مشترك فكل هذه الانظمة ستسقط واحد تلو الآخر.