سويد :

المعلومات التي تنشرها وزارة الاسكان تفيد بأنه لا يوجد نقص في مسطحات البناء، وان الوزارة تعرض مسطحات للبناء بما يكفي

 ناقشت الكنيست اليوم الاربعاء اقتراح النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية حول خطة رئيس الحكومة اقامة ما اطلق عليه "لجان الاسكان القطرية" التي ستقوم باقرار مخططات مشاريع بناء بشكل سريع، بدون اجتياز مراحل التخطيط في مؤسسات التنظيم والبناء.


النائب سويد

وقال النائب سويد ان هذا الطرح لن يحل مشكلة السكن والأسعار المرتفعة التي تجتاح السوق العقاري، وبالتالي فهذه الخطة لن تكون كما اطلق عليها رئيس الحكومة "سوبر تانكر" في اشارة الى طائرة الاطفاء الضخمة التي شاركت في عملية اخماد حرائق الكرمل، انها بالكاد تكون "ميني تانكر".
وأضاف سويد انه لا يعقل ان يطرح رئيس الحكومة خطة من هذاالنوع، بدلاً من وضع خطة شاملة تأتي بالحلول الحقيقية لأزمة السكن، والأسعار المرتفعة. فالمقارنة مع "لجان البناء للاسكان"، التي اقيمت قبل سنوات عديدة، هي مقارنة مطلوبة، لكن تلك اللجان اقيمت بسبب الازدياد الكبير في عدد السكان بسبب موجة القادمين الجدد من دول الاتحاد السوفييتي سابقا، وكان هناك حاجة لزيادة العرض بما يتلائم مع الزيادة الحاصلة، لكن اليوم لا يوجد اي زيادة مفاجئة في عدد السكان، والمشكلة الحقيقية هي السياسة الاقتصادية النيوليبرالية التي تنتهجها الحكومة، وتخدم مصالح الطبقات الغنية، وتتيح لهم شراء المزيد من البيوت، في حين لا يقوى ابناء الطبقات الفقيرة على تأمين المبالغ الباهظة جدًا، لاقتناء بيت يأويهم.

ضرورة اعداد الخطط
ووجه سويد خطابه الى وزير الاسكان، قائلاً ان المعلومات التي تنشرها وزارة الاسكان تفيد بأنه لا يوجد نقص في مسطحات البناء، وان الوزارة تعرض مسطحات للبناء بما يكفي. وهذا يدل على ان المشكلة تكمن في الطلب، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها غالبية السكان.
واضاف سويد انه يجب على الحكومة وضع برنامج عمل يتعامل مع هذه المشكلة، وتقليل البيروقراطية في لجان التخطيط والبناء، بمنحها المزيد من الميزانيات لزيادة عدد المستخدمين فيها، وتمكينها من الاستجابة للطلبات المقدمة لها بوقت قصير، وانهاء المخططات العالقة منذ سنوات طويلة.
وأنهى سويد خطابه بالأشارة الى ضرورة اعداد الخطط لمساعدة المحتاجين فعلا، لان هذه القضية تعتبر قضية ماسة لحل مشكلة الاسكان، وما تقوم به الحكومة ليس سوى تمويه للجمهوروذر الرماد في العيون.
وقررت الهيئة العامة للكنيست تحويل الموضوع للجنة الداخلية البرلمانية لمتابعته.