الرئيس بشار الأسد يواجه استقالات جماعية من حزب البعث الحاكم بعد أن دعته المعارضة إلى تحول ديموقراطي حقيقي في البلاد أو مواجهة "ثورة شعبية" تطيح به

سوزان رايس السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدةاعلنتللرئيس السوري ان "يغير سلوكه الآن" و"يستمع الى دعوات شعبه" المطالبة بالتغيير،  وحذر السفير الفرنسي جيرار آرو من أنه "اذا لم يحصل أي أمر ايجابي

 ناشطون في بيان ما سموه "المبادرة الوطنية للتغيير" هدفها حصول "تحول آمن نحو الديموقراطية في سوريا"، مؤكدين حصولهم على تواقيع 150 معارضا داخل سوريا امتنعوا عن ذكر أسماء معظمهم كي لا يتعرضوا للملاحقة

فشلت الدول الـ15 في مجلس الأمن الدولي الأربعاء في التوصل إلى توافق حول بيان مشترك يدين القمع الدموي في سوريا حيث يواجه نظام الرئيس بشار الأسد استقالات جماعية من حزب البعث الحاكم بعد أن دعته المعارضة إلى تحول ديموقراطي حقيقي في البلاد أو مواجهة "ثورة شعبية" تطيح به. وكانت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال وزعت منذ الاثنين مشروع بيان بهذا الصدد في مجلس الأمن يدين العنف الذي يستخدمه نظام الرئيس السوري بشار الأسد بحق المتظاهرين ويدعو الى ضبط النفس.

لكن روسيا والصين عرقلتا الإعلان وحذر السفير الروسي المساعد في الأمم المتحدة ألكسندر بانكين من "تدخل خارجي" قد يتسبب بـ"حرب أهلية".
ودعا إلى "تحقيق فعلي" في أعمال العنف و"إحالة المذنبين إلى القضاء" في سوريا.

سوريا ترفض أي تحقيق خارجي في الأحداث

ورفض السفير السوري بشار جعفري فكرة إجراء تحقيق دولي حول الأوضاع في بلاده، وقال "نحن نأسف لما يجري، لكن عليكم الأخذ في الاعتبار أن هذه المشاكل والاحتجاجات تحمل في بعض أوجهها نوايا مقنعة".
وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس ان على الرئيس السوري ان "يغير سلوكه الآن" و"يستمع الى دعوات شعبه" المطالبة بالتغيير. وحذر السفير الفرنسي جيرار آرو من أنه "اذا لم يحصل أي أمر ايجابي، فإن فرنسا ستدرس مع دول أخرى سلسلة من الخيارات الرامية إلى زيادة الضغط على النظام السوري لحمله على وقف القمع وسلوك طريق الإصلاحات".

230 عضوا في حزب البعث ينسحبون منه

وفي سوريا أعلن اكثر من 230 عضوا في حزب البعث الحاكم انسحابهم، 30 في منطقة بانياس (شمال غرب) و203 في منطقة حوران (درعا وجوارها) بجنوب البلاد. وقال الموقعون على بيان الانسحاب من الحزب في منطقة بانياس إن "ممارسات الاجهزة الأمنية والتي حصلت تجاه المواطنين الشرفاء والعزل من اهالينا في مدينة بانياس والقرى المجاورة لها، لا سيما ما حصل في قرية البيضا يناقض كل القيم والأعراف الإنسانية ويناقض شعارات الحزب التي نادى بها".
وأضاف البيان "لذلك ونظرا للانهيار المتعمد لمنظومة القيم والشعارات التي تربينها عليها في الحزب طيلة العقود الماضية والتي تم تحطيمها على يد الأجهزة الأمنية فإننا وبناء عليه نعلن استنكارنا واستهجاننا وشجبنا لما حدث ونتساءل عن مصلحة أجهزة الأمن والدولة من مثل هذه الافعال المشينة ونعلن انسحابنا من الحزب". وأشار البيان إلى "تفتيش البيوت وإطلاق الرصاص العشوائي على الناس والمنازل والمساجد والكنائس من قبل عناصر الأمن والشبيحة". مضيفا "والأنكى من ذلك تم تصوير هذه الحملة من إعلامنا على أبنائنا الذين استشهدوا أو جرحوا أو عذبوا وكأنهم +عصابات إجرامية مسلحة".

إطلاق "المبادرة الوطنية للتغيير"

من جهة أخرى أطلق ناشطون في بيان ما سموه "المبادرة الوطنية للتغيير" هدفها حصول "تحول آمن نحو الديموقراطية في سوريا"، مؤكدين حصولهم على تواقيع 150 معارضا داخل سوريا امتنعوا عن ذكر أسماء معظمهم كي لا يتعرضوا للملاحقة.
وقال البيان "إن سوريا اليوم أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يقود النظام الحاكم نفسه مرحلة التحول الأمن باتجاه التحول الديموقراطي، ويحدونا امل كبير في أن يمتلك النظام الشجاعة الأخلاقية التي تدفعه إلى انتهاج هذا الخيار، أو أن تقود مرحلة الاحتجاجات الشعبية إلى ثورة شعبية تسقط النظام وندخل بعدها في مرحلة التحول بعد موجة من العنف والاضطرابات".
وأضاف البيان "إن القيام بإصلاح سياسي جذري يبدأ من تغيير الدستور وكتابة دستور ديموقراطي جديد يضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، ويؤكد على الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، ويشمل ايضا إصلاحا جذريا للجهاز القضائي الذي انتشر فيه الفساد وفقد المواطنون الثقة فيه". واعتبروا أن "المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها قيادة هذا التحول هو الجيش، وتحديدا وزير الدفاع العماد علي حبيب ورئيس الأركان العماد داوود راجحة" من خلال مفاوضات ولا سيما مع المعارضة. ويتهم الناشطون بشكل أساسي قوات الأمن وليس الجيش بقمع الاحتجاجات بشكل دموي. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء عن سقوط 453 قتيلا منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 15 اذار/مارس ضد نظام بشار الأسد.

اجتماع أوروبي للنظر في احتمال فرض عقوبات

ويعقد ممثلو دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اجتماعا الجمعة في بروكسل لبحث احتمال فرض عقوبات على النظام السوري فيما يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سوريا بطلب من الولايات التمحدة. وقامت عدة دول أوروبية منها فرنسا وبريطانيا وايطاليا والمانيا الاربعاء باستدعاء سفراء سوريا لادانة قمع المتظاهرين.

ماكين: الأسد فقد شرعيته وعليه التنحي

من جهته اعتبر السناتور الأميركي الجمهوري النافذ جون ماكين في مقابلة مع فرانس برس الاربعاء في باريس ان الرئيس السوري بشار الأسد "فقد شرعيته. لقد امر جيشه باطلاق النار على شعبه. اعتقد ان عليه التنحي". وكان إطلاق النار لا يزال يسمع متقطعا الأربعاء في درعا حيث قتل أكثر من ثلاثين شخصا الاثنين والثلاثاء بعدما اقتحم الجيش المدينة مدعوما بالدبابات والمدرعات لقمع الاحتجاجات.
وقال الناشط الحقوقي عبد الله أبا زيد إن إطلاق النار كان يستهدف خصوصا خزانات المياه مؤكدا أن "السلطات تشن حملة لتجويعنا وحرماننا من المياه". لكن السلطات السورية التي تتهم منذ البداية "العصابات الإجرامية المسلحة" بالوقوف وراء هذه الأعمال، أكدت أن دخول الجيش إلى درعا جاء بناء على طلب الاهالي بهدف طرد "الجماعات الإرهابية المتطرفة".