النائب حنا سويد من جهته عبر عن عدم اطمئنانه لهذه المخططات خصوصاً لجو التستر والتعتيم الذي يسود على هذه المخططات

الدولة صادرت في العام 1976 في هذه المنطقة ما مجموعه 2,069 دونم بحسب أمر الأراضي (الشراء للمصلحة العامة) من بينها هناك نسبة 34%

عقد يوم الخميس الماضي 29.05.2011 في مكتب المركز العربي للتخطيط البديل في عيلبون اجتماع تشاوري بين طاقم المركز وممثلين عن مختلف الأطر في منطقة الجديدة-المكر وبضمنهم رئيس المجلس المحلي في الجديدة-المكر السيد محمد شامي، وباشتراك كل من أصحاب الأراضي في منطقة "الطنطور"؛ ونشطاء اجتماعيين؛ كما شاركت ممثله عن مركز عداله بالإضافة إلى ممثل عن السلطه المحلية في كفرياسيف وقرى عربية أخرى مجاورة للجديدة-المكر؛ وكذلك عضو الكنيست النائب د. حنا سويد؛ وذلك بهدف التباحث في المخطط الهيكلي القطري الجديد المقترح – تاما 44 (2700 دونم)- على أراضي "الطنطور". المخطط يقترح تحويلها إلى منطقة تطوير وبناء سكنيه ويتم التداول حولها هذه الأيام في المجلس القطري للتخطيط والبناء.



غموض يكتنف المخطط
افتتحت الاجتماع مخططة المدن عناية بنّا - جريس، من المركز العربي للتخطيط البديل، والتي قدمت عرضاً شاملاً حول هذا المشروع والتستر القائم حوله، مشيرةً الى الغموض الذي يكتنف هذا المخطط حيث ان المنطقة المخطط لها للسكن والتي تقع بجانب مناطق نفوذ قرية الجديدة-المكر، تفسر من قبل الدوائر الحكومية والتخطيطية المختلفة على أكثر من وجه، فمن جهة دار حديث عن إقامة مدينة عربية أحيانًا، وفي أحيان أخرى سًميت بمنطقة تطويرية منفصلة. وأشارت بنّا-جريس ايضًا إلى أن الهدف من وراء هذا المخطط لا يزال مجهولا إلا أن لجنة التخطيط القطريه تعمل بشكل سريع على إنهاء التحضيرات لإقرار الخارطة الهيكلية للمنطقة الجديدة والتي يقدر زمن الانتهاء من العمل عليها بأقل من عام واحد.
وأضافت بنّا: " التصريح بعدم إقامة بلدة عربية جديدة هو التفاف على القانون، فقيام بلدة جديدة هو قرار حكومي ومبادرة حكومية، إلا أنهم لا يتحدثون اليوم عن إقامة بلدة جديدة، وبنفس الوقت فهم أيضا لا يتحدثون عن توسيع منطقة أو تطويرها، كما تقتضي المعايير التخطيطية الواضحة. وهنا يقع الالتباس، والمطلوب اليوم، خاصة وان المخطط يتم بتسارع كبير، التيقظ والمتابعة التفصيلية لهذا المخطط."



تأثير المخطط على البلدات المجاورة
بنّا-جريس ركزت بمداخلتها على التأثيرات المحتملة للمخطط الجديد على بقية البلدات العربية المجاورة للمنطقة من جهة، مثل: عكا، جولس، يركا، أبوسنان وكفرياسيف. حيث يدور الحديث في بعض الأوساط على ان المخطط الجديد يهدف أيضاً الى استيعاب سكان من هذه البلدات. من الجهة الأخرى تحدثت جريس-بنا عن مصير الأراضي الخاصة التي صودرت منذ أكثر من 35 عاماً والتي يشملها المخطط وكذلك تأثير هذه المنطقة على بلدتي الجديدة والمكر وهما الأقرب على المخطط وتعود أغلبية الأراضي الخاصة المصادرة داخل المخطط لسكان من هاتين البلدتين.

مواجهة قضائية وقوانين جديدة تشرعن المصادرات
يذكر أن الدولة صادرت في العام 1976 في هذه المنطقة ما مجموعه 2,069 دونم بحسب أمر الأراضي (الشراء للمصلحة العامة) من بينها هناك نسبة 34% (أي ما يساوي حوالي ال- 700 دونم) أراض تابعة لملكية خاصة. بنا-جريس أشارت الى أنه خلال الفترة الماضية تم تقديم 3 التماسات الى المحاكم ليتم إعادة الأراضي التي تم مصادرتها الى أصحابها وذلك لعدم استغلالها للهدف الذي صودرت لأجله. من بين هذه القضايا التي رفعت الى المحاكم هناك قضية عائلة مخول. حيث اعتبرت المحكمة في العام 2009 ان هناك واجب على سلطات الدولة استغلال الأراضي المصادرة للأهداف التي صودرت لأجلها وإلا يحق لأصحاب هذه الأراضي التوجه مرة أخرى الى المحكمة للمطالبة بإرجاعها. في هذه الأثناء تم إقرار "اصلاح" لقانون الاراضي في الكنيست العام الماضي والذي يقطع علاقة صاحب الأرض المصادرة مع أرضه اذا مر أكثر من 25 عاماً على المصادرة, حتى لو ان السلطات لم تقم باستغلال هذه الأرض للهدف الذي صودرت لأجله أو لأي هدف آخر. ممثلة مركز عدالة المحاميه سهاد بشارة أكدت على ان السلطات تحاول قطع كل ارتباط بين صاحب الأرض وأرضه من خلال هذه التشريعات التعسفية, وانه يتم اليوم التحضير لتقديم ادعاء ضد القانون لمحكمة العدل العليا , إلا إن النتائج غير مضمونه وتطول مدة اتخاذ القرار لسنتين أو حتى أكثر.

دراسة المركز: كثافة السكان في المخطط الجديد تساوي الضعف عنها في ا لمدن اليهودية
هذا وقد عرضت المخططة بنا-جريس دراسةً أعدها المركز العربي للتخطيط البديل حول بوادر المخطط الذي يتم تداوله في مؤسسات التخطيط وتبين من خلال البحث المذكور ان مؤسسات التخطيط تسعى لجعل هذه المنطقة السكنية الجديدة أو المدينة الجديدة أعلى كثافة بمقدار الضعف عن أي من البلدات اليهودية الأخرى في البلاد.
من الجهة الأخرى تقل نسبة المناطق الصناعية المخصصة لكل نسمة داخل المنطقة السكنية الجديدة (والتي من المفروض ان تكون مدينة عصرية ومتطورة) عن ثُمن النسبة المتوسطة في البلدات اليهودية ففي حين تصل هذه النسبة في البلدات اليهودية الى 33 متر مربع لكل نسمة لا تتعدا هذه النسبة بحسب المخطط على أراضي الطنطور أكثر من 4 أمتار مربعة لكل مواطن.
على صعيد المناطق المفتوحة ومناطق البناء في المنطقة السكنية الجديدة تبين من خلال بحث المركز العربي للتخطيط البديل أنه في حين لا تتعدى نسبة البناء من منطقة نفوذ البلدات اليهودية ال-31%، أي ان لدى هذه البلدات مساحات مفتوحة للمستقبل وللتطوير فإن نسبة مساحة البناء من منطقة نفوذ المدينة الجديدة أو المنطقة السكنية الجديدة المنوي إقامتها في الطنطور تصل الى 100% أي أنه لا يوجد هناك ولا حتى متر مربع واحد للتطور المستقبلي.
وخلص بحث المركز العربي للتخطيط البديل الى ان العقلية السائدة والتي حكمت مؤسسات التخطيط على مدار عشرات السنين من إقامتها لا زالت تسود وتتحكم بهذه المؤسسات حتى في بناء مدينة أو بلدة جديدة كان من المفروض ان تكون عصرية ومتطورة وتأخذ في الحسبان المعطيات التخطيطية والمهنية الموضوعية.
النائب حنا سويد من جهته عبر عن عدم اطمئنانه لهذه المخططات خصوصاً لجو التستر والتعتيم الذي يسود على هذه المخططات معتبراً ان واجب كافة الأطر والمؤسسات وعلى رأسها المجلس المحلي واللجنة الشعبة العمل بشكل مهني ومنظم وبالتنسيق مع أصحاب الأراضي من أجل الاستمرار بمتابعة هذه المخططات.

هذا وقد تم الاتفاق بين الجهات المشاركة في الاجتماع على النقاط التالية:
• خطورة المشروع وأهمية متابعته عن كثب والبقاء بحالة تأهب في مواجهة أية مستجدات على هذا الصعيد.
• ضرورة العمل المشترك والتعاون البناء بين اللجنة الشعبية وبين المجلس المحلي الجديدة-المكر.
• المجلس المحلي في الجديدة-المكر قام بالتعهد بمتابعة المخطط المذكور بواسطة مخطط مختص بحيث يتابع مخطط الطنطور عن كثب وأولاً بأول.