مطالبات المدارس الخاصة في القدس، لإعطاء موقف رسمي يرفض السياسات الإسرائيليّة حول إعادة طباعة الكتب الفلسطينيّة بالقدس بمطابع تخضع لرقابة البلديّة

طالبت وزارة التربية والتعليم العالي من مديري المدارس في مدينة القدس عدم شراء أو التداول في كتب مدرسية من أي جهة سوى تلك التي تعاقدت معها الوزارة لطباعة الكُتب الدراسية للعام الدراسي القادم (2011-2012). وقد جاء ذلك في كتاب عممته الوزارة على مُديري المدارس مؤخراً بعنوان "طِباعة غير قانونية لِكُتب المنهاج الفلسطيني"، بعد مطالبات عديدة من المدارس الخاصة في القدس، في أكثر من لقاء مع وزارة التربية والتعليم العالي لإعطاء موقف رسمي يرفض السياسات الإسرائيليّة المتمحورة حول إعادة طباعة الكتب الفلسطينيّة في القدس ضمن مطابع تخضع لرقابة البلديّة.

وقد تكللت هذه المطالبات بكتاب رسمي من قِبل تحالف المؤسسات الحقوقيّة في القدس، مطالبين وزارة التربيّة، بتعميم كتاب يوضّح أن السُلطة قد رفضت سابقاً وترفض حالياً أن يتم التلاعب بالمناهج الفلسطينيّة من قِبل بلديّة القدس تحت ذريعة حقوق الطبع والنشر. وقد أشار كتاب الوزارة إلى أنّ هناك معلومات تُفيد بأَن المَطابع تقوم بشكل غير قانوني بطباعة كُتب المنهاج الفلسطيني بنسختها القديمة وتُوزيعها على المدراس.

الطبعات القديمة للكتب منقوصة
وأكدت الوزارة في كتابها أن هذا العمل يُعتبر تعدياً على المُلكية الفكرية والعِلمية لهذه الكُتب والحُقوق الحصرية، لمن تم التعاقد معها من مطابع لطباعتها. وأشارت الوزارة في كتابها لمُديري المدارس أنها تُجري تَعديلات على الكتب مما يجعل الطبعات القديمة للكتب منقوصة، وبالتالي تُلحق الضرر بالطلبة في كافة المراحل خاصة المرحلة الثانوية الذين يتم إعدادهم للإمتحانات العامة. وأكدت الوزارة أن هذه التجاوزات تُعرض المطابع والمدارس للمُساءلة القانونية بسبب المَواثيق الدولية والقَوانين المحلية التي تضمن حقوق الملكية الفردية وحقوق الطبع والتوزيع لمن تم التعاقد معه من مطابع للسنوات القادمة. وكانت إدارة المعارف قد عمّمت في آذار الماضي على مجموعة من المدارس الخاصة بشرقي القدس، والممولة جزئياً من قبل وزارة المعارف الإسرائيلية نيَّتها القيام بتزويد هذه المدارس بالمناهج التعليمية، ومنعها من شراء الكتب المدرسية من موارد أخرى.

عمليّة توريد الكتب من البلديّة هو أمر لا يستند إلى الإجراءات الإداريّة السليمة
ويشار إلى أن تحالف المؤسسات الحقوقية في القدس، قد طالب وزارة التربية والتعليم مؤخراً كتاباً رسمياً حول عدم صدور أي إذن من قِبل الوزارة يسمح لأي جّهةٍ كانت، بإعادة طباعة أو عمل تعديل على المنهاج الفلسطيني المستخدم في مدارس القدس، و/أو أي قرار صدر أو أتخذ بهذا الموضوع من قِبل الوزارة، وذلك لأنّ هذا الموضوع ذا أهميّة وطنية عليا في إطار جهود التحالف في التصدي لسيطرة السلطات الإسرائيليّة على موضوع التعليم في القدس. كما أن التحالف قد وجّه في بداية أيّار التماساً للجهات المختصة في البلديّة موضّح أن عمليّة توريد الكتب من البلديّة هو أمر لا يستند إلى الإجراءات الإداريّة السليمة، وأن عمليّة طباعة الكتب في مطابع تخضع للبلديّة يعتبر خرقاً فاضحاً لحقوق الطبع والنشر.