عملية إطلاق النار على الفتى المذكور ، تمت بإهمال وبدون الإلتزام بالتعليمات الصحيحة

الجيش إدعى بأن الفتى المرحوم كان يحمل بيده مجسم لعبة على شكل سلاح كلاشنكوف الأمر الذي أدى بالجنود لإطلاق النار على الفتى وقتله بالخطأ

عملية إطلاق النار بالشكل الذي تم في هذه الحالة، كان متسرعا بحيث أنه كان بإمكان الجندي الذي أطلق النار على الفتى التأكد من عدم حيازته على السلاح

أصدرت محكمة الصلح في الخضيرة حكما يقضي بإلزام دولة إسرائيل ووزارة الأمن بتعويض عائلة فلسطينية نتيجة قيام جنود في الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران حية على طفل فلسطيني (13 عاما ) مما أدى الى استشهاده أثناء تواجده في إحدى الحقول القريبة من مكان مسكنه في مخيم عسكر الجديد قضاء نابلس بصحبة عدد من رفاقه وذلك في شهر أيلول عام 2005 . وقد جاء في قرار المحكمة بأن عملية إطلاق النار على الفتى المذكور ، تمت بإهمال وبدون الإلتزام بالتعليمات الصحيحة والملزمة لإطلاق النار.

صورة توضيحية

عملية حربية
ورفضت المحكمة ادعاءات وشهادات الجنود التي تم سماعها في المحكمة ، بموجبها إدعى الجيش بأن الفتى المرحوم كان يحمل بيده مجسم لعبة على شكل سلاح كلاشنكوف الأمر الذي أدى بالجنود لإطلاق النار على الفتى وقتله بالخطأ وذلك حسب ادعائهم. كما ورفضت المحكمة كافة ادعاءات الدولة فيما يتعلق بكون هذه الحادثة معفاه من المسؤولية القانونية، على الرغم من النتيجة المأساوية ، حيث رفض القاضي تصنيف وزارة الأمن لهذه الحادثة بأنها عملية حربية ، كما وقام برفض غالبية ادعاءات الدولة ووزارة الأمن على مستوى الحقائق وكذلك على المستوى القانوني.

سماع الشهادات
وأكدت المحكمة في قرارها أن عملية إطلاق النار بالشكل الذي تم في هذه الحالة ، كان متسرعا بحيث أنه كان بإمكان الجندي الذي أطلق النار على الفتى التأكد من عدم حيازته للسلاح إلا أن الجندي أسرع في إطلاق النار دون الإلتزام بالقواعد الصحيحة . وقد ترافع عن عائلة الفتى الفلسطيني المرحوم ، المحامي محمد حسين من مكتب المحامي محمد لطفي من أم الفحم، في قضية تم تداولها على مدار جلسات قضائية كثيرة ، تم من خلالها سماع شهادات افراد من العائلة ورفاق المرحوم الذين تواجدوا معه ساعة إستشهاده .

حادث مؤسف
ذلك بالاضافة الى شهادات الجنود الذين كانوا في دورية جيش الإحتلال الإسرائيلي ساعة إطلاق النار على المرحوم، وشهادات ضباط كبار من جيش الإحتلال الإسرائيلي الذين تم استدعاؤهم من قبل وزارة الأمن للادلاء بشهاداتهم أمام المحكمة في محاولة لمنح الشرعية العملية والقانونية لهذه الحادثة المؤسفة. وفي حديث مع المحامي محمد حسين أعرب عن ارتياحه لهذا القرار وإحقاق حق العائلة بالتعويض ، الذي لن يعيد الفرحة للعائلة الثكلى ، إلا أن أهمية القرار تأتي في الأجواء اليمينية التي تعصف بالدولة عامة وبضمنها المحاكم ، ليكون هذا القرار انجاز بحد ذاته . وقد حددت المحكمة في نهاية قرارها موعدا للتداول في التعويض المالي المترتب عن هذا القرار .