الطيبي لرئاسة الكنيست : أنتم غير قادرين على مواجهة التحدي الذي وضعته أمامكم
منعت رئاسة الكنيست النائب احمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، من طرح قانون معاقبة من ينكر نكبة الشعب الفلسطيني، وذلك في قرار غير مسبوق منذ سبع سنوات، حيث عقدت جلسة صوّت فيها جميع أعضاء الرئاسة ما عدا أوري ماكليف ضد اقتراح الطيبي، مما يعني منع وضع القانون كلياً على جدول القوانين المقترحة، قبل حتى وصوله الى أي مرحلة تداول في اللجان او الهيئة العامة والتصويت عليه من قبل النواب.
منع تمرير ميزانيات لجمعيات
وخلال جلسة الرئاسة، وتعقيباً على هذا القرار قال لهم النائب الطيبي : " هذا يوم أسود لمبادئ الديمقراطية . وضعت أمامكم نحدياً وفشلتم به. أنتم غير قادرين على مواجهة هذا التحدي السياسي والفكري" .
وأضاف " ما فعلتموه هو مس بحرية التعبير والموقف السياسي. ان ما حصل عام 48 هو نكبة على المستوى الفردي والجماعي. ماذا تقولون لعائلة تشردت، هُدم بيتها، طُردت وصودرت ارضها !؟ انها نكبة ! على كل حال سأستمر في هذا التحدي أمام المحكمة العليا وأنا على يقين بأن موقفي هو الصحيح".
الشعور بالانتماء
يُذكر ان النائب أحمد الطيبي تحدى الكنيست بواسطة اقتراح قانون المعاقبة ومنع تمرير ميزانيات لجمعيات ومنظمات إسرائيلية تُنكر النكبة ، وجاء اقتراحه هذا كرد مضاد لقانون عضو الكنيست ألكس ميلر من حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف الذي ينص على " منع تمرير ميزانيات لجمعيات ومنظمات تحيي ذكرى النكبة " . ووفقاً لما جاء في نص الاقتراح بأنه جاء " لمنع نشاط فيه إنكار للنكبة التي ألمّت بالشعب الفلسطيني عام 48، بالأطفال الفلسطينيين الذين كانوا في حينه سكان هذه البلاد. بالإضافة الى ذلك جاء ليمكّن من منع تمويل لهيئات تعمل بشكل متعمد لحرمان الملكية والمساواة الكاملة للشعب الفلسطيني بما في ذلك الأقلية العربية في إسرائيل، ومن أجل الاعتراف بمعاناة الطرف الآخر أي الأقلية العربية. او الشعور بالانتماء وبكون العرب هم اصحاب البيت في هذه البلاد.
اسرائيل دولة يهودية
وهذا الاقتراح يضع تحدياً أمام الجهاز السياسي الاسرائيلي ويطالب الاعتراف بالألم القومي والانساني الذي أصاب الشعب الفلسطيني.رئاسة الكنيست من جهتها شطبت اقتراح القانون ورفضت وضعه على جدول اعمال الكنيست من منطلق انه يلغي وجود دولة إسرائيل، وثار اعضاء الكنيست من اليمين ضد اقتراح الطيبي ، حيث قال داني دانون من حزب الليكود ان هذا القانون يناقض أساساً إقامة ووجود دولة إسرائيل، بينما قال الكس ميلر من اسرائيل بيتنا ان هذا القانون يعرّف " يوم استقلال إسرائيل " على أنه " يوم نكبة ". هذا الاقتراح يندرج في إطار المحاولات لنفي وجود اسرائيل كدولة يهودية. اما رئيس الكنيست ريفلين فقال ان اقراح النائب الطيبي يهدف الى تغيير التاريخ والادعاء بان اقامة دولة الشعب اليهودي هي سبب نكبة الشعب الفلسطيني وعليه يجب منع طرح هذا القانون.