مصادر:

ينبغي أن تعي الحكومة أهمية مطلب العدالة لوقف مسلسل الاغتيالات بشكلٍ نهائي ومعاقبة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم

دول الاتحاد الأوروبي معنية بمواصلة المحكمة لعملها لكي تنجز مهمتها على أكمل وجه ولكي يتم الاقتصاص من القتلة الذين ارتكبوا جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه

اشتعلت الحرب الكلامية، بين رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وقوى الرابع عشر من آذار، ومن المتوقع بعد التجاذب الذي حصل أمس، ورد ميقاتي على بيان "البريستول" لقوى 14 آذار، ومن ثم رد هذه القوى عليه، أن تشهد أروقة المجلس النيابي، معركة سياسية حامية الوطيس، سيستعمل في خلالها نواب المعارضة الجديدة شتى صنوف الأسلحة لاسقاط ما أسمته حومة سوريا و حزب الله، وفي القابل لن يتورع نواب الاكثرية الجديدة، من تقديم المعونة للرئيس ميقاتي، وصد الهجوم المبغت لقوى الرابع عشر من آذار.


رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي

ومن المتوقع، بعد ثلاثة أيام، التي حددها رئيس مجلس النواب، لمنح الحكومة الثقة، أن تحظى الحكومة الميقاتية الثقة بأصوات الأكثرية الجديدة، وبموجب هذا الأمر، فإن قوى المعارضة، ستلجأ إلى خوض حملة دبلوماسية، ستتوجه فيها باتجاه الدول العربية والأجنبية للمساعدة على تنفيذ ما تضمنه لقاء البريستول، ويكشف في هذا الإطار مصدر نيابي في قوى 14 آذار عن زيارات سيقوم بها عدد من نواب المعارضة إلى السفارات العربية والغربية في لبنان لتسليمها مذكرات باسم قوى 14 آذار تطالب دولها بعدم التعامل مع الحكومة اللبنانية التي انقلبت على المحكمة الدولية، بالنظر إلى التداعيات السلبية لهذه الخطوة على كشف الحقيقة وإحقاق العدالة التي يطالب بها اللبنانيون.

إختبار النوايا
واستناداً إلى المعلومات المتوافرة من مصادر دبلوماسية غربية في بيروت أن الاتحاد الأوروبي وضع حكومة ميقاتي منذ تشكيلها تحت المجهر لاختبار نواياها وطريقة تعاملها مع المحكمة وقرارات الشرعية الدولية في المرحلة اللاحقة، إذ أنه ليس المطلوب أن تعلن الحكومة اللبنانية احترامها القرارات الدولية ومن بينها ما يتعلق بالقرار 1757 المتعلق بالمحكمة، وإنما ينبغي أن يقترن القول بالفعل، بمعنى أن تثبت الحكومة أنها حريصة فعلاً على أن تستكمل المحكمة عملها دون عراقيل وبما يساعد على كشف الحقيقة كاملة، خاصة وأن المجتمع الدولي ملتزم دعم المحكمة بكل إمكاناته، ولن يكون مسروراً تجاه أي خطوة سلبية قد تقدم عليها حكومة ميقاتي تجاه المحكمة، كوقف تمويلها أو سحب القضاة اللبنانيين وإلغاء مذكرة التفاهم بين لبنان والمحكمة، نظراً للمخاطر الكبيرة التي ستتأتى عن هذه الخطوة، كونها ستظهر هذه الحكومة بمظهر المعرقل للمحكمة التي أنشأتها الأمم المتحدة والمدعومة من المجتمع الدولي، وهذا ما يفرض على الحكومة اللبنانية ألا تسلك هذا الطريق لأنه ليس في مصلحتها.

مواصلة المحكمة
وقالت المصادر إن دول الاتحاد الأوروبي معنية بمواصلة المحكمة لعملها لكي تنجز مهمتها على أكمل وجه ولكي يتم الاقتصاص من القتلة الذين ارتكبوا جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، كما هي الحال بالنسبة إلى سائر الجرائم التي حصلت، والذي هو مطلب لبناني لا يمكن تجاهله، وبالتالي ينبغي أن تعي الحكومة أهمية مطلب العدالة لوقف مسلسل الاغتيالات بشكلٍ نهائي ومعاقبة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم.
وأشارت إلى أن الرئيس ميقاتي كان واضحاً خلال لقائه سفراء الاتحاد الأوروبي قبل إنجاز البيان الوزاري لحكومته بأنه حريص على الالتزام بالقرارات الدولية وبأن لبنان لا يمكنه تجاهل المحكمة كونها صادرة عن مجلس الأمن الدولي، ولبنان لا يمكنه الإقدام على إلغاء بند المحكمة من جانب واحد، ما يعني بوضوح أن لبنان ومن خلال هذا الكلام لرئيس وزرائه قد أكد استمرار تعاونه مع المحكمة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الجديدة أن تسير في هذا الاتجاه، بالتزامن بين تحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار الداخلي، لأنه من غير المعقول أن تكون هناك مساومة ما بين العدالة والاستقرار، كونهما مطلب جميع اللبنانيين.

ظروف سياسية واقتصادية
وأكدت المصادر الدبلوماسية أنه ليس هناك أي مصلحة للبنان بأن يكون في مواجهة مع أحد، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها، وهذا يستدعي من المسؤولين اللبنانيين أن يتجنبوا الإقدام على أي خطوة تشكل تراجعاً عن التعهدات الخارجية تجاه الأمم المتحدة، في ملف المحكمة، أو القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701، ولا بد أن لحكومة الرئيس ميقاتي أن تظهر كل تجاوب مع هذه الالتزامات، لأنه مخطئ من يعتقد أن تمنع لبنان عن دفع حصته من تمويل المحكمة سيعرقل عملها، لأن مصادر التمويل إذا ما أقدمت حكومة ميقاتي على هذه الخطوة ستكون متوافرة ولن يكون هناك أي شيء يمنع المحكمة عن أداء وظيفتها حتى النهاية.