المشاورات تهدف إلى مناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي تقوم الحكومة الفرنسية بتمويلها حالياً

إجمالي دعم الحكومة الفرنسية للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال الأعوام 2008-2011 بلغ حوالي 400 مليون دولار

د.علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإداريّة أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها فرنسا في دعم المشاريع التنموية

الدعم يأتي لتمويل العديد من المشاريع التطويرية، ومشاريع الإغاثة الإنسانية، ودعم الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية

تعهدت الحكومة الفرنسية بدعم الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية بحوالي 100 مليون دولار للعام 2012. ويأتي هذا الدعم لتمويل العديد من المشاريع التطويرية، ومشاريع الإغاثة الإنسانية، ودعم الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة إلى دعم مشاريع التعاون الأخرى.

جاء ذلك خلال المشاورات السنوية بين الجانبين، التي ترأسها د.علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإداريّة، والقنصل الفرنسي العام لدى السلطة الوطنية الفلسطينية "فريدريك ديزنيو"، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بحضور عدد من الكوادر المختصة من الوزارة، ووفد رفيع المستوى من الجانب الفرنسي.

مناقشة البرامج والمشاريع التنموية
وتهدف المشاورات إلى مناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي تقوم الحكومة الفرنسية بتمويلها حالياً، وتلك البرامج التي ستعمد إلى تمويلها العام المقبل، كما تهدف المشاورات أيضاً إلى تنسيق العمل بين السلطة الوطنية والحكومة الفرنسية بما يكفل دعم المشاريع التطويرية وفقاً للأولويات التنموية الفلسطينية. وقد افتتح وزير التخطيط والتنمية الإداريّة المشاورات بكلمة رحب بها بوفد الحكومة الفرنسية، كما عبّر عن شكره وتقديره للمواقف الإيجابية التي تبديها فرنسا تجاه برنامج الحكومة الفلسطينية، خاصة المواقف السياسية الأخيرة الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وأكد على عمق العلاقة ومتانتها بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفرنسية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها فرنسا في دعم المشاريع التنموية.

عقد المشاورات
وأكد الجرباوي على أهمية عقد المشاورات مع الهيئات والدول المانحة، لكونها تضمن انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع خطة التنمية الوطنية العامة للأعوام 2011- 2013، ولكي تستهدف المجالات الضرورية التي تساهم في تعزيز البناء المؤسساتي، مؤكداً في السياق ذاته على أهمية انتهاج سياسة النافذة الموحدة لتمويل المشاريع التطويرية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الإدارية. من جانبه، تعهد فريدريك ديزنيو، القنصل الفرنسي العام لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتزام بلاده بدعم الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، وعرض ديزنيو خلال المشاورات سياسة الحكومة الفرنسية وبرنامجها في دعم بناء قدرة المؤسسات الحكومية وتعزيزها لتصبح قادرة على إدارة المال العام، وتقديم الخدمات للموطنين الفلسطينيين بشكل فعّال.

جوانب التمويل الحالي
كما استعرض الوفد الفرنسي أثناء المشاورات، جوانب التمويل الحالي من قبل الحكومة الفرنسية للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية التي يتم تنفيذها على الأرض حالياً، وتلك التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافةً إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية. يشار إلى أن إجمالي دعم الحكومة الفرنسية للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال الأعوام 2008-2011 بلغ حوالي 400 مليون دولار، لدعم العديد من المشاريع التطويرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعم برامج الإغاثة الإنسانية، وغيرها من المشاريع الأخرى، بالإضافة إلى دعم الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.