القانون الجديد ينص على مقاضاة الاشخاص او المنظمات او الجهات التي تفرض مقاطعة على المستوطنات او تدعو الى مقاطعتها او منتجاتها امام القضاء المدني بما يمكن الجهات المتضررة من دعوة المقاطعة طلب التعويضات المالية

أقرت الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة مساء الاثنين قانون "مقاطعة المستوطنات " القاضي بفرض عقوبات ضد الاشخاص او المنظمات او الجهات التي تفرض او تدعو الى مقاطعة المستوطنات او فرض مقاطعة على اساس جغرافي ضد دولة اسرائيل .
وصوت إلى جانب القانون 47 عضوا، فيما عارضه 38 عضوا، وامتنعت كتلة "الاستقلال" التي يترأسها وزير الدفاع أيهود باراك عن التصويت.

وينص القانون الجديد على مقاضاة الاشخاص او المنظمات او الجهات التي تفرض مقاطعة على المستوطنات او تدعو الى مقاطعتها او منتجاتها امام القضاء المدني بما يمكن الجهات المتضررة من دعوة المقاطعة طلب التعويضات المالية من منظمي او الداعين للمقاطعة .
ويذكر أن أعضاء الكنيست من المستوطنين واليمين  يقفون وراء إقرار القانون بعد قيام فنانين ومراكز ثقافية ومحاضرين في الجامعات بمقاطعة المستوطنات والمؤسسات الأكاديمية المقامة في المستوطنات.
عقوبات مشددة
ولم يستنثني القانون من العقوبات الجهات التي تتعاون مع منظمين او الداعين للمقاطعة حيث يفرض القانون عقوبات مشددة على تلك الجهات مثل حرمانها من الاشتراك في المناقصات الحكومية وحرامنها من المساعدات التي تقدمها الوزارات الاسرائيلية وحرمانها من التسهيلات الضريبية اذا كان الحديث يدور عن جمعية او مؤسسة عامة مثلا .
الكثير من الجدل
واثار القانون الجديد الكثير من الجدل وردود الفعل المختلفة ففي حين اعتبر المبادرون لسن القانون بمثابة حماية اضافية وضرورية لدولة اسرائيل فيما اعتبرته القوى اليسارية والمجتمعية الاسرائيلية بانه خطوة لتدمير الديموقراطية متساءل عن حال من دعا الى مقاطعة " الكوتيج " احتجاجا على ارتفاع اسعاره مثلا.
كم الافواه ومنع توجيه انتقادات
واعرب العديد من نواب المعارضة اليسارية خلال النقاش في الكنيست عن معارضتهم لهذا المشروع معتبرين انه يستهدف كم الافواه ومنع توجيه انتقادات الى مشروع الاستيطان. وكان المستشار القانوني للكنيست ايال ينون قد أصدر رايا قانونيا يقول ان مشروع القانون المذكور يمس بحرية التعبير ويكاد يكون خارجاً عن الأصول الدستورية غير ان المبادرين اليه قرروا المضي قدما في عملية التشريع.

زحالقة يدعو لخرق جماعي لقانون منع المقاطعة
خلال النقاش في الكنيتست، هاجم النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بشدة قانون "منع المقاطعة" ووصفه بأنه دليل إفلاس سياسي وأخلاقي، ومؤشر على فزع إسرائيل من حملات المقاطعة، الآخذة في الازدياد في الفترة الأخيرة. وقال زحالقة بأن القانون يشكل مساً خطيراً بحرية العمل السياسي وحرية النعبير، ومحاولة لمنح حصانة للمستوطنات، واكد بأن الجرائم والسياسات الكولونيالية والعنصرية الإسرائيلية عموماً، وليس الاستيطان وحده، تستوجب فرض العقوبات والمقاطعة.
القانون يسري على كل مواطن
وأشار زحالقة إلى أن مفعول القانون يسري على كل مواطن وكل منظمة في العالم ويفرض غرامات وتعويضات على الدعوة للمقاطعة حتى لو لم تسبب هذه المقاطعة ضرراً ملموساً، وقال: "المقاطعة شرعية والإستيطان غير شرعي. من حق وواجب العالم أن يفرض عقوبات ومقاطعة على إسرائيل حتى تمتثل لقرارات الشرعية الدولية وتهدم جدار الفصل العنصري وتوقف الاستيطان وتنهي الاحتلال وتطبق القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية. إنه حق وإنه واجب فرض مقاطعة على المستوطنات، التي تشكل مخالفة للقانون الدولي وسلب للأرض وخنق للشعب الفلسطيني الرازح تحت الإحتلال".
سياسات عنيفة
وأضاف زحالقة: "الدعوة للمقاطعة هي عمل بالوسائل السلمية، وتأتي لمجابهة سياسات عنيفة تعتمد قوة السلاح. كل سياسات الكولنيالية الإسرائيلية من عنصرية واستيطان وحصار وقتل وتدمير وسلب للأرض وتهجير لأهلها، كلها سياسات تعتمد العنف والقوة وهي غير ممكنة أصلاً بلا عنف وقوة، وحين يحاول الناس ومنظمات المجتمع المدني محلياً وعالمياً مواجهة ذلك بدعوة للمقاطعة الإقتصادية أو الثقافية والأكاديمية، تقوم الكنيست بسن قانون يفرض غرامات وتعويضات مالية باهظة لمنع الدعوة للمقاطعة، فالقانون لا يفرض عقوبات على من يمارس المقاطعة فحسب بل وبالأساس على من يدعو لها". ودعا زحالقة إلى خرق جماعي للقانون وأضاف "علينا وضع القانون في الإمتحان عبر دعوة جماعية لمقاطعة بضائع المستوطنات مثلاً. ماذا ستفعل اسرائيل حين يقوم الآلاف بالتوقيع على عريضة مقاطعة."
فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية
وأشار النائب زحالقة الى ان القانون قد يستغل لفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، فقد دعا رئيس وزرائها سلام فياض ودعت قياداتها الى مقاطعة المستوطنات، وتساءل: "هل ستجمع اسرائيل تحويل الاموال وتفرض عقوبات شخصية على القيادات الفلسطينية؟ وهل ستقدم اسرائيل القيادات العربية في الداخل للمحاكمة بعد ان دعت لمقاطعة المستوطنات؟ هل سيعاقب الفنانون الاسرائيليون الذين يرفضون تقديم العروض في المستوطنات؟ القانون يسمح بكل هذا وعلينا ان نكون جاهزين للتصدي لموجة جديدة من الجنون الاسرائيلي".

زعبي: "المقاطعة موقف سياسي والقوننة تعني اخراجها من الجدل السياسي!"
في تعقيبها على اقتراح "قانون المقاطعة"، أشارت النائبة حنين زعبي إلى أن المقاطعة أو الدعوة لها هي موقف سياسي، ولا يمكن اعتبارها مخالفة جنائية إلا إذا تم إعتبار السياسة نفسها مخالفة جنائية.
كما أكدت أن سلسلة القوانين التي سنت أو اقترحت في السنتين الأخيرتين، بالذات ما يتعلق بقوانين الولاء والمقاطعة والتمويل الأجنبي، تحول السياسة إلى مخالفة جنائية، أي جعل السياسة نفسها ساحة عمل فائضة عن الحاجة، حيث المواقف مقوننة والتعبير مقونن والولاءات مقوننة.وتابعت لكن الخطورة في هذا القانون هو قوننة مسألة غير محسومة وخلافية في الساحة الإسرائيلية نفسها. فبينما يجمع الإسرائيليون على مسألة غير شرعية أخلاقيا وسياسيا وهي "يهودية الدولة"، يعتبر الاحتلال قضية خلافية تثير نقاشا داخل المجتمع الإسرائيلي رغم أنه يتمتع بتأييد الأغلبية.
الجدل السياسي
وخلصت النائبة زعبي إلى أن قوننة قضايا خلافية هو عمليا إخراجها من الجدل السياسي، ووضع عقبات سياسية وقانونية ونفسية على كل ما يتعلق بالاحتلال والمطالب الشرعية المنادية بتفكيك المستوطنات وليس فقط بمقاطعتها.
وقالت "هنا علينا أن نؤكد، أننا وعلى خلاف أولئك الذين يعارضون القانون، لا نعارضه فقط من باب حرية الموقف والتعبير السياسيين، كما يفعل بعض أعضاء كاديما، بل أيضا إنطلاقا من موقف لا شرعية المستوطنات".
المناقصات الحكومية
يذكر أنه بموجب اقتراح القانون، الذي مر في الكنيست اليوم بالقراءة الثانية والثالثة بأغلبية 48 مقابل 38، فإن المبادرة إلى المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والاجتماعية لدولة إسرائيل أو للهيئات الموجودة على أراضيها وفي الضفة الغربية يعطي الحق بالمطالبة بالتعويض من المبادرين بشكل غير متعلق بنسبة الأضرار، كما يعطي الصلاحية لوزير المالية بمنعهم من التقدم إلى المناقصات الحكومية.
هذا وكان ممثلي كل من وزارة الخارجية الاسرائيلية ووزارة القضاء ووزارة التجارة والصناعة قد أبدو معارضتهم للقانون بصيغته الحالية خلال النقاشات حولة في لجنة الدستور والقانون في الكنيست.