يعتبر د.يوسف جبارين من مدينة حيفا، محاضرا كبيرا في كلية الهندسة المعمارية وتخطيط المدن في التخنيون، حاصل على اللقب الأول والثاني والثالث من معهد العلوم التطبيقية (التخنيون) في إسرائيل، ومن كلية تصميم المدن في جامعة هارفرد الأمريكية، ودرّس في المعهد المعروف M.I.T في الولايات المتحدة، وكذلك زائرا في "أغاخان" للعمارة الإسلامية في معهد M.I.T ، ويبحث د. يوسف جبارين ضمن المواضيع العالمية، قضايا المسكن والأرض والتخطيط للبلدات الفلسطينية في إسرائيل وقد حصل مؤخرا على جائزة أفضل بحث عن العشر سنوات الأخيرة في مجال تخطيط المدن والبيئة من اتحاد كليات تخطيط المدن في الجامعات الأمريكية والدرجة الأولى عالميا في مجالات الهندسة والعلوم، وقد تم أيضا اختيار بحثه من قبل كليات الهندسة المعمارية وتخطيط المدن في جامعات مختلفة من دول العالم، منها الصين، وتمت ترجمته الى لغات مختلفة منها الصينية والإنجليزية واليابانية والإسبانية وغيرها.
 

د.يوسف جبارين

وحصل د.يوسف جبارين على أكثر من عشرين جائزة أكاديمية محلية وعالمية.
وكان لنا اللقاء التالي مع د.يوسف جبارين حول مواضيع متعددة في مجاله، منها مجال بحثه والأزمة السكنية والبنى التحتية في البدات العربية ومدى جاهزيتها...

موقع العرب: ما هو المجال الذي أجري به البحث، وما هي النتائج التي توصل اليها؟
د. جبارين: بعد عمل ومتابعة لمدة سنتين حول كيفية تخطيط المدن المستديمة وحمايتها والإستعداد للكوارث الطبيعية كالهزات الأرضية والأزمات البيئية مثل إرتفاع درجة الحرارة وارتفاع منسوب البحار وحول الفياضانات والحرائق في المدن، توج البحث بأنه أفضل مقال في المجال وهذا بمثابة شرف وانجاز، وافتخر بهذه الجائزة والثقة، وقد تمت دعوتي لعرض البحث في اليابان، خاصة بعد حدوث تسونامي وهزة أرضية هناك وكذلك الأمر في الصين والقاهرة وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة، ويدور البحث حول كيفية الإستعداد لكوارث لم تحصل سابقا والتي من المتوقع حدوثها لا سيما حيث ستتلقى الكرة الأرضية كمية هائلة من الإشعاعات من قبل الشمس والذي سمي حديثا بالتسونامي الشمسي والذي سيؤدي الى تعطيل كافة الإتصالات والتكنولوجيا وكل ما يتعلق بالطيران وأجهزة الفضاء وتعطيل الكهرباء، حيث تأتي الأمواج الإشعاعية بكثافة وتحدث أضرارا جسيمة بما يتعلق بالبنية التحتية والإتصالات، وهذا وفق ما جاء من وكالة الفضاء الأمريكية مؤخرا حيث تعتبر الشمس في حالة جديدة من الهجيان في الـ11 سنة الأخيرة، وسيكون أوج هذه الفعالية والهيجان في أواخر سنة 2013 وبداية 2014، وستؤدي هذه العواصف الشمسية الى تعطيل حياة المدن بكاملها، في عام 1989 حصلت هذه الظاهرة فوق منطقة كوبيك الكندية مما ادى الى تعطيل الكهرباء وحرق المولادات الكهربائية هناك.

موقع العرب: هل هناك استعدادات من قبل الدولة لحماية سكانها من الكارثة الإشعاعية؟
د.يوسف جبارين: على سكان المدن أن يستعدوا من ناحية البنى التحتية والتخطيط المستقبلي لمواجهة أي كوارث طبيعية نتيجة الإنحباس الحراري وما يتعلق بمشكلة المناخ العالمي وهنالك مشاكل عديدة جدا تواجه سكان الكرة الأرضية وبشكل خاص سكان المدن الكبيرة المكتظة سكانيا. الكوارث المتعلقة بحالة المناخ العالمي والتي سببها تلويث الجو هي من صنع الإنسان وخاصة نتيجة استعمال النفط في الصناعات وانتاج الكهرباء وما الى ذلك، ويعرض البحث استراتيجات جديدة من أجل استعمال أقل للطاقات الملوثة مثل النفط واستعادة بناء المدن والأحياء بشكل لا يجعل الإنسان في حالة ماسة، لاستعمال السيارة الخاصة والملوثة من أجل التنقل والعمل، بل يعرض استراتيجيات تمكن استعمال أقل للطاقة الملوثة واستعمال الطاقة البديلة غير الملوثة.
وتعتبر إسرائيل دولة متأخرة جدا من ناحية الجاهزية للمخاطر البيئية والطبيعية مقارنة مع العالم وحالها كحال دول العالم الثالث، فإسرائيل بعكس ما يحدث في الغرب وأمريكا الشمالية والدول المتطورة حيث الحفاظ على البيئة تقوم هذه الدول بتطوير آليات واستراتيجيات لتقليل تلويث الجو من الصناعات والمواصلات كالسيارات وغيرها فالإتحاد الأوروبي قرر تقليص نسبة التلويث في العشر سنوات القادمة بنسبة تصل الى 30 % وتقوم الدول الغربية بإعادة هيكلة النظام الإقتصادي وتطوير البنى التحتية من خلال رؤية بيئية جديدة.
 

موقع العرب: هل تستثمر الدولة في المجال الإقتصادي مشاريع لتوعية المواطنين وحمايتهم؟
د.يوسف جبارين: الإستثمار في الإقتصاد البيئي يصل الى عدة مليارادات من الدولارت وهذا يعتمد على تطوير آليات واستراتيجيات اقتصادية تأخذ بعين الإعتبار تحسين جودة البيئة وتقليص التلويث النابع من الصناعة والمواصلات، أما في إسرائيل فهذه الأجندة معدومة تقريبا من المستوى الحكومي والوزارات المختلفة وهي لا تكترث لهذه المواضيع. هنالك بعض القوانين البيئية التي سنت في السنوات الأخيرة وهي ليست بجدية كافية وغير شمولية، أما الوزارات على اختلافها مقارنة بوزارات في الدول الغربية المتطورة متخلفة جدا وغير عصرية ولا تحمل رؤى بيئية جديدة، أما على صعيد المستوى المحلي فإن مصطلحات التطوير المستديم والتطوير البيئي معدومة، ولو نظرنا الى مخطط مدينة القدس أو تل أبيب والمدن اليهودية فلا نجد تقريبا أي ذكر للتطوير المستديم والحفاظ على البيئة كما هو متبع اليوم في المدن المتطورة.

موقع العرب: ما هو الحال في البلدات العربية؟
د.يوسف جبارين: البدات العربية في إسرائيل في وضع بيئي سيء جدا وهو مماثل لأفقر مدن العالم الأفريقية خاصة أن مخططات المدن جميعها بدون استثناء لا تصل الى الحد الأدنى من تطوير بيئة ملائمة نظيفة وعادلة يستطيع بها المجتمع العربي أن يعيش بكرامة كباقي المجتمعات المتطورة ، والمخططات الهيكلية تبدو وكأنها تحول البلدات العربية الى مشاريع اسكانية مكتظة السكان بدون بنية تحتية ملائمة وبدون تطوير مسالك للمشاه ملائمة وبدون تطوير المواصلات العامة بتاتا وانعدام المناطق الخضراء وأماكن ترفيه وحدائق عامة تلائم احتياجات الحد الأدنى.
لا يوجد هنالك مخطط واحد يفي بالمعايير البيئية المتبعة في الغرب والمطلوبة نظريا وعلميا وتطبيقيا فنجد المدن الكبيرة عندنا كالناصرة مثلا وأم الفحم والطيبة وسخنين حيث لا يوجد بهذه المدن حدائق عامة ومسالك متطورة لتشجيع الناس على المشي فهي مدن ملوثة جدا ومكتظة السكان وعدد السيارات يفوق بها عدد السكان وهي غير صالحة اليوم لحياة يومية مرضية وذلك يعود لأسباب سياسية وتاريخية حيث يقوم نظام التخطيط في إسرائيل على مؤسساته المختلفة بتضييق الحيز العربي لهذه المدن لتتحول الى جيتوهات لا تليق بها الحياة ، لذلك فإن هذه المدن العربية وسلطاتها المحلية الفقيرة جدا والمخطططات الهيكلية التعيسة والمسيطرة عليها ليس بإمكانها حماية السكان في المستقبل القريب من أي كارثة بيئية وهزة أرضية أو فياضات أو ارتفاع مفاجئ بدرجة الحرارة وغيره.

موقع العرب: هل أثبت حريق الكرمل أن البلدات العربية غير مجهزة للكوارث؟
د.يوسف جبارين: الحريق الذي حدث في أحراش الكرمل أثبت أن مدننا العربية قد تتحول الى مصيدة موت في حالة حدوث كارثة بيئية وهي غير مهيئة وغير معدة لمواجهة أية كوارث بيئية او كوارث من صنع الإنسان فالحريق أدى الى حرق 5 ملايين شجرة وإبادة 50 ألف دونم، هذه التجربة وضحت وأثبتت لنا أن دالية الكرمل العربية وعسفيا العربية وعين حوض وغيرها والمدن اليهودية أيضا لا يملكون الحد الأدنى من الجاهزية لمواجهة أية مخاطر، كما هو في الحالة البيئية.

موقع العرب: من هو المسؤول عن أزمة الشقق؟
د.يوسف جبارين: النظام الإقتصادي الإسرائيلي "ليبرالي جديد" يعتمد على الخصخصة وترك هموم الناس اليومية للقطاع الخاص وللمنافسة القاسية للسوق ناسيين الخدمات الإجتماعية والسكن ليتولى أمرها السوق الخاص الرأسمالي بشكل كبير وتتراجع الحكومة عن دورها الإجتماعي المركزي في مجال الإسكان والخدمات الإجتماعية. وكما هو متبع بالغرب والولايات المتحدة الأمريكية فإن هذه الدول تقوم بمساعدة شرائح من المجتمع الفقيرة بالحصول على بيت ملائم يسمى الإسكان المستحق فمثلا عندما يقوم مقاول بإقامة ألف وحدة سكنية تقوم البلدية ومؤسسات التخطيط لها باشتراط المصادقة على المشروع أن يقوم المقاول أو المبادر الإقتصادي بتطوير نسبة معينة من الشقق لبيعها للطبقات الفقيرة نسبيا بأسعار منخفضة أقل مما هو مألوف بالسوق وتهتم الحكومات أيضا بالتطوير الإسكاني العام أو بالأحرى بتطوير البنى التحتية للإسكان.
 

د. جبارين: منذ عام 1948 حتى 2011 قامت إسرائيل بتطوير حوالي نصف مليون شقة سكنية وكانت نسبة الشقق للمجتمع العربي أقل من 1% وقامت بالسنوات الأخيرة بالتراجع عن تطوير الإسكان حتى للمجتمع اليهودي وبشكل خاص قامت باستثمار وتطوير البنى التحتية والإسكانية للمستوطنات في الضفة الغربية والقدس العربية المحتلة تاركة السوق الخاص يسيطر على الوضع كما يحلو لهم، وكذلك الأمر قامت الحكومة بعدة اقتراحات لحل مشكلة السكن والأسعار العالية من خلال سياسات ومخططات واستراجيات سريعة وغير مدروسة منها إعطاء 100 ألف شيقل جديد لكل من يشتري بيتا وشقة في الجليل أو النقب وهذا بشكل خاص سيكون في مدن مثل كرمئيل وطبريا وبئر السبع. وهذه الإستراتجية أصلا تهدف بشكل كبير الى زيادة عملية التهويد في الجليل والنقب ولن تساهم في حل أزمة الأسعار والشقق السكنية بأي شكل من الأشكال أما الإقتراح الآخر بتغيير قانون دائرة أراضي إسرائيل واستراتيجية لتغيير قانون التخطيط والبناء القادم فهي أيضا لم تساعد بحل الأزمة وكذلك الأمر بقرار تخطيط آلاف الدنمات للإسكان وهذه العملية ستأخذ سنين طويلة إذ أن مشكلة الأسعار والإسكان في إسرائيل لها جذور عميقة وتاريخية تتحول الدولة الى نيوليبرالية من الطراز الاول.

موقع العرب: هل ستحل أزمة الشقق في إسرائيل؟
د.يوسف جبارين: لا أرى بالأفق القريب أي حل لأزمة أسعار الشقق على اختلافها والحلول لن تساهم بشكل ملحوظ لأنها غير جدية وهذه جذرية والمشكلة خاصة موجودة في منطقة المركز حيث يسكن في منطقة تل أبيب حوالي 55 % من سكان الدولة و60 % من اليهود وهناك الأسعار آخذه بالتصاعد بينما الحكومة مهتمة بقضايا الإستيطان والسيطرة على القدس وتهويد الجليل والنقب ومنطقة وادي عارة بدون لفت النظر الى حلول إسكانية في منطقة المركز ووفق قانون للعرض والطلب وخاصة في عدم وجود مشاريع إسكانية في منطقة المركز وعليه الأسعار ستستمر في الإرتفاع.

 

د. جبارينبالنسبة للوسط العربي فإنه كان وما زال خارج اللعبة الإقتصادية في إسرائيل فالحكومة منذ عام 48 حتى اليوم لم تقم بمشاريع إسكانية للعرب ناهيك عن مشروع باهت في أبوسنان والمكر هدف الى تهجير سكان عكا وهنالك بعض المشاريع كانت في الناصرة وآخرها في الطيرة حيث أنها مشاريع غير ناجحة لذلك كما هو متوقع وبما أن أغلب العرب لا يهاجرون الى مدن مجاورة لهم فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الأراضي وخاصة أنها قليلة ويملكها القلة القليلة من السكان، وأيضا هناك غياب لسوق بيع الأراض السكنية في البلدات العربية ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار وأن تزداد أزمة السكان وهنالك شريحة عربية تقوم بالهجرة الى مدن مجاورة مثل نتسيرت عيليت وكرميئيل وغيرها حيث لا توجد مدينة في إسرائيل لا توجد فيها مجموعة سكانية عربية والأسعار الآخذة في الارتفاع في البلدة اليهودية ستشكل بشكل مباشر على المهاجرين العرب إليها وهذه الأزمة السكانية ستقوم بضرب العرب باتجاهات مختلفة.

 

موقع العرب: العرب ورغم الأزمة السكنية يهتمون بالسكن في مساحات أوسع من اليهود، هل تؤكد البحوثات ذلك؟
د. جبارين: مشكلة الإسكان الآمن عند العرب موجودة في القرى غير المعترف بها في النقب حيث يسكن حوالي 80 ألف عربي في بيوت غير مرخصة وسكانها لا يحظون بالخدمات الأساسية الأولى وبيوتهم موجودة تحت خطر الهدم أما المشكلة الثانية في المدن المختلطة وخاصة في اللد والرملة وعكا حيث هنالك تهجير من المناطق العربية وهنالك الأزمة تتسع يوما بعد يوم مثلا في يافا تم شراء غالبية حي العجمي والأحياء العربية التاريخية ليقوم سكان يهود من البلاد وخارجها وغالبيتهم من الطبقة الغنية بالسيطرة على هذه البيوت وترميمها لتتحول يافا من عروس فلسطين الى أحياء يهودية غنية. أما المشكلة السكنية الثالثة الموجودة في المدن المكتظة كالناصرة والطيبة وغيرها حيث لا يوجد متسع أراضٍ سكنية أما مدينة أم الفحم فإن حالة الإسكان بها أقل وطأة وذلك لوجود مساحات واسعة لإدائرة أراضي إسرائيل وتقوم البلدية في أم الفحم بتوزيع هذه الأراضي بشكل منظم ومنذ سنة 1994 الى يومنا هذا يتم توزيع قسائم مساحتها نصف دونم للإسكان، تحت عنوان ( إبني بيتك) حيث قامت بتطوير أحياء كاملة كحي عين إبراهيم ومداخل أم الفحم لتطوير مئات الوحدات السكنية في مثل هذا المشروع كذلك الأمر الفريديس حيث تم تطوير مشاريع إسكانية من نوع إبني بيتك في أعالي الجبل بالفريديس وهنالك أيضا بلدة أخرى تقوم بالمشروع، وهي ساجور البلدة العربية الدرزية حيث سيتم إقامة أو توزيع العشرات لقسائم البناء بالسنة القادمة كما هو متوقع.

أما غالبية المدن كسخنين وعرابة وشفاعمرو والناصرة وغيرها في حالة الإسكان في غاية الخطورة تزداد سوء لعدم وجود حلول مستقبلية. وبالنسبة للمقارنة بين البلدات العربية واليهودية في إسرائيل من حيث مساحة الشقق للوهلة تبدو وكأن العرب يسكنون في فيلات وبيوت واسعة أو في قصور كما يتحدثون في لجان التخطيط في إسرائيل أما الحقيقة هي أن الرفاه الإسكاني والذي نقيسه لأمتار المربعة للفرد يشير الى أن اليهود في إسرائيل المعدل لشققهم 30 متر مربع للفرد أما في الإسكان للعربي فهنالك حوالي 15 متر مربع للفرد!! كذلك فإن معدل الغرف في بيوت اليهود يصل الى غرفتبن للفرد أما المجتمع العربي فهي نصف غرفة للفرد وهذا يؤكد الفجوة في موضوع السكن كبيرة حدا وهي أيضا آخذة في الإزدياد كالفوارق الإقتصادية.