قالت مصادر إعلامية إنه يستدل من النسخة الأولية لتقرير مخاطر رمات حوفاف الذي أعدته الشركة الهولندية DHV لصالح وزارة جودة البيئة، أن سكان بئر السبع والمنطقة المجاورة معرضون في 95% من أيام السنة للمواد الكيماوية التي تؤدي إلى مرض السرطان، المنبعثة من المنطقة الصناعية رمات حوفاف، الأمر الذي ينفيه المجلس الصناعي رمات حوفاف جملة وتفصيلا.

خريطة تبين مواقع المصانع في رمات حوفاف
ويشار إلى أن آلاف السكان العرب الذين يسكنون في قرية وادي النعم غير المعترف بها المجاورة لموقع رمات حوفاف، معرضون للخطر المباشر نظرًا لعدم وجود ملاجئ أو كمامات واقية لديهم.
وكان تم الكشف عن النسخة الأولية بعد مطالبة أعضاء الكنيست أوفير بينس رئيس اللجنة البرلمانية لجودة البيئة وعضو الكنيست يوسي بيلين. وجاء في النسخة، أن سكان بئر السبع والمنطقة المحاذية يعانون من المتيلان كلوريد، وهي مادة تؤدي إلى مرض السرطان.

وقد قام رئيس بلدية بئر السبع، يعقوب تيرنر، بارسال مكتوب شديد اللهجة إلى رئيس الحكومة إيهود أولمرت وبعض الوزراء طالبهم فيه اغلاق المصانع الملوثة، ونقل مصانع رمات حوفاف من مكانها. وقال تيرنر: «لا نستطيع أن نقبل منشورات في كل يوم اثنين وخميس حول مخاطر المنطقة الكيماوية».
واشار تيرنر إلى أن النشر هذا الاسبوع هو خطير حيث لا يمكننا الاستمرار مع هذه الهجمة من التوث ومرض السرطان في الجنوب وفي بئر السبع».
وعقبت وزارة جودة البيئة بالقول: «سنرد على التقرير بعد نشره بصورة كاملة».

منظر عام لمنطقة رمات حوفاف (صورة من الجو خاصة بـكل العرب)
أما الناطق بلسان مجلس صناعي رمات حوفاف، موشيه ديّان، فعقب بالقول: «بئر السبع غير موجودة في دائرة الخطر حسب فحص تلوث الهواء الذي يتم فحصه باستمرار في العامين الأخيرين. حسب المعطيات فانه تم تسجيل ارتفاع وحيد في 19 يناير-كانون الثاني 2006 في نسبة المتيلان كلوريد بنسبة 20% أعلى من النسبة المسموح بها. وقد تم الفحص لمدة 705 أيام متتالية. الوضع القائم سيتحسن أكثر وذلك بتفعيل مواقع علاج الغاز المنبعث من المصانع. الاعلان الذي جاء في وسائل الإعلام أن بئر السبع والمنطقة المحاذية لها تعاني في 95% من أيام السنة من هه المادة هو خاطئ، ولم يتم نشر شيء من هذا القبيل في المسودة».
وبدأت قضية رمات حوفاف تتفاعل أكثر في الأيام الأخيرة، على خلفية النية ببناء مدينة قواعد إرشاد عسكرية في مفرق النقب، على بعد 9 كلم من المنطقة. وقد قال القائم بأعمال مدير عام وزارة جودة البيئة، د. يوسي عنباري، في نقاش القضية في لجنة البيئة والداخلية التابعة للكنيست، إنه «لا يوجد خطر على مدينة الإرشاد العسكرية من منطقة رمات حوفاف»، الأمر الذي تؤكده مصادر أخرى.
ويبقى السؤال: وماذا بالنسبة لآلاف السكان العرب، من عشيرة العزازمة الذين يسكنون قرية وادي النعم غير المعترف بها، بدون مأوى وبدون كمامات واقية؟
هذه القضية ستتضح في الاسابيع القريبة القادمة، حين نشر التقرير الكامل للشركة الهولندية.