عدد الحاضنات الأسرية في المجتمع العربي آخذ في الازدياد في الفترة الأخيرة

د. ميعاري: معاش المرأة اليهودية أكبر بـ 1.5 تقريبًا من المرأة العربية حيث بلغ معدّل معاش المرأة العربية 4387 شيكل

بمبادرة من مشروع "الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية"، عقد يوم الخميس المنصرم يوم دراسيّ تم من خلاله عرض أوراق بحثيّة سياسيّة جديدة تتعلق بحصة المواطنين العرب، خاصة النساء منهم، في وزارتيّ التعليم والعمل. بدأ اليوم الدراسيّ بكلمات ترحيبية من مدير المشروع أحمد شيخ محمد، ومن رئيسة الهيئة الإدارية في جمعية الجليل روزلاند دعيم حيث أكدا على فكرة المشروع والتي أعتمدت بالأساس على معطيات ركاز-بنك المعلومات.

تحدث بعد ذلك محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة العليا، مشيرًا إلى أن هذه أول مرة يتم فيها إجراء دراسة فيما يتعلق باستثمار الوزارات الإسرائيلية المختلفة في دفع النساء الفلسطينيات إلى سوق العمل وتقليص نسب الفقر، ونوه إلى أنه وبشكل عام هنالك تجاهل لكل الأقلية الفلسطينية من قبل المؤسسة الإسرائيلية عند بناء خطط حكومية بيئية أو اقتصادية او اجتماعية تعمل على الحد من ظواهر معينة، فكم بالحري المرأة العربية والتي تعاني من عدة دوائر تمييز لأنها امرأة ولأنها عربية.

تغيير واقع النساء
وتحدثت شارون أوفينجر بعد ذلك مشيرة خلال كلمتها إلى سياسة الإتحاد الأوروبي والذي يعمل على دعم مشاريع تهدف إلى تغيير واقع النساء والأقليات موضحة أهمية العمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي من خلال رصد حصة الأقليات القوميّة والجندريّة في الموازنة الحكومية العامة.
وتطرّقت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، الوزيرة ربيحة ذياب، إلى مسيرة المرأة الفلسطينية والتي عانت من النكبة واستطاعت رغم ذلك ورغم الاحتلال المستمر تصدّر مراتب أولى في العديد من البرامج والمبادرات واصفة ذلك بالمقاومة.  وتحدثّت ذياب عن مسيرة نضال المرأة الفلسطينية لنيل المساواة متطرقة إلى ما بعد "أوسلو" حيث لوحظ غياب مشاركة المرأة في طواقم المفاوضات المختلفة والتي بلغ عدد أفرادها الـ 300 فردًا مع مشاركة 3 نساء فقط، الأمر الذي دفع نساء ناشطات إلى التكتّل وطرح وثيقة مبادئ تتعلق بمشاركة المرأة في العمل السياسيّ والتي توجت بعدة مبادرات بعد ذلك ومنها الترشح للرئاسة او قيادة مفاوضات أو رئاسة وزارات فلسطينية.

التغيير في الموازنة الحكومية
وأضافت ذياب أن المرأة الفلسطينية استمرت بعد ذلك في نضالها حيث تم دفع السلطة الفلسطينية إلى التوقيع على معاهدات دوليّة تدين العنف ضد المرأة، كما وتم تعديل تشريعات ومنها قانون العقوبات والذي كان يخفف حكم القاتل في قضايا "الشرف" وحتى أنه تم ملائمة الموازانات الحكومية للنوع الإجتماعي. وبعد مداخلة ذياب قامت محامية المشروع، لينة أبو مخ- زعبي بالتطرق إلى دورة قام المشروع بإخراجها إلى حيّز التنفيذ هدفت إلى رفع الوعي بالنسبة للسياسات الحكومية فيما يتعلق بالأقلية الفلسطينية، كما وهدفت إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني للمرافعة من أجل التغيير في الموازنة الحكومية وايضًا تحفيز متخذي القرار في السلطة المحلية على تذويت أهمية التقسيم الجندري للميزانيات.

رفع الوعيّ
وأضافت أبو مخ- زعبي أنه ولاستدامة في رفع الوعيّ لموضوع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وقضايا أخرى متعلقة بالوضع الاقتصادي للنساء العربيات تم إطلاق منتدى النساء للتطوير الاقتصادي، حيث ناشدت أبو مخ- زعبي مؤسسات المجتمع المدني التكاتف والإلتفاف من أجل دفع مسيرة المنتدى قدمًا. وعرض د. سامي ميعاري بدورة دراسة بحثيّة تناولت مميزات والتغيرات التي حصلت على مشاركة النساء العربيات في سوق العمل خلال الفترة ( 1998- 2009). ومن أهم المعطيات التي ذكرها أن نسبة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل في ارتفاع ملحوظ في السنوات الأخيرة وبلغت الـ 25% إلا أن هذه النسبة لا زالت متدنية مقارنة بالمرأة اليهودية وسوق العمل الإسرائيلي والعالمي بشكل عام. وأشار د. ميعاري أيضًا إلى معاش المرأة اليهودية أكبر بـ 1.5 تقريبًا من المرأة العربية حيث بلغ معدّل معاش المرأة العربية 4387 شيكل.

انعدام مراكز الأمومة والطفل
وعلل د. ميعاري النسبة المتدنية لمشاركة المرأة العربية في سوق العمل انعدام مراكز الأمومة والطفل؛ عدم وجود أماكن عمل ملائمة للتعليم الذي حصلت عليه النساء؛ انعدام المواصلات العامة للقرى العربية وتمييز في أماكن العمل، على أساس قوميّ وجندريّ. وعقبت سهير شقور، مندوية وزارة العمل والتجارة والتشغيل على معطيات د. ميعاري حيث أشارت خلال حديثها على أن عدد الحاضنات الأسرية في المجتمع العربي آخذ في الازدياد في الفترة الأخيرة مؤكدة على أنه ولعام 2010-2011 هنالك 1548 حاضنة أسرية منهم 51 حاضنة أسرية عربية!، وأوعزت العدد القليل لعدم تقدّم السلطات النحلية لمناقصات وزارة العمل.
بدورها أشادت عضو الكنيست حنين زعبي بعمل المشروع مثمنة الخطوة العملية في أطلاقة منتدى يعني بتطوير النساء العربيات، وأوضحت زعبي انه وبخلاف القضايا الأخرى فأن المؤسسة الإسرائيلية تضع على أجندتها مسألة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل، لكن فقط على مستوى التصريحات، حيث يعود دمج المرأة بسوق العمل بالنفع على الاقتصاد الإسرائيلي لتقليله نسب الفقر والفجوات الإقتصادية مما يرضي منظمة التعاون والتنمية O.E.C.D التي تطمح إسرائيل بعضويتها.

مشاركة النساء العربيات
وخلصت زعبي إلى أن الحكومة الإسرائيلية وأن تبنت موضوع مشاركة النساء العربيات في سوق العمل إلى أنها لم تعترف أن المشكلة تتركز بغياب أماكن عمل فيما ركزّت الحكومة الإسرائيلية على أن مشكلة المرأة العربية هي بنيوية ثقافية أو بضرورة تحسين قدرات المرأة لدمجها بسوق العمل.
وفي الجلسة الثانية، والتي أدارها مدير مركز الجليل السيد بكر عواودة، بدأت بكلمة شكر منه لطاقم المشروع في على المجهود الذي يقدّمه الطاقم مؤكدًا على أنه من المهم فعلا العمل على تحليل الموازنات الحكومية المختلفة للعمل على تحسين ظروف الأقلية الفلسطينية عامة والنساء الفلسطينيات خاصة في إسرائيل اجتماعيا واقتصاديا، لكن قرار تقسيم الميزانية الحكومية هو سياسيّ بالدرجة الأولى مما يشير إلى أنه وللتأثير عليه يجب تغيير التعامل مع الأقلية الفلسطينية سياسيًا وفي كافة المجالات.

موضوعات اجتماعية
الباحث مطانس شحادة من مركز مدى- الكرمل قام باستعراض معطيات دراسة جديدة تناولت حصة المرأة الفلسطينية في موازنة التربية والتعليم حيث أشار إلى أنه ما يقارب الـ 94% من الطالبات العربيات تقدّمن للبجروت عام 2009 وان نسبة النجاح لديهن تقارب 45%، وان نسبة الطالبات العربيات من مجمل الطلاب العرب للقب الاول في الجامعات الإسرائيلية بلغ نفس العام 60% حيث تتخصص 50% من الطالبات في كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية .
وأوضح شحادة أن جزء من مشكلة انخفاض مشاركة المرأة العربية في سوق العمل هو الاختيار لموضوعات اجتماعية فيما متطلبات السوق مرهونة بالعرض والطلب حيث يتم التركيز حاليًا على مواضيع التقنيات الحديثة والتكنولوجيا. كما أوضح أن نسبة الاستثمار الوزاري بالطالب العربي اكثر انخفاضا مقارنة بالطالب اليهوديّ. وأضاف شحادة أن 41% من الطلاب في المدارس العربية يتخصصون في مسارات تكنولوجية، و 59% في مسارات نظرية، فيما 37% من الطالبات العربيات تتخصصن في مسارات تكنولوجية و 63% منهن يتخصصن في المسار نظري وأشار إلى أن معدل الميزانية للطالب الواحد في التعليم العربي بلغت 1105، مقابل 1328 للطالب اليهودي، وأن معظم الطالبات العربيات في المسار النظري تتعلمن في مسارات تحظى بميزانيات منخفضة، قرابة 50% من الطالبات تحظى على ميزانية 950 شيكل للطالب!!.

تغيير المنهاج في المدارس العربية
وعقب عضو الكنيست المربي مسعود غنايم على المعطيات موضحًا أن الميزانية ليست مجرد أموال تقسّم، وإنما هناك موقف سياسي وأيديولوجي يقف وراء هذا التقسيم وأن جهاز التربية والتعليم في إسرائيل هو أداة بيد الدولة لتنفيذ أهداف الحركة الصهيونية.
وأضاف أن سبب الفجوة في الميزانيات المخصصة للطالب اليهودي مقابل الطالب العربي هو إهمال جهاز التعليم العربي والتمييز ضد العرب، لكننا في الفترة الأخيرة نرى أن هناك اهتماما بالتعليم العربي وذلك لإسترضاء الـ O.E.C.D. وقال المربي غنايم على أنه وللتغيير في التوجه الدراسيّ يجب أولا تغيير المنهاج في المدارس العربية واعدًا بعرض الموضوع في أقرب جلسة نقاس للجنة التعليم البرلمانية.