المحاميان جبارين وكوهين من "عدالة" يطرحان سلسلة من النماذج التي تفضح التمييز العنصري في جهاز النيابة

أعضاء كنيست اعتدوا فعليا على عناصر شرطة ولم تقدم ضدهم لوائح اتهام

جبارين: هذه أول مرّة يحاكم فيها عضو كنيست على قضايا تتعلق بمشاركته في مظاهرات

ممثل النيابة يحاول تبرير التمييز: أولئك نواب لربما جاؤوا ليدافعوا عن قناعاتهم الصهيونية

النائب بركة: مضمون لائحة الاتهام التي تجمع أربع تهم ملفقة وسير المحاكمة حتى الآن يؤكد أنني أواجه ملاحقة سياسية ترهيبية لجماهيرنا العربية
 

قرر قاضي محكمة الصلح في تل أبيب دانييل بيئيري إرجاء قراره بشأن طلب طاقم الدفاع عن النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام المساواة، بشأن سريان الحصانة على تهمتين من أصل أربعة إلى يوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، إذ طرح المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز "عدالة"، سلسلة من النماذج والحقائق الدامغة التي لم تقدم فيها لوائح اتهام ضد أعضاء كنيست أو أن الحصانة البرلمانية خدمتهم في قضايا أكثر خطورة وبشكل من الصعب المقارنة به، ورغم ذلك فإن النيابة تصر على ابقاء لائحة الاتهام المفبركة ضد بركة.

هذا وكان طاقم الدفاع من مركز "عدالة" المؤلف من المحاميين حسن جبارين وأورنا كوهين، قد تقدما بطلب سريان الحصانة البرلمانية على تهمتين من اصل أربع تهم مجتمعة في لائحة اتهام واحدة، والتهمتين تتعلقان بما يسمى إهانة موظف عام (عناصر شرطة) وعرقلة عمله، مرة في مظاهرة في تل أبيب ضد الحرب على لبنان، في مطلع شهر آب (أغسطس) من العام 2006، والثانية خلال مظاهرة أهالي شهداء أكتوبر في أحد فنادق الناصرة، في تموز (يوليو) العام 2007، ضد وزير الأمن إيهود باراك، الذي جاء لذلك المكان ليلتقي أنصاره من حزب "العمل".
أما التهمتين الأخريين، فإن الأولى تدعي أن النائب بركة عرقل عمل جنود الاحتلال خلال مظاهرة في قرية بلعين في شهر ايار (مايو) العام 2005، إذ منع اعتقال شاب فلسطيني، وأن الأخير نجح في الإفلات من يد عناصر الاحتلال، والثانية، أن النائب بركة "اعتدى" على أحد عناصر اليمين الذي حاول الاعتداء على مشاركين في مظاهرة في تل ابيب، هي أيضا ضد الحرب على لبنان، وكانت في نهاية تموز (يوليو) العام 2006.

جبارين يطرح الأدلة الدامغة
وعلى مدى أكثر من ساعة، وقف المحامي حسن جبارين، يشرح حيثيات الوثائق والشروح التي قدمها من قبل للمحكمة، تتضمن سلسلة من الحالات التي امتنعت فيها النيابة العامة من تقديم لوائح اتهام ضد نواب من اليمين، في قضايا اعتداء على عناصر شرطة وأمن، أو أن المحكمة أقرت بسريان الحصانة البرلمانية على ما فعلوه.
ومما طرحه جبارين، أنه في منتصف سنوات التسعين، عضو كنيست من حزب موليدت الترانسفيري ويدعي غوطمان، منع اعتقال ناشطة يمينية مظاهرة للمستوطنين في الخليل، وحتى أنه اعتدى بالعصا على عنصر احتلال، واختطف القيوم من جندية ومنع تكبيل المعتقلة، وكبّل المعتقلة بيده، وهرّبها ركضا من المكان.
وفي حالة أخرى، تتعلق بالنائب المستوطن آرييه إلداد، الذي منع بيديه تقدم جرافة تابعة للجيش من هدم أحد بيوت البؤرة الاستيطانية "عمونة"، وجاء جندي ورفع يديه وأخذه جانبا، وليس أن النيابة لم تقدم لائحة ضد إلداد بتهمة عرقلة عمل الجنود، بل إن إلداد نفسه رفع دعوى ضد الجندي مما يؤكد حيثيات القضية.
واقتبس جبارين سلسلة من قرارات المحكمة على مر سنين طويلة وفي مستويات مختلفة، من حاكم صلح ومركزية وعليا، وأيضا قرارات لجنة السلوكيات في الكنيست، التي أعفت أعضاء كنيست من قضايا زعم المشتكون فيها أن تصرف النواب فيه ما يسمى بـ "إهانة موظف"، أو تصريحات سياسية تناقض "سيادة الدولة" وما إلى ذلك.
وعرض جبارين مقالة للبروفيسورة في الحقوق سوزي نفوت، الذي سينشر في الأيام القادمة في نشرة للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، تتطرق فيه بقسط جدي، لمحاكمة النائب محمد بركة، وانتقدت فيه تعديل قانون الحصانة البرلمانية، الذي يجيز تقديم لائحة اتهام ضد عضو كنيست دون الحصول أولا على موافقة الكنيست نزع الحصانة البرلمانية عنه، واعترت أن هذه الحالة الاولى في العام، وأن قضية النائب بركة هي الاولى من نوعها.

النيابة تتورط أكثر
ووقف ممثل النيابة ليرد على الحقائق الدامغة التي طرحها جبارين وكوهين، إلا أن ما قاله، أكد من جديد التمييز العنصري في توجهات النيابة، فحاول بشكل بائس تبرير عدم تقديم لوائح اتهام ضد النائبين غوطمان وإلداد، وقال: "لربما غوطمان كان هناك (في الخليل) ليدافع عن قناعاته الصهيونية، واعتقد أن تصرف الجنود هناك لا يتلاءم مع توجهاته"، واضاف، وهذا الأمر يسري أيضا على تصرف النائب إلداد، الذي كان في "عمونة" يدافع عن قناعاته الصهيونية.
ذلك ادعى ممثل النيابة ان النائب بركة تدخل في شؤون عمل الشرطة، فواجهه جبارين فورا بحقائق من لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة ومن افادة عناصر الشرطة، مثل قائد شرطة الناصرة حليوة، الذي يزعم ان النائب بركة "أهانه"، إذ يعترف حليوة، أنه طلب من النائب بركة تهدئة الأجواء في المظاهرة، بمعنى ان الشرطة المشتكية هي التي طلبت من النائب بركة التدخل، ثم راحت تشتكي عليه مهاجمتها، بعد الاعتقال الاستفزازي لسكرتير الجبهة الديمقراطية ايمن عودة.
هذا وكما ذكر، فإن القاضي بئيري قرر اصدار قراره بشأن طلب الدفاع يوم السادس والعشرين من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.