الفضيحة تأتي على خلفية صراع للقوى بين الرئيس وأنصاره المحافظين المؤيدين للزعيم الروحي علي خامنئي

وكالات الأنباء الإيرانية نشرت الأسبوع الماضي رسالة يعتقد بأنها تشكل محاولة من معارضيه السياسيين لإضعافه وإضعاف أتباعه قبل الانتخابات البرلمانية القادمة في مارس/آذار القادم والرئاسية في 2013

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد انجر إلى فضيحة احتيال مصرفية بقيمة 2.8 مليار دولار قام بها أنصاره السياسيون. وأضافت أن الفضيحة التي توصف بأنها الأكبر في تاريخ البلاد، ستتسبب في إحراج الرئيس الذي يتمتع بشعبية واسعة واستطاع أن يصل إلى الحكم عام 2005 على أساس أجندة انتخابية تقاوم الفساد.

أحمدي نجاد الرئيس الإيراني

كما أشارت الصحيفة إلى أن هذه الفضيحة تأتي على خلفية صراع للقوى بين الرئيس وأنصاره المحافظين المؤيدين للزعيم الروحي علي خامنئي. وكانت وكالات الأنباء الإيرانية قد نشرت الأسبوع الماضي رسالة يعتقد بأنها تشكل محاولة من معارضيه السياسيين لإضعافه وإضعاف أتباعه قبل الانتخابات البرلمانية القادمة في مارس/آذار القادم والرئاسية في 2013.

محور الفضيحة
ومحور الفضيحة أن رجل الأعمال الإيراني أمير منصور خسروي الذي كانت أملاكه لا تزيد عن مصنع للمياه المعدنية قبل عدة سنوات، أصبح مليارديرا بعدما عمل كواجهة لمصالح تجارية لإصفنديار رحيم مشائي كبير الإستراتيجيين ومدير مكتب الرئيس الإيراني. وزوّر خسروي رسائل ائتمان من بنك صادرات الإيراني شبه الحكومي قبل أن يرسلها إلى سبعة بنوك إيرانية أخرى للحصول على قروض. ويقال إن هذه الخدعة ساعدته في الحصول على التمويل اللازم لأعماله والسعي لشراء مصنعين حكوميين من ضمنها شركة خوزستان للحديد والصلب، وهي أكبر الشركات الإيرانية التي تعمل في هذا القطاع وتعتبر ضمن خطة حكومية للخصخصة.

التخلي عن الأسهم
ونشرت وكالات الأنباء الإيرانية رسالة تقول إنها لمشائي يحث فيها وزيرين على التخلي عن نصف أسهمهما في الشركة لشركة خسروي "بموافقة الرئيس". لكن الحكومة الإيرانية نفت أي صلة بعملية الاحتيال هذه. ويقال إنه تم تجميد أصول خسروي، وقال وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني إنه اعتقل. ولم يتسن التحدث إلى أي مسؤول بشركة الحديد والصلب للتعليق على هذه المسألة. وقالت صحيفة طهران إمروز القريبة من مؤيدي خامئني إن خسروي هرّب معظم أمواله إلى خارج البلاد. وقد استطاع مسؤولون حكوميون كبار -خاصة مشائي- تشكيل حلقة من رجال الأعمال والمصرفيين عبر إعطائهم بعض الامتيازات مثل القروض الكبيرة مقابل تمويل حملات انتخابية. وقال مسؤول سابق إن هذه الادعاءات تتعلق بالانتخابات القادمة وبمساعي المحافظين لوقف مصادر تمويل حملة أحمدي نجاد ومناصريه.