النائب أحمد عطون شخصية مقدسية اعتبارية، ويمثل الجماهير المقدسية والفلسطينية كونه نائباً في المجلس التشريعي، وسبق أن اعتقل ست مرات وقضى في سجون الإحتلال 12 عاماً

النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة:
إنّ سلطات الإحتلال تهدف من اعتقالها للنائب عطون إضافة إلى (واحد وعشرين) نائباً آخر من نواب الشرعية الفلسطينية، إلى إسكات الصوت الفلسطيني المطالب بالحقوق الوطنية الكاملة

الشرطة الاسرائيلية:
يجرى في هذه الاثناء تحويل عطون للتحقيق في قسم الاقليات لواء القدس علما أنة تم سحب بطاقة هوية عطون قبل حوالي العام من قبل وزارة الداخلية بعد أن كان ضالعا بنشاطات تابعة لحركة حماس

اعتقلت وحدة المستعربين ظهر اليوم الاثنين النائب المقدسي أحمد عطون"أبو مجاهد" أثناء إجرائه مقابلة تلفزيونية من داخل مقر الصليب الأحمر حيث يعتصم مع النائب محمد طوطح وخالد أبو عرفة منذ 453 يوما.



وأفاد شهود عيان-حسب المعلومات الأولية المتوفرة -من داخل مقر الصليب الأحمر أن النائب عطون كان يجري لقاءا مع أحدى الفضائيات العربية من داخل مقر الصليب، وفجأة حضرت شاحنة كبيرة وخلفها عدد من سيارات الأجرة وقاموا بالنزول مسرعين واعتقلوا النائب احمد عطون.

تجاوز لمواثيق الإنسانية
وصف النائب المهدد بالابعاد محمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة، إعتقال النائب أحمد عطون، صباح اليوم الإثنين من خيمة الإعتصام في ساحة مقر الصليب الأحمر الدولي،بأنه يشكل قرصنة دنيئة، وتجاوزاً لكافة الأعراف والمواثيق الإنسانية، واستخفافاً بالحقوق الإنسانية للفلسطينيين والمقدسيين على وجه الخصوص. وقالا: "لقد اختطفت سلطات الإحتلال النائب أحمد عطون، والذي حرم من أية وثيقة تعريفية بشخصه أو بأيّ من حقوقه، مما يعرض حياته وحقوقه للخطر على أيدي مختطفيه من قوات الإحتلال الإسرائيلي، وعليه نحمل قوات الإحتلال المسئولية الكاملة عن حياة النائب عطون وسلامته. وأضافا: "إنّ سلطات الإحتلال تهدف من اعتقالها للنائب عطون إضافة إلى (واحد وعشرين) نائباً آخر من نواب الشرعية الفلسطينية، إلى إسكات الصوت الفلسطيني المطالب بالحقوق الوطنية الكاملة، والمستند إلى مقاومة الإحتلال حتى زواله عن أرض فلسطين والقدس والمقدسات". واستنكرا هذا الإعتقال بحق النائب عطون، وحذرا من التمادي الإسرائيلي الذي قد يترتب على سكوت المجتمع الدولي الداعم لهذه الخروقات والجرائم من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي. وطالبا المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، الإنسانية منها والقانونية واللجان ذات العلاقة، المنبثقة عن الصليب الأحمر والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، باتخاذ الخطوات العملية والرسمية العاجلة، للإفراج الفوري عن النائب أحمد عطون وكذلك النائب الشيخ أبو طير وزملائهم النواب، حتى لا يستمر الإحتلال باتخاذ صمت هذه المؤسسات وتقاعسها ذريعة لتماديه في جرائمه المختلفة.
 
عقوبة للفلسطينيين
ويعتبر النائب أحمد عطون شخصية مقدسية اعتبارية، ويمثل الجماهير المقدسية والفلسطينية كونه نائباً في المجلس التشريعي، وسبق أن اعتقل ست مرات وقضى في سجون الإحتلال 12 عاماً.ويأتي اعتقال النائب عطون بعد ثلاثة أسابيع من اعتقال النائب الشيخ أبو طير ، ورداً وجواباً وعقوبة من الإحتلال على توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة لنيل الإعتراف بالدولة الفلسطينية كسائر أمم الأرض. ويأتي متزامناً مع تسارع سياسة الإحتلال المسعورة، بتهويد المدينة المقدسة وتنفيذ سياسات عنصرية حاقدة ضد سكانها ومقدساتها، وكذلك المحاولات المتسارعة لتنفيذ سياسة التطهير العرقي وإبعاد المقدسيين، وفي مقدمتهم النواب والوزير السابق.
 
تعقيب الشرطة
عقبت الناطقة بلسان الشرطة الاسرائيلية للاعلام العربي، بالقول: "افراد من قوات وحدة المستعربين التابعة لشرطة حرس الحدود لواء القدس بالمشاركة مع مخبري ومحققي قسم الاقليات بالوحدة المركزية قاموا اليوم، باعتقال النائب عن حماس احمد عطون في مدخل مكاتب الصليب الاحمر الواقعة في شرقي القدس حيث أنه يجرى في هذه الاثناء تحويلة للتحقيق في قسم الاقليات لواء القدس علما أنة تم سحب بطاقة هوية عطون قبل حوالي العام من قبل وزارة الداخلية بعد أن كان ضالعا بنشاطات تابعة لحركة حماس في القدس ومن ثم لاذ بالفرار الى مكاتب الصليب الاحمر بالقدس حيث مكث هناك منذ انذاك تحسبا من قيام السلطات بطردة من البلاد".