الشيخ إبراهيم صرصور:

لا يمكن الفصل بين اختطاف النائب عطون من قلب مقر الصليب الأحمر وبين الضوء الأخضر الذي تلقاه نتنياهو من البيت الأبيض

أدان الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، العملية الأمنية التي أقدمت عليها قوة خاصة من المستعربين من الجيش الإحتلال الإسرائيلي، والتي انتهت بإختطاف النائب أحمد عطون عن كتلة التغيير والإصلاح، وذلك من مقر اعتصامه بمبنى الصليب الأحمر، بعد أن ودع زوجته التي جاءت لزيارته ، وقبيل بدئه مقابلة صحفية مع إحدى شبكات التلفزة .

 
 النائب أحمد عطون

هذا وقام النائب صرصور بزيارة فورية لمقر الصليب الأحمر، التقى خلالها مع النائب محمد طوطح ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، وعدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية التي حضرت إلى المكان وعلى رأسها سيادة المطران عطا الله حنا وحاتم عبدالقادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح ، إضافة إلى أهل الفقيد والعديد من المتضامنين، تم خلالها تقييم الأوضاع على خلفية اختطاف النائب عطون، والذي اعتبره الحضور تصعيدا إسرائيليا خطيرا يستوجب وضع استراتيجية مواجهة ترتفع إلى مستوى التحدي الجديد .
وقال : " لا يمكن الفصل بين اختطاف النائب عطون من قلب مقر الصليب الأحمر ، وبين الضوء الأخضر الذي تلقاه نتنياهو من البيت الأبيض خصوصا بعد ( الخطاب الصهيوني ) الذي ألقاه أوباما في اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة مؤخرا ، للانطلاق بقوة في تنفيذ سياساته الاستئصالية ضد فلسطين إنسانا وأرضا ومقدسات ، وبالذات في مدينة القدس . واضح أن إسرائيل لم تُقِمْ في الماضي ولا تُقيمَ في الحاضر ولن تُقيمَ في المستقبل ، وزنا للقانون والقرارات والشرعية والمعاهدات الدولية ، وستمضي في انتهاكها لكل الحقوق الفلسطينية وهي مطمئنة إلى أن يد العدالة لن تصل إليها ما دامت تحظى بدعم أمريكي وأوروبي غير مسبوق".
 
العدوان الإسرائيلي
وأضاف: " لقد أحسنت إدارة الصليب الأحمر إذ سمحت لوالد النائب المختطف ولزوجته بالاطلاع على فحوى الشريط الذي سجلته كاميرات مقر الصليب الأحمر لواقعة الاختطاف ، حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الاختطاف حصل من داخل حدود المقر وليس من خارجه كما تحاول بعض الأوساط الإسرائيلية الترويج له . كما أحسن الصليب الأحمر إذ أصدر بيانا أدان فيه العدوان الإسرائيلي ومذكرا بضرورة التزام إسرائيل بمقررات القانون الدولي الإنساني ، حيث اوضحت اللجنة ان المادة 49 من اتفاقية جنييف الرابعة لعام 1949 تحظر إسرائيل من النقل الجبري للفلسطينيين أياً كانت دواعيھا ، وخصوصا لشخصيات اعتبارية كنواب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين من شعبهم في انتخابات شهد العالم بنزاهتها ، لجأوا لمقر الصليب الأحمر من 1.7.2010 ، احتجاجا على قرار داخلية الاحتلال الإسرائيلي ترحيلهم من مدينتهم ، مدينة القدس ، كجزء من سياسة تفريغ المدينة المقدسة من أهلها وقياداتها المؤثرة . إننا إذ نثمن هذا الموقف من بعثة الصليب الأحمر ، إلا أننا نطالبها بعمل المزيد من اجل كشف الجرائم الإسرائيلية ضد أهل القدس ونوابها ، فهي تحظى بمكانه دولية تستطيع من خلالها التأثير على متخذي القرار في العالم بما يخدم قضية النواب العادلة".

حقوق الإنسان الفلسطيني
وأكد الشيخ صرصور على أن :" الوقت قد حان لأن تتحرك الأمة العربية والإسلامية في عهد ثوراتها المباركة لتتحمّل مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة، ولأن يخرج المجتمع الدولي عن صمته تجاه ما ترتكبه إسرائيل ما انتهاكات خطيرة لأبسط حقوق الإنسان الفلسطيني . من أجل ذلك وجهنا رسائل إلى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ولسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن في إسرائيل ، طالبناهم فيها بالتدخل السريع والفعال من أجل لجم الممارسات الإسرائيلية ، والإفراج الفوري عن عشرات النواب الفلسطينيين المختطفين في السجون الإسرائيلية ، والدفع في اتجاه إلزام إسرائيل باستحقاقات القانون الدولي في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية قبل أن يفوت الأوان".هذا وكانت وحدة من المستعربين اختطفت ، ظهر الاثنين 26.9.2011 ، النائب المقدسي أحمد عطون ( أبو مجاهد ) ، أثناء إجرائه مقابلة تلفزيونية من داخل مقر الصليب الأحمر، حيث يعتصم مع النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة منذ ( 453 ) يوما .

اختطاف النائب احمد عطون
وأفاد شهود عيان من داخل مقر الصليب الأحمر أن النائب عطون كان يجري لقاءا مع أحدى الفضائيات العربية من داخل مقر الصليب، وفجأة حضرت شاحنة كبيرة وخلفها عدد من سيارات الأجرة وقاموا بالنزول مسرعين واختطاف النائب احمد عطون .
وصف النائب المهدد بالابعاد محمد طوطح والوزير السابق خالد ابو عرفة اعتقال النائب أحمد عطون،من خيمة الإعتصام في ساحة مقر الصليب الأحمر، يشكل ، ( قرصنة دنيئة، وتجاوزا لكافة الأعراف والمواثيق الإنسانية، واستخفافا بالحقوق الإنسانية للفلسطينيين والمقدسيين على وجه الخصوص).

سياسة الإحتلال المسعورة
ويعتبر النائب أحمد عطون شخصية مقدسية اعتبارية، ويمثل الجماهير المقدسية والفلسطينية كونه نائبا في المجلس التشريعي، وسبق أن اعتقل ست مرات وقضى في سجون الاحتلال اثني عشر عاما . ويأتي اعتقال النائب عطون بعد ثلاثة أسابيع من اعتقال النائب المقدسي محمد أبو طير، ومتزامنا مع تسارع سياسة الإحتلال المسعورة، بتهويد المدينة المقدسة وتنفيذ سياسات عنصرية حاقدة ضد سكانها ومقدساتها، وكذلك المحاولات المتسارعة لتنفيذ سياسة التطهير العرقي وإبعاد المقدسيين، وفي مقدمتهم النواب والوزير السابق.