رئيس المجلس عزّ الدين عماش:60% من سكان القرية يتلقّون مخصصات التأمين الوطني وهم لا يتهرّبون من دفع مستحقّاتهم للسلطة المحلية بل يفضّلون شراء الخبز والحليب لعائلاتهم

النائب د. عفو إغبارية : ما تقوم به شركة مكوروت هو بمثابة تعذيب وتنكيل بالسكان يضاف إلى ذلك سياسة وزارة الداخلية والمالية التي تزيد من معاناة السكان بدلاً من البحث عن طرق لإنقاذ القرية من أزمتها

عقدت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم الثلاثاء جلسة خاصة ضد ممارسات شركة مكوروت وإنتهاج سياسة العقاب الجماعي من خلال قطع مياه الشرب عن كافة سكان القرية لعدّة ساعات يوميًا هذا بناء على طلب تقدّم به رئيس كتلة الجبهة في الكنيست د. حنا سويد.

 

 وبحسب طلب النائب سويد، حضر الجلسة رئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي عز الدين عماش ووفد من أهالي القرية المتضررين واللجنة الشعبية، ونائب الدكتور عفو إغبارية (الجبهة) في الجلسة عن النائب حنا سويد بسبب التزامات طارئة. كما وحضر الجلسة مندوبون عن شركة مكوروت وأعضاء الكنيست د. دوف حنين (الجبهة) وطلب الصانع (الموحدة) وحنين الزعبي (التجمع). ودار في الجلسة حوار ساخن بين رئيس المجلس المحلي وأعضاء الكنيست من جهة ومندوبة شركة مكوروت من جهة أخرى، حيث حاولت الأخيرة تجاهل الأسباب المقنعة التي وردت في النقاش تلزمها من الناحية الإنسانية والأخلاقية بوقف سياسة العقاب الجماعي وقطع المياه عن السكان.

الأزمة التي تمر بها القرية
وعرض النائب د. عفو إغبارية خلال سرده بالأرقام للأزمة التي تمرّ بها قرية جسر الزرقاء لممثلي شركة مكوروت، تطرَّق لسعر المياه الذي تجبيه الشركة من قرية جسر الزرقاء الموجودة في أسفل السلّم الاقتصادي في البلاد. وبالمقابل تجبي نفس سعر المياه في بلدات غنية أخرى. وقال د. عفو الذي شارك في جلسات سابقة للجان البرلمانية حول ما تواجهه هذه القرية، " إن الأزمة التي تعصف بقرية جسر الزرقاء لا تتعلق فقط بقضية قطع المياه، بل هناك بنية تحتية مهترئة، وأضاع بيئية متردِّية، إلى جانب نسبة متلقّي مخصصات التأمين الوطني والرفاه عالية جدًا وهذا يعكس أوضاع السكان الاقتصادية الصعبة، وبسبب ذريعة عدم دفع السكان التزاماتهم المالية للسلطة المحلية، تحرم الأخيرة من تلقّي الميزانيات الحكومية".
 
تعذيب وتنكيل بالسكان
وأكّد د. عفو إن ما تقوم به شركة مكوروت هو بمثابة تعذيب وتنكيل بالسكان، يضاف إلى ذلك سياسة وزارة الداخلية والمالية التي تزيد من معاناة السكان، بدلاً من البحث عن طرق لإنقاذ القرية من أزمتها وتصنيفها ضمن مناطق الأفضلية. النائب دوف حنين قال في معرض كلمته: " إن قرية جسر الزرقاء تُعدّْ أفقر قرية في البلاد إلى جانب قيسارية أغنى البلدات في البلاد".
وأضاف حنين : "إن أهالي جسر الزرقاء لا يستعملون المياه من أجل ريّ حدائق بيوتهم، بل لأمورهم الحياتية اليومية الضرورية".
رئيس المجلس عزّ الدين عماش قال: " إن 60% من سكان القرية يتلقّون مخصصات التأمين الوطني وهم لا يتهرّبون من دفع مستحقّاتهم للسلطة المحلية، بل يفضّلون شراء الخبز والحليب لعائلاتهم".
وفي نهاية الجلسة توجّه رئيس الجلسة أوري ماكلب لمندوبي شركة مكوروت، منح المجلس المحلي فرصة شهرين على الأقل، لا يتمّ خلالها قطع المياه، حتى تخرج خطّة الإشفاء التي تشمل ديون مكوروت ويعدّ لها المجلس المحلي إلى النور.