* جاء في القرار النهائي للمستشار القضائي للحكومة: "لا ملاذ من اغلاق الملفات لعدم وجود الأدلة الكافية لادانة المشتبهين"

* شوقي خطيب: هذا اليوم هو يوم أسود للجماهير العربية وسنبادر إلى الإعلان عن يوم إضراب، وسنتوجه إلى المحاكم الدولية"

علم موقع "العرب" ان المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، قرر رسميا، عدم التدخل في قرارات ماحش والتي وصلت إلى نتيحة مفادها أنه لا توجد أدلة كافية في مواد التحقيق من أجل تقديم لوائح إتهام بحق المشتبهين بقتل شهداء هبة القدس والاقصى. يشار إلى ان المستشار القضائي للحكومة قام باعادة فحص مواد التحقيق بسبب حساسية الموضوع حيث قامت لجنة خاصة شملت كبار المدعين العامين للاطلاع على مواد التحقيق وتم إتخاذ القرار النهائي بعد دراسة مستفيضة والتي استغرقت عدة شهور.

وقال المستشار القضائي للحكومة: "إن النتيجة للاحداث التي قتل فيها 13 شخصًا هي نتيجة صعبة ومقلقة ومع ذلك فان القضاء الجنائي له قواعده الواضحة خاصة التي تتعلق بالمسؤلية الجنائية والمثول أمام القضاء ولذلك وبعد بحث تفاصيل الاحداث بشكل دقيق والمواد والادلة من لجنة اور ومن تحقيقات قسم التحقيق مع رجال الشرطة لم نجد ادلة كافية من اجل تحميل المسؤلية الجنائية للمشتبهين ولا ملاذ من اغلاق الملف".
جدير بالذكر ان وحدة التحقيق مع افراد الشرطة (ماحاش) كانت قد قررت في ايلول 2005 اغلاق جميع ملفات التحقيق ضد افراد الشرطة المتورطين في قتل المواطنين العرب في اكتوبر من عام 2000 بادعاء عدم وجود ادلة، وفي اعقاب القرار ونتيجة الضغط الجماهيري قرر المستشار القضائي اعادة النظر في قرار وحدة التحقيقات مع رجال الشرطة وعين لجنة فحص خاصة من النيابة العامة لاعادة النظر في الملفات.

هذا وعقدت لجنة المتابعة العليا ولجنة ذوي الشهداء ومركز عدالة مؤتمرا صحفيا مساء الاحد في القدس. وقال شوقي خطيب رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية  بعد صدور قرار المستشار القضائي للحكومه والقاضي بتبرئة رجال الشرطه من دماء الشهداء الثلاثة عشر: "إن هذا اليوم هو يوم أسود على الجماهير العربية وان لجنة المتابعة ستعقد غدا في الحادية عشرة جلستها للتباحث في آخر المستجدات، وسيطلب إعلان الإضراب العام، والتوجه إلى محاكم دولية".

صور دامية من يوم استشهاد شهداء البطوف الاربعة- تصوير:  أمين بشير

وفي تعليقه على القرار قال الشيخ إبراهيم عبد الله بأن: " قرار ( مزوز ) يعتبر وبكل المعايير وصمة عار في جبين دولة إسرائيل، ولا أشك في أنه سيكون لهذا القرار انعكاساته السلبية على مجمل العلاقة بين الدولة ومواطنيها العرب. لقد شرعن القرار وبشكل فاضح لعمليات القتل القادمة ضد الجماهير العربية، وأعطى الضوء الأخضر لعناصر الشرطة ورجال الأمن لإطلاق الرصاص على المواطن العربي وهم مطمئنون إلى أن يد العدالة لن تصل إليهم، وأنهم سيحظون دائما بحماية المؤسسات السياسية والقانونية الإسرائيلية مهما ارتكبوا من جرائم .".

وأضاف: " بأن قرار المستشار القانوني للحكومة والذي جاء في خمسمائة صفحة، جسد كتلة واحدة بشعة من الدفاع عن القتلة من الشرطة، ولم يعكس أبدا أية محاولة مهما كانت بسيطة في البحث عن الحقيقة التي أشارت إليها لجنة التحقيق الرسمية ( أور )، والتي لم تترك مجالا للشك بأن قتلا غير مبرر قد وقع، وأن هذا القتل نفذته عناصر من الشرطة تربت على كراهية العرب والتعامل معهم على اعتبارهم أعداء. لم يعد يخفى أن  (مزوز ) بقراره هذا قد دق المسمار الأخير في نعش توصيات لجنة ( أور ) التي حاولت جهات رسمية وقضائية تفريغها من محتواها على ما فيه من ضعف ، دفاعا عن جرائم بشعة ارتكبها منتسبون من الشرطة ضد شباب عرب عزل باسم دولة إسرائيل." .

وأكد على أن مزوز: " قد حول القضية بقراره هذا من قضية قتلة وإن لبسوا البزات الرسمية والذين كان من المفروض أن يقدموا للمحكمة ويأخذوا جزاءهم العادل، إلى قضية دافع فيها عن الدولة ، فتحولت بذلك إلى قضية قومية صرفة تستدعي منا إعادة نظر شاملة في طريقة التعامل معها، وفتح كل الأبواب في الداخل والخارج من أجل تقديم المجرمين إلى العدالة.".

مظاهرة لاهالي الشهداء في القدس

كتلة الجبهة الديمقراطية: قرار إغلاق ملفات أكتوبر عنصري ويتماشى مع عقلية المؤسسة

أدانت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة البرلمانية، قرار المستشار القضائي، وأكدت أن القرار المتوقع سلفا عنصري من الدرجة الأولى ويتماشى مع العقلية العنصرية التي تدير المؤسسة الإسرائيلية بكافة تشعباتها منذ 60 عاما.
وأكدت الجبهة على أن جماهيرنا لن تنسى ولن تغفر، وأن هذا القرار عنصري مع سبق الاصرار، لكون الضحايا هم عربا.
وقال رئيس الكتلة، النائب محمد بركة، إن هذا القرار كان متوقعا لأنهم يتلاءم مع ماضي وحاضر الشخص ميني مزوز، فالتجربة علمت أن مزوز هذا يشرعن دائما سموم السلطة الحاكمة، والفترة الزمنية التي استغلها لاصدار هذا القرار، استغلها عمليا لمحاولة شطب ما تبقى من أدلة لادانة القتلة.
وتابع بركة قائلا، إن هذا القرار الذي يتناقض حتى مع ما نص عليه تقرير لجنة اور، يتماشى مع قرار مزوز نفسه بأن التحريض على قتل أعضاء الكنيست العرب هو أمر شرعي ويبقى في نطاق الديمقراطية، كما يتماشى مع رؤيته ورؤية جهازه بأن تجويع مليون ونصف المليون إنسان في قطاع غزة هو أمر شرعي.
وقال النائب د. حنا سويد، إن قرار مزوز مستهجن ومنقطع عن الواقع، ويثير الشبهات حول التمييز في القرارات القضائية، ويساهم في شكوك الجماهير العربية بالجهاز القضائي في البلاد.
ودعا د. دوف حنين، إلى مواصلة المعركة الجماهيرية الشعبية من أجل تقديم القتلة إلى المحاكمة، لأن دم المواطنين العرب ليس اقل ثمنا من دم المواطنين اليهود.
هذا ودعت كتلة الجبهة الجماهير إلى التجند الكامل لخوض المعركة القادمة للتصدي لهذه القرار العنصري، الذي يهدف للتستر على الجريمة.

د.ألطيبي: حرس الحدود يقتلون ومزوز وشندار يغلقون

عقب النائب الدكتور احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير على قرار المستشار مزوز بأنه " يثبت بشكل قاطع بأنه لا عدالة ولا عدل في إسرائيل خاصة عندما يكون المتهم يهوديا والضحية عربيا " مضيفا: " أن إسرائيل هي دولة كل قناصيها ومزوزيها وشنداريها ". فقناصة حرس الحدود يقتلون ومزوز وشندار يغلقون الملفات لأنه في إسرائيل التمييز العنصري شامل ليس فقط  العرب واليهود الأحياء بل حتى عندما يقتل العربي ويكون ميتا.
أما من ناحيتنا سوف يبقى الملف مفتوحا حتى يكون المجرمون خلف قضبان السجون حتى وان كان ذلك عبر التوجه إلى جهات قضائية وحقوقية خارج البلاد.

تعقيب الحركة الاسلامية على قرار مزوز:

لجنه بعد لجنه شكلت الحكومه الاسرائيليه للاحتيال علينا وللخروج بهذه النتيجه المشؤومه ولا عجب، فالحكومه الاسرائيليه  بأذرعها هي التي قتلت والحكومه الاسرائيليه بأذرعها هي التي حققت والحكومه الاسرائيليه بأذرعها هي التي قررت وقد قلناها منذ البدايه وفي اكثر من مناسبه أننا لن نتفاجأ من هذه المهزله ونتيجتها الحتمية والتي تجدد ألمنا  بشهدائنا من جديد.
اننا في الحركه الاسلاميه ومن موقع المسؤوليه نؤكد على اقتراحنا بأقامة هيئة خاصة  لكل شهدائنا ونقدمه وللمره الثالثه  للجنة المتابعه، هذه الهيئه  تخص وتهتم بكل شهداء الداخل الفلسطيني وتقوم بمتابعة هذا الملف على جميع الأصعدة وبإحياء ذكرى كل شهدائنا الأبرار بالشكل اللائق.

اتجاه - دور الجهاز القضائي هو تبييض جرائم الدولة

هذا وعقب اتحاد الجمعيات العربية: "ان قرار المستشار القانوني هو اعطاء ضوء اخضر للشرطي الذي سيضغط على الزناد في المظاهرة القادمة ويقتل عربي اخر. قرار مزوز يشكل حلقة اضافية في سياسة التصعيد الحكومية التي تدفع باتجاه صدام اخر مع الجماهير العربية. مرة اخرى اثبتت دولة اسرائيل بكل اجهزنها الامنية والمدنية وبالذات القضائية ان ما يجري ليس خطوة عنصرية وانما نحن نقف امام نظام عنصري عدائي الذي يشكل خطرا على المواطنين العرب. ان دولة تغطي اجهزتها المدنية جرائم اجهزتها الامنية هي نظام آفل لا يملك الشرعية وينبغي ان يحاكم حكامه امام المحاكم الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب والعنصرية. ان دورنا هو السعي ايضا الى معاقبة النظام الاسرائيلي وحكامه وتصعيد حملة المقاطعة الدولية ضد اسرائيل بجهازيها الامني والمدني وضمان الحماية الدولية للجماهير العربية.اننا اذ نشد على ايدي اهالي الشهداء نؤكد ان المعركة لم تنته وملاذنا الاخير ليس المستشار القانوني لحكومة القتلة بل ارادتنا التي لا تقهر".

صور من المؤتمر الصحفي لعدالة ولجنة المتابعة العليا

النائب زحالقة: تقرير مزوز رسالة موجهة إلى أفراد الشرطة بأن لا يترددوا في قتل العرب

قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني البرلمانية إن "تقرير المستشار القضائي يمنح قوات الأمن الإسرائيلية حصانة كاملة حين ترتكب جرائم قتل ضد مواطنين عرب، مما يثبت، لمن كان بحاجة لإثبات، أن الفلسطينيين داخل إسرائيل هم أقلية في خطر، وبحاجة لحماية دولية من تعسف وعدوانية المؤسسة الإسرائيلية بأذرعها الأمنية والسياسية والقضائية".
وأضاف: "تقرير مزوز هو عملياً رسالة موجهة إلى أفراد الشرطة بأن لا يترددوا في قتل العرب، فكل واحد منهم يقتل عربي يحظى بحماية الجهاز القضائي الإسرائيلي، مما ينسف من الأساس الإدعاء بأن الجهاز القضائي الإسرائيلي مستقل عن السياسات الرسمية، فقد برهن مزوز بتقريره أن العنصرية هي بوصلة القضاء وأجهزة ما يسمى المحافظة على القانون في حالات المواجهة بين المواطنين العرب والشرطة".
وحول الخطوات المقبلة في اعقاب صدور التقرير، أكد النائب زحالقة أن "جماهيرنا العربية أمام لحظة تاريخية، وعلينا أن نتصرف كشعب يريد الحياة والكرامة ويدافع عن مصيره وحياة أبنائه وبناته، ويجب أن يكون ردنا قوياً ومدوياً بإعلان الإضراب العام ومظاهرات الغضب والاحتجاج. 
وأردف: "بعد ان استنفذنا كل الوسائل ولاحقنا العيار لباب الدار في إطار القانون والجهاز القضائي الإسرائيلي، لنا الحق وعلينا الواجب بالتوجه إلى المحافل الدولية لمعاقبة المجرمين، بما في ذلك تشكيل وفد رسمي يمثل المواطنين العرب يتوجه إلى الأمم المتحدة لرفع شكوى رسمية ضد دولة إسرائيل لمسؤوليتها عن قتل أبنائنا وممارسة سياسات بطش عنصري ضد جماهيرنا، إضافة الى استمرار المطالبة بالتحقيق في الجرائم في إطار لجنة تحقيق قضائية دولية على غرار لجنة التحقيق في أحداث يوم الأحد الدامي في ايرلندا الشمالية، التي تشكلت بعد نضال مستمر ومثابر".

النائب طلب الصانع: قرار مزوز بائس وعنصري وسنلاحق المجرمين في المحافل الدولية"

اكد النائب الصانع بأن هذا القرار بائس وعنصري وهذا يوم اسود للديمقراطية الاسرائيلية الزائفة، واضاف النائب الصانع ان المستشار القضائي للحكومة ينضم لهؤلاء القتلى وبهذا اطلق الرصاصة الاخيرة في نعش الديمقراطية والعدالة الاسرائيلية.
واضاف بأن الجماهير العربية ليست بحاجة الى "ماحش" والمستشار القضائي مزوز حتى تصل الى الحقيقة، فنحن نعرف من هم القتلى، وهذا القرار يضع الدولة والمؤسسة الاسرائيلية في قفص الاتهام والتي توحد كل مؤسساتها ضد الجماهير العربية في البلاد. واكد بأن هذا القرار البائس سوف يعطي الضوء الاخضر لقتل جديد ولن يردع هؤلاء القتلى من الاستمرار في جرائمهم وقتل مواطنين عرب ابرياء. هذا وقد دعا الجماهير العربية في البلاد للخروج الى الشوارع وتنظيم مظاهرات احتجاجية عارمة ضد هذا القرار العنصري.