أحمد نصار يطالب رئيس مجلس عرابة بأخذ بعين اعتبار الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين والغاء قرار المصادقة على زيادة ضريبة الأرنونا وعمر نصار يرد

عمر واكد نصار:

ليس هناك من هو أحرص منا على مصلحة المواطنين وليس هناك من هو أعلم منا بظروف الناس وضرورة تفهم الناس فلا يزايدنّ أحد علينا في ذلك

قضية رفع نسبة الضريبة للأرنونا هذه قضية ملزمون بها حسب تعليمات وزارة الداخلية وليست قضية مزاجية وليست فيها مجال للتراجع ونحن أخذنا الحد الأدنى بذلك ونحن ملزمون بذلك

النقاش عبر وسائل الإعلام أنا لا أستصيغه ويبدو أن هناك أهداف وغايات غريبة شخصية والأخ أحمد نصار ارتأى عدم حضور الجلسة الخاصة بهذا الأمر وبعد أن تم الشرح للحاضرين تمت المصادقة على النسبة المشار اليها بالاجماع

بعث الدكتور أحمد نصار عضو المجلس المحلي برسالة الى رئيس المجلس المحلي المربي عمر واكد نصار يطالبه فيها بالعمل على عدم الاستجابة برفع نسبة الأرنونا المفروضة على المواطنين في بلدة عرابة البطوف في ظل ما يعانيه المواطن العرابي من بطالة ومن أوضاع اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.


أحمد نصار

زيادة المعاناة
وأضاف أحمد نصار:" بعد التغيير الذي حصل على أمر ضريبة الأرنونا في دورة المجلس الحالية بدأت عرابه تشعر بزيادة في معاناتها المتمثلة في عدم القدرة على الالتزام بدفع مبالغ الضريبة السنوية في الوقت المحدد والملائم، زيادة في الديون في سجلات المجلس المحلي وحجوزات السيارات وحسابات البنوك للرجال والنساء على حد سواء، وعدم القدرة على تسيير أمورهم بشكل يحفظ كرامتهم بالحد الأدنى، حيث أن التغيير الذي حصل لا يتماشى مع النصوص القانونية ولا يتماشى حتى مع معطيات عرابه بشكل عام وخاصة أننا نعرف جميعاً وحسب معطيات مركز الإحصاء الرسمي في الدولة، تبين أن عرابه تندرج في أسفل لائحة السلم الاقتصادي والاجتماعي على صعيد كل الدولة عرباً ويهوداً".
وأضاف:" بكلمات أخرى إن عرابه تعتبر من أفقر البلدان في الدولة، الأمر الذي يحتم على من يعتبر نفسه آمراً وناهيا لكل ما يحدث في هذا البلد أو من يعتبر نفسه من المدافعين عن مصلحة هذا البلد أن يتوقف برهة من الزمن وأن يفكر جيداً كيف وماذا يفعل وما هي حدود مسؤوليته لإخراج بلده من هذا الموقع ومن هذا الوضع وأن يبادر هو نفسه الى تغيير هذا الذي يسمى "أمر ضريبة الأرنونا" كخطوة أولى، الذي يتم التعامل معه وكأنه منزل، والذي هو أصلاً لا يتلائم ولا يلائم لعرابه من حيث التفاصيل والأمور المشمولة فيه والتي يريد مجلس عرابه أن يجبي عنها ضريبة الأرنونا، والمطلع على أمر الضريبة الذي نتحدث عنه (امر ضريبة الأرنونا لعام 2012 و 2011 و2010) يشعر بأننا نتحدث عن أمر ضريبة الأرنونا التابع لتل أبيب أو لهرتسليا أو لأي مدينة كبرى تحوي جميع المرافق (فمثلاً على سبيل التوضيح، هل يوجد في عرابه درج كهربائي في أي مكان ما؟ برك سباحة ؟ فنادق؟... الخ؟ فهذه الأمور مشمولة ومسعّرة في أمر ضريبة الأرنونا في قرية عرابة البطوف العتيدة).


عمر نصار

تعديل أمر ضريبة الأرنونا
لذلك قمت باقتراح زيادة نقطة للبحث على جدول أعمال جلسة المجلس المحلي التي عقدت في تاريخ 1-24 -2011 لتعديل أمر ضريبة الأرنونا، وقرر المجلس في حينها تشكيل لجنة لفحص إمكانية تعديل أمر الضريبة حول ما يجب الزامه بدفع ضريبة الأرنونا وما لا يجب الزامه بدفع ضريبة الأرنونا، خاصة بعد عملية قياس ومسح البيوت والعقارات في عرابه التي قام بها المجلس المحلي من خلال شركة مختصة من خارج عرابه، قام المجلس المحلي بتشكيل لجنة مركبة من عضو المجلس المحلي د. أحمد نصار، وعضو المجلس عادل عاصله ومدير قسم الجباية ومدير الأرنونا وهبي نصار،

المصادقة على الصيغة
وهذه اللجنة مخولة لاعداد صيغة حول ما يجب الزامه بضريبة الارنونا من العقارات والبيوت فقط وما هو غير ملزم بدفعها من تلك المساحات التي تم قياسها، وهذه الصيغة تقدم لهيئة المجلس المحلي للمصادقة عليها، لأن التغييرات والزيادة التي حصلت على مساحات الأرنونا أدت الى أن يدفع المواطن مبالغ أكبر من التي كان يقوم بدفعها سابقاً، أي أن المواطن الذي كان يدفع مبلغ 3000 شاقل سنوياً على بيت بمساحة 100م وبعد قياس كل شيء لديه والتعامل مع هذه المساحات وكأنها للسكن، أصبح ملزماً بدفع 4500 شاقل مثلاً الأمر الذي يثقل كاهل المواطن رغم وضعه المادي الصعب أصلاً.
هذا وقد اجتمعت اللجنة وقررت أن ترفع توصياتها لهيئة المجلس المحلي من أجل تبنيها ومن أجل إجراء حسابات ضريبة الأرنونا بموجبها، وهي كالتالي:
- يتم إعفاء الجدران الخارجية للبيوت من ضريبة الأرنونا، أي تحسب مساحة البيت من الداخل وليس من الخارج- קירות חוץ.
- يتم اعفاء مداخل البيوت من ضريبة الأرنونا- חדרי כניסה.
- يتم اعفاء الملاجئ وغرف الأمن من ضريبة الأرنونا – מקלטים וממ"דים.
- يتم اعفاء المخازن داخل البيوت من ضريبة الأرنونا- מחסנים.
- يتم اعفاء تسقيفات الزينكو والاسكوريت اكانت محاذية للبيت ام منفصلة- סככות.
- يتم اعفاء كل غرفة أو براكية او خبازة أو حوش أو أي بناء مساعد بجانب البيت من ضريبة الأرنونا- מבנה עזר.
- يتم اعفاء كل مبنى أو جزء من مبنى الذي يقل ارتفاعه عن 2.20م مكان 1.80م.
- يتم اعفاء مطالع الدرج من ضريبة الارنونا – חדרי מדרגות.
- يتم اعفاء الشرفات والبلاكين من ضريبة الارنونا أكانت مسقوفة او غير مسقوفة- מרפסות.
بكلمات أخرى، يقوم المواطن في عرابه بدفع ضريبة الأرنونا عن مساحة بيته الستخدمة للسكن فقط.

تقديم التوصيات
قامت اللجنة بتقديم توصياتها في تاريخ 2492011 لرئيس مجلس عرابه المحلي، وفي جلسة المجلس التالية تمت مساءلته عنها إلا أنه قال إنه بعثها الى قسم الاستشارة القانونية في المجلس المحلي وهذا أمر طبيعي ومطلوب، ولكن الأمر غير الطبيعي هو ألاّ نتلقى أي رد رسمي ومكتوب أو حتى غير مكتوب على رسالتنا، إلا أن الرد الفعلي والرسمي للمجلس المحلي في عرابه كان طرح أمر ضريبة الأرنونا لعام 2012 للتصويت بنفس صيغته من السنة السابقة باستثناء تغيير السنة، أي كتب 2012 في المكان الذي كتب فيه 2011 الأمر الذي اعتبرناه رداً ناسفاً للاقتراحات التي قدمتها اللجنة، والأسوأ من ذلك أن المجلس المحلي قام برفع ضريبة الأرنونا لعام 2012 بنسبة 3.1% بينما في السنة الفائتة 1.4% الأمر الذي يعتبر رداً على السؤال بعد هذه المعطيات التي ذكرت أعلاه - كيف يفكر ويريد مجلس عرابه التخفيف عن كاهل مواطنيه وأهل بلده؟

إعادة النقطة للبحث
لذلك، أطلب من حضرتكم - رئيس مجلس عرابه المحترم - إعادة هذه النقطة للبحث والمصادقة من جديد في جلسة مجلس قادمة بعد التحضير اللازم لها وتعديل ما يجب تعديله في أمر الضريبة وفق النصوص القانونية فقط، واطلب من جميع اعضاء المجلس المحلي تبني ودعم اقتراحات اللجنة التي قدَّمَتها لرئيس المجلس وللأعضاء جميعا مرتين، الأولى في 24-09-2011 والثانية في 23-11-2011، لننتصر جميعاً لمصلحة أهل عرابه واقترح على المجلس المحلي الاّ يقوم بأخذ قرارات بإقامة لجان مختصة لمعالجة امور عينية في حين أنه غير قادر على إحترام قراراته وقرارات لجانه التي يقوم هو باقتراحها وتشكيلها.
كما أنني سأتوجه وأدعو أهل عرابه وأطلب منهم الاّ يدفعوا ضريبة الأرنونا حتى يتم تعديل أمر ضريبة الأرنونا وفق النصوص القانونية المتعلقة بذلك واعادة الوضع الى ما كان عليه في عام 2009 لأن جباية مبالغ ضريبة الأرنونا من الناس وفق أمر الضريبة الحالي والذي صادق عليه المجلس المحلي في جلسته الأخيرة تعتبر غير قانونية والمواطن سوف يدفع مبالغ هو أصلاً غير ملزم بدفعها.

رد المربي عمر واكد نصار
وفي حديث خاص مع المربي عمر واكد نصار قال:" ليس هناك من هو أحرص منا على مصلحة المواطنين وليس هناك من هو أعلم منا بظروف الناس وضرورة تفهم الناس فلا يزايدنّ أحد علينا في ذلك كما وأن قضية رفع نسبة الضريبة للأرنونا هذه قضية ملزمون بها حسب تعليمات وزارة الداخلية وليست قضية مزاجية وليست فيها مجال للتراجع ونحن أخذنا الحد الأدنى بذلك ونحن ملزمون بذلك حتى ولو كانت مجحفة بحق مواطنينا والحد الأدنى كان 3.1% ولا مجال لإعادة النظر بذلك ولا يسمح للسلطة المحلية تغيير النسبة الادنى وان مركبات الملزمة هي مركبات تحد بأنه لا يقل عن النسبة المذكورة وما نتمكن من إعفائه بموجب القانون فإننا أول من يعفي المواطنين حسب القانون وهذه القضايا أثرت وتم التفصيل بها وهذا النقاش عبر وسائل الإعلام أنا لا أستصيغه ويبدو أن هناك أهداف وغايات غريبة شخصية، والأخ أحمد نصار ارتأى عدم حضور الجلسة الخاصة بهذا الأمر وبعد أن تم الشرح للحاضرين تمت المصادقة على النسبة المشار اليها بالاجماع".

التغيب عن الجلسات
وأضاف عمر واكد نصار:" أحمد نصار عضو مجلس محلي وهو عضو في إدارة والائتلاف إلا إذا كان هو قد قرر ما هو آخر وعندما دعونا لجلسة الإدارة الأخيرة لم يحضر وأنا لا أعرف لم يتم التغيب عن الجلسات للإدارة وبعض اللجان التي هو أحد أعضائها ورئيس لها وهناك لا يشارك في الاجتماعات ولا يطلب اجتماعات للجان هو يرأسها، الأمر الذي أدى الى تجميد عملها لأن نصار لا يناقش تلك اللجان، وأن اعرف تماماً ما يختلج في صدر أحمد نصار ولا أريد أن أناقشها عبر وسائل الإعلام وأدعوه للتوجه للمجلس والمشاركة الفعالة في إدارة المجلس المحلي".